واشنطن (وكالات) - ارتفع عجز الميزان التجاري الأميركي أكثر من المتوقع خلال سبتمبر، مع صعود الواردات إلى أعلى مستوياتها في نحو عام مما قد يخفض من توقعات النمو خلال الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن العجز التجاري زاد 8% إلى 41.8 مليار دولار وهو أكبر عجز منذ مايو الماضي. وجرى تعديل عجز الميزان التجاري في أغسطس بخفض طفيف إلى 38.7 مليار دولار من 38.8 مليار دولار في القراءة السابقة.
كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري قليلا إلى 39 مليار دولار في سبتمبر. ونما عجز الميزان التجاري المعدل في ضوء التضخم إلى 50.4 مليار دولار، وهو الأكبر منذ مايو ارتفاعا من 47.4 مليار دولار في الشهر السابق.
وتراجعت صادرات السلع والخدمات 0.2% إلى 188.9 مليار دولار في سبتمبر منخفضة للشهر الثالث على التوالي. وزادت الواردات 1.2% إلى 230.7 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر من العام الماضي.
من ناحية أخرى، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، لكن تعديلا بالزيادة لقراءة الأسبوع السابق ينبئ بأن تعافي سوق العمل مازال تدريجيا. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة تراجعت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 339 ألفا.
وعدلت قراءة الأسبوع السابق لتظهر خمسة آلاف طلبا إضافيا. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع الطلبات إلى 330 ألفا الأسبوع الماضي. وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق 5750 إلى 344 ألف طلب.
من ناحية أخرى، أظهرت إحصائيات حكومية أول أمس أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تجاوز واردات النفط الشهرية في أكتوبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 1995.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ 7,7 مليون برميل يوميا طوال الشهر في حين انخفضت الواردات إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير عام 1991. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في إشارة إلى أعلى زيادة في الإنتاج منذ 24 عاما وأكبر تراجع للواردات منذ 17 عاما إن «هذا الإنجاز هو نتيجة لزيادة الإنتاج وسياسات الإدارة,مثل زيادة المعايير الاقتصادية في استهلاك الوقود والتي تؤدي إلى خفض استهلاك النفط والحد من التلوث الناجم عن الكربون والفواتير الاستهلاكية».
وتابع أن هذه الأخبار ترافقت مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات ما يظهر أن الاقتصاد يمكن أن يستمر في النمو دون التعرض لأضرار بسبب قوانين بيئية أكثر صرامة. وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط 7,5 مليون برميل يوميا في عام 2013 و8,5 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 2014 متوقعة أن يرتفع الإنتاج العام القادم بأكثر من 1? عن المستوى القياسي المتوقع لعام 2013.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة للأجل القصير أنها تتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي في 2014 بمقدار 0.74 مليار قدم مكعبة يوميا أو 1.1? إلي 71,3 مليار قدم مكعبة يوميا وهو ما سيكون رابع مستوى قياسي سنوي على التوالي.
وتوقعت ان ينخفض استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 2014 بواقع 0.53 مليار قدم مكعبة يوميا أو 0.8? مقارنة مع عام 2013 ليصل إلى 69.60 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتختزن الولايات المتحدة احتياطي كبير من الغاز والنفط الصخري. ومنذ العام 2007 سمح التقدم التكنولوجي واستخدام تقنية مزدوجة للتنقيب الأفقي وتحطيم الصخور بواسطة المياه باستغلال هذه الموارد، مما يولد طفرة حقيقية في مجال الطاقة.
وقد انتجت الولايات المتحدة 6,5 مليون برميل من الخام في اليوم كمعدل وسطي العام الماضي وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ان يرتفع هذا الرقم إلى 7,5 مليون برميل يوميا هذا العام والى 8,5 مليون برميل يوميا في العام 2014.
وتشير إدارة معلومات الطاقة في موازاة ذلك إلى أن الواردات من الخام والمنتجات النفطية تتدهور باستمرار منذ أن وصلت إلى ذروتها في العام 2005. وبلغت قيمة الواردات من الخام الشهر الماضي 7,58 مليون برميل في اليوم.
وفي الواقع أسهمت الأزمة الاقتصادية في تراجع الاستهلاك الأميركي لكن فيما يتحقق الانتعاش وحتى أن إجمالي الناتج الداخلي سجل قفزة مفاجئة في الفصل الثالث من العام بنسبة تزيد عن 2,8% فان الواردات واصلت تدهورها. ويتوقع ان يبقى الاتجاه على هذا المنوال اذ تتوقع إدارة المعلومات تراجعا بنسبة 28% للوارادات في 2014 لتسجل ادني مستوى منذ 1985.
ورأت جين ماكجيليان المحللة في شركة الاستشارات «تراديشن اينيرجي» أن واقع أن يتجاوز الإنتاج الأميركي الواردات «كان مرتقبا لان الإنتاج الأميركي سجل أعلى مستوياته منذ عقود». واستطرد جيمس وليامس من «دبليو تي ار جي ايكونوميكس» قائلا «إن ذلك يؤكد اتجاها عرفناه من قبل». لكنه أضاف أن «ذلك قد ينعكس مجددا خلال بضعة اشهر لكن في غضون عام» ويتوقع أن يستقر بصورة دائمة على مستوى اعلى من المشتريات النفطية من الخارج. ويفترض أن يأتي هذا التقدم خصوصا من «تسريع الإنتاج في أحواض باكن لنفط الشيست في شمال الولايات المتحدة أو ايغل فورد وبرميان في تكساس (جنوب)» كما أوصحت إدارة المعلومات.
لكن الوكالة الحكومية تتوقع أيضا تقدما في التنقيب البحري في خليج المكسيك. إلى ذلك يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة نشر الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستصبح أول منتج عالمي للنفط اعتبارا من العام 2015 لكنها لن تحافظ على هذا الوضع اكثر من عشر سنوات.
واعتبرت جين ماكجيليان أن معطيات شهر أكتوبر «لا تعني القول أننا بلغنا درجة الاستقلالية في مجال الطاقة انه أمر سابق لأوانه» لان حجم الواردات ما زال كبيرا. لكن في مجمل الأحوال شدد البيت الابيض على ان «زيادة تموين الطاقة الأميركية يلعب دورا مخففا يساعدنا على تقليص مخاطر تعرضنا لاضطرابات العرض العالمي والصدمات على الأسعار». ولفت وليامز إلى أن «توقعات (إدارة المعلومات والوكالة الدولية للطاقة) قد تبدو خاطئة لأنها ترتكز إلى فرضية بقاء أسعار النفط مرتفعة».
وقال «إن تراجع سعر الخام (المسعر في نيويورك) إلى 80 دولارا» للبرميل مقابل 94 دولارا تقريبا أول أمس «فإن نمو الإنتاج سيتوقف لأن» كلفة ألإنتاج في بعض الحقول ستكون أكبر من سعره مستوردا.
عدد اليوم
