بيروت (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، إن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 140? من 135? في الفترة الأخيرة، ودعا إلى إبعاد المخاطر السياسية عن اقتصاد البلاد الهش في ظل تداعيات الأزمة السورية.
وحث سلامة على التحرك والمبادرة «لإلغاء أو تخفيض المخاطر السياسية الناجمة عن عدم تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات تخفض مجددا نسب العجز إلى الناتج المحلي».
وقال في مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد في بيروت «التحسن الاقتصادي في لبنان ينطلق من التوافق السياسي على إعادة المؤسسات الدستورية لتلعب دورها. والإسراع بذلك سوف يسمح للبنان بتحقيق نسب نمو افضل بعدما حافظ على نشاط مقبول نسبة لما يحدث في المنطقة وحوض البحر المتوسط».
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي قال لـ»رويترز» الشهر الماضي إن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في العام المقبل إذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية، مضيفا أن البلاد بحاجة إلى 2.6 مليار دولار لدعم الميزانية وامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين.
وللعام الثاني على التوالي يسجل لبنان عجزا أوليا في الميزانية. وبلغ الدين العام للبنان أكثر قليلا من 60 مليار دولار. ويستضيف لبنان ما لا يقل عن 800 ألف لاجئ جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، لكن المسؤولين اللبنانيين يقولون إن مجموع السوريين الذين يعيشون الآن في لبنان بلغ تعدادهم 1.5 مليون مما يشكل عبئا إضافيا على مستشفياته وتعليمه وميزانيته.
وجاء في دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي أن الكلفة التقديرية الإضافية حوالي 900 مليون دولار سنويا بين عامي 2012 و2014 وقال البنك إن الأزمة السورية قلصت نمو الاقتصاد اللبناني الذي كان 2.85? في السابق. ويقدر البنك الدولي في تقرير أن الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين إلى لبنان سيخفضان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.85? سنويا في الفترة من 2012 إلى 2014 وسيضاعفان معدل البطالة ليصل إلى أكثر من 20? وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.
وامتد الصراع السوري إلى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع. وأدى الشلل السياسي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، وهو ما وجه ضربة إلى السياحة والتجارة والاستثمار.
وأدت استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس وفشل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة إلى انزلاق لبنان نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي وقد تستمر هذه الحالة طويلا حتى يتم الاتفاق على الحكومة. وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز خفضت في وقت سابق من نوفمبر الجاري تصنيفها لديون لبنان السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى B- من B. وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وأعلنت ستاندرد اند بورز أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا قدرة لبنان على خدمة الدين العام أكثر من ذلك. وقال سلامة «تخفيض تقييم لبنان من قبل ستاندرد اند بورز جاء كنتيجة لأوضاع لبنان السياسية ولتأثير الأزمة السورية على مالية الدولة اللبنانية».
وأضاف أن مصرف لبنان سيعمل «باتجاهات مختلفة لكي نتعدى هذه المرحلة محافظا على الاستقرار بالفوائد من خلال تدخله المستمر في أسواق السندات حماية للوضع الائتماني للدولة وللاستقرار التسليفي والاستقرار الاجتماعي».
وكان حاكم مصرف لبنان قال هذا الأسبوع إنه يعتزم إطلاق رزمة تحفيزية في عام 2014 بقيمة 800 مليون دولار لدعم اقتصاد المعرفة «الذي سيؤمن فرص عمل للشباب ومستقبلا ناميا ودورا أكبر للبنان يساعد على التنافسية».
وقال أمس إنه «سيبادر إلى تدعيم الطلب الداخلي من خلال وضع 1200 مليار ليرة لبنانية (800 مليون دولار) بتصرف المصارف بفائدة 1% لكي تقرضها هذه الأخيرة إلى القطاعات المنتجة والبيئة والإسكان.» وأضاف أنه سيعمل مع المصارف لإطلاق اقتصاد المعرفة وتحويله إلى قطاع اقتصادي يولد النمو ويؤمن التنافسية وفرص العمل.
عدد اليوم
