عبد الحي محمد:
تمنح وزارة الاقتصاد خلال الأيام القليلة المقبلة أول ترخيص لشركة تأمين خليجية لممارسة نشاطها داخل الدولة، وقالت فاطمة إسحاق رئيس قسم شركات التأمين في وزارة الاقتصاد لـ ''الاتحاد'' إن الشركة الخليجية الجديدة ستعامل مثل الشركات الوطنية وستمارس نشاطها في مجال تأمينات الحياة، وذكرت أن الشركة الجديدة اجتازت شروط الترخيص، مشيرة إلى أنه لم يتبق أمامها إلا بعض الإجراءات الإدارية البسيطة تمهيدا لإعلانها رسميا خلال الشهر الجاري·
وأكدت إسحاق أن موافقة الوزارة للشركة لتقديم أوراق الترخيص جاءت في إطار تطبيق الوزارة لقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2007 والذي نص على السماح لمواطني مجلس دول التعاون الخليجي بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، مشيرة إلى إخطار الوزارة بتنفيذ القرار بتاريخ 15 ينايرالماضي، وذكرت أنه لأول مرة في الدولة يتم السماح لشركة تأمين خليجية بنسبة 100% بممارسة النشاط، مشيرة إلى أن الشركة الجديدة ستعمل في مجال تأمينات الحياة·
وأشارت إلى أن الوزارة سترخص قريبا لشركة تأمين أجنبية جديدة، موضحة أن الشركة مازالت تستكمل إجراءات الترخيص كما أن هناك عددا آخر من طلبات بإنشاء شركات جديدة مازالت في المراحل المبدئية·
وأشارت فاطمة إسحاق إلى أنه يتواجد بالدولة حاليا 49 شركة تأمين من بينها 25 شركة تأمين أجنبية (مؤسسة خارج الدولة) و24 شركة وطنية إضافة إلى 20 شركة وكلاء تأمين و83 مراجع حسابات شركات التأمين و17 شركة واستشاري تأمين و32 فرد استشاري تأمين و63 شركة خبراء كشف وتقدير الأضرار و88 خبير كشف وتقدير الأضرار و10 خبراء رياضيات التأمين ''إكتواري''·
وذكرت أن هناك إقبالا كبيرا على أسواق الدولة من كبرى شركات التأمين في العالم لممارسة أنشطتها داخلها مما يؤكد انتعاش الاقتصاد الإماراتي، مشيرة إلى أن تلك الشركات أكدت استيعاب السوق الإماراتي لأنشطتها بصورة كبيرة، وأوضحت أن المناخ الاقتصادي المميز الذي يتوفر للدولة ومتانة واستقرار الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، انعكس إيجابيا على قطاع التأمين حيث ارتفعت الأقساط المحققة من فروع التأمينات العامة وزاد معدل الإجمالي للتعويضات، الأمر الذي أدى إلى تزايد نشاط حجم سوق التأمين في الدولة، وأكدت أن قطاع التأمين سيشهد إنطلاقة كبيرة بعد إصدار قانون صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للتأمين، مشيرة إلى أن الخطى تتسارع لبدء الهيئة لعملها·
عدد اليوم
