يوسف العربي (دبي) - ترتفع قيمة عقود إدارة المرافق في الدولة خلال العام الحالي بنسبة 5% لتصل إلى نحو 5,35 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم العام الماضي، بحسب دراسات شركة “إمداد” التابعة لمجموعة دبي العالمية.
وقال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في إدارة المرافق، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في معرض الخمسة الكبار الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، إن قطاع إدارة المرافق في الدولة استفاد خلال هذه الفترة من التعافي التدريجي للسوق العقارية، فضلاً عن زيادة الوعي العام بأهمية إدارة العقارات من قبل شركات متخصصة.
وأوضح أن قطاع إدارة المرافق في الدولة يرتبط بشكل وثيق بحالة السوق العقارية، حيث تستند عمليات النمو على عدد الوحدات العقارية التي يتم تسليمها، إضافة إلى توسيع نطاق العقود الموقعة بالفعل من خلال إضافة بنود غير مشمولة.
وأضاف لوتاه أن حجم سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال العام الماضي نحو 18 مليار درهم استحوذت الإمارات على نحو 28% منه، بسبب زياد وعي الملاك والمؤسسات بأهمية الدور الذي تقوم به شركات إدارة المرافق في رفع كفاءة المباني ومن ثم زيادة عائداتها السنوية.
وأضاف أن الإمارات والسعودية وقطر من أهم الدولة المرشحة لتحقيق نمو في قطاع إدارة المرافق خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لضخامة المشاريع العقارية وتطور البنية التحتية.
وأكد لوتاه أن 40% من المباني والعقارات في الدولة تدار من قبل شركات متخصصة مقابل 60% من المباني والمنشآت يتم إدارتها استنادا بالجهود الذاتية أو من خلال الشركات الصغيرة في إنجاز عمليات الإدارة والصيانة، وهو الأمر الذي يؤثر على جودة هذه الخدمات وفعالياتها لافتقار الشركات الصغيرة إلى الخبرات والتخصصات اللازمة.
وأضاف أن نسبة المباني المدارة من قبل شركات إدارة مرافق متخصصة ترتفع في بعض الدول المتقدمة مثل أستراليا لتصل إلى نحو 70%، وهو الأمر الذي يؤكد أن لدى شركات إدارة المرافق في الدولة فرصة حقيقية لمضاعفة أعمالها خلال السنوات المقبلة من خلال استقطاب شريحة من الملاك إلى منظومة إدارة المرافق من خلال الشركات المعتمدة.
ولفت إلى أن القطاعين التجاري والفندقي يأتيان في صدارة القطاعات التي تتبنى الأنظمة المعتمدة في إدارة المرافق، فيما تبقى نسبة كبيرة من المساكن الخاصة بالمواطنين خارج هذه المنظومة حيث يتم إدارة تلك المساكن وإجراء عمليات الصيانة بها من قبل شركات صغيرة غير متخصصة.
وشدد لوتاه على أهمية وضع منظومة تشريعية متكاملة لتحفيز الملاك على إدارة المباني من قبل شركات إدارة المرافق المتخصصة بما يسهم في تعزيز الممارسات البيئية، مضيفاً أن هذه الشركات تقوم بإعادة تدوير النفايات.
كما تسهم عمليات إدارة المرافق من قبل الشركات المتخصصة في إطالة عمر المباني وخفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى نحو 30%. وكشف لوتاه أن مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” تدرس حالياً إصدار قرار بتنصيف شركات إدارة المرافق في دبي لتنظيم السوق ومكافحة السوق الرمادية من خلال تحديد كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال، لافتاً إلى أن التصنيف المزمع إقراره من قبل المؤسسة يستند إلى إمكانيات الشركة وطاقاتها الاستيعابية وكفاءة الكوادر الفنية العاملة بها.
وقال لوتاه إن الأسعار شهدت خلال الأربع سنوات الماضية موجات متتالية من الانخفاض حيث تراجعت بنسبة 40% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 كما انخفضت أسعار إدارة المرافق مجدداً خلال عام 2010 بنسبة 10%.
وأشار إلى استقرار أسعار خدمات إدارة المرافق خلال العامين 2011 و2012 بسبب تعافي السوق العقارية على نحو مستدام.
وأوضح أن انخفاض المصاريف التشغيلية الخاصة بسكن وتكاليف إعاشة العمال في شركات إدارة المرافق أسهم في الحفاظ على معدل جيد للربحية لهذه الشركات رغم انخفاض الأسعار.
وتوقع زيادة نمو الطلب على إدارة المرافق خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة زيادة وعي الملاك بأهمية الاعتماد على شركات متخصصة في إدارة المرافق، معتبراً أن المتغيرات التي أحدثتها الأزمة جعلت جهود الملاك تتركز على عمليات صيانة المباني بهدف رفع قيمتها وقدرتها على جذب المستأجرين. وأكد لوتاه أن عدد عقود إدارة المرافق التي وقعتها الشركة بلغ نحو 2500 عقد تجاري بنهاية شهر أكتوبر الماضي بزيادة تقدر بنحو 10 إلى 15% مقارنة بعدد العقود الموقعة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ولفت إلى أن الشركة بدأت في التوسع الخارجي من خلال توقيع شراكات استراتيجية في كل من السعودية وعمان.
وتضم قائمة العملاء الخاصة بـ«إمداد» عدداً من أهم الشركات والمؤسسات الخدمية مثل «نخيل»، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» و«موانئ دبي العالمية- الإمارات»، وشركة «دبي للعقارات» و«جمارك دبي»، و«ليمتلس»، و«تنميات»، و«تمويل» و«باركليز بنك».
وتضم محفظة أعمال «إمداد» عدداً من المشاريع الكبيرة مثل «جزيرة النخلة -جميرا»، و«مركز دبي التجاري العالمي»، والحدائق، وفندق أتلانتس، و«جميرا غولف استيتس»، والمدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي)، وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، و«وصل» مجموعة إدارة الأصول التابعة لشركة «دبي للعقارات»، وعدداً من مراكز التسوق مثل مركز «ابن بطوطة للتسوق»، وسوق «إكسترا»، وسوق «التنين»، وغيرها الكثير.
عدد اليوم
