قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إن الجيش الأميركي سيوسع دوره في منطقة آسيا والمحيط الهادي على الرغم من خفض الميزانية، مؤكداً أن أميركا “هنا لتبقى” كقوة تسهم في تشكيل مستقبل المنطقة.
وعبرت الصين عن عدم رضاها عما أعلنه أوباما خلال زيارته لأستراليا، عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في البلاد، ويبدأ هذا بإرسال الآلاف من قوات مشاة البحرية الأميركية إلى ميناء داروين الأسترالي الذي سيتحول إلى قاعدة عسكرية أميركية بأمر الواقع.
وأقر الرئيس الأميركي بمخاوف الصين لما تراه محاولة من واشنطن لتطويقها، متعهداً بمزيد من التعاون مع بكين. ولن تشمل اتفاقية واشنطن وكانبيرا قاعدة أميركية دائمة في أستراليا، لكنها ستشهد مرور المزيد من القوات الأميركية عبر أستراليا، ما يجعل الوصول إلى منطقة بحر الصين الجنوبي أسهل من انطلاق القوات الأميركية من قواعدها في اليابان وكوريا الجنوبية.
وستتمكن القوات الأميركية في ميناء داروين الواقع على بعد 820 كيلومتراً فقط من إندونيسيا من الاستجابة سريعاً لأي مواقف إنسانية وأمنية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تسبب نزاعات حول السيادة في بحر الصين الجنوبي توترات في المنطقة.
وقد ترى بكين في الخطوة دليلاً أكبر على محاولة واشنطن تطويق الصين بقواعد أميركية في اليابان وكوريا الجنوبية وبإرسال قوات إلى أستراليا. وقال الرئيس الأميركي أمس لبرلمان أستراليا إن الجيش الأميركي مع انتهاء تركيزه على العراق وأفغانستان سينتشر بدرجة أوسع في آسيا، خاصة جنوب شرق آسيا، وسيكون أكثر قدرة على المساعدة في بناء القدرات الإقليمية.
وقال أوباما في خطاب مهم حدد فيه رؤية واشنطن لمنطقة آسيا والمحيط الهادي “ونحن ننهي حروب اليوم، طلبت من فريقي للأمن القومي أن يعطي أولوية قصوى لوجودنا ومهامنا في آسيا والمحيط الهادي .. ونتيجة لذلك فإن خفض ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة لن .. وأكرر، لن ، يجيء على حساب آسيا والمحيط الهادي”.
وأضاف “سنسعى لمزيد من الفرص للتعاون مع بكين، بما في ذلك اتصالات أكبر بين جيشينا لتعزيز التفاهم وتفادي الخطأ في الحسابات”. ومع تنامي القلق من نفوذ الصين المتصاعد، سعت اليابان وكوريا الجنوبية، حليفتا واشنطن، للحصول على تطمينات من الولايات المتحدة لتكون ثقلاً موازياً في المنطقة. وستتمثل الخطوة الأولى لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في جنوب شرق آسيا في نشر قوات مشاة البحرية الأميركية وسفن البحرية الأميركية والطائرات في شمال أستراليا اعتباراً من عام 2012. وقالت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد بعد محادثات مع أوباما أمس الأول إن الولايات المتحدة سترسل المزيد من القوات إلى شمال أستراليا بموجب اتفاقية عسكرية جديدة تقضي في نهاية المطاف بوجود 2500 جندي أميركي في أستراليا بحلول عام 2016. هذا بالإضافة إلى وجود 28 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية و50 ألفاً في اليابان. ويعتزم أوباما رفع درجة الأمن البحري في منطقة بحر الصين الجنوبي خلال قمة إقليمية في جزيرة بالي بإندونيسيا في تحد لرغبة الصين في عدم إثارة هذه القضية الحساسة في جدول أعمال القمة. وتزعم الصين السيادة على كل أنحاء بحر الصين الجنوبي وإن كانت فيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي تزعم السيادة على أجزاء منه. وتتصاعد التوترات في أحيان وتحدث مواجهات بحرية.
وحذر أوباما من أن الولايات المتحدة ستتعامل “بحزم” مع أي محاولة لانتهاك حظر الانتشار النووي قد تقدم عليها كوريا الشمالية التي يثير برنامجها النووي العسكري قلق واشنطن وحلفائها. وقال “نقل معدات نووية من جانب كوريا الشمالية إلى دول أو كيانات ليست بدول، سيعتبر تهديداً شديد الخطورة للولايات المتحدة وحلفائنا”، متعهداً بـ”التعامل بحزم” مع بيونج يانج إذا ما حصل هذا الأمر.
وأضاف “سنحمل كوريا الشمالية المسؤولية كاملة عن تداعيات هكذا عمل”، مشدداً على أن التزام الولايات المتحدة أمن حليفتها كوريا الجنوبية “لن يتزحزح”. من جانبه، حذر وزير خارجية إندونيسيا مارتي ناتاليجاوا أمس من أجواء “الريبة وعدم الثقة” التي قد يثيرها في منطقة المحيط الهادئ قرار الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في أستراليا. وقال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية “لا أريد لمثل هكذا تطورات أن تتسبب بفعل ورد فعل من شأنهما أن يخلقا حلقة مفرغة من عدم الثقة أو الريبة”.
وأضاف “لذلك من المهم جداً لقرار من هذا النوع أن يتخذ بشفافية وأن لا ينجم عنه أي سوء فهم”.
عدد اليوم
