طلبت الجامعة العربية امس من خبرائها بدء الإعداد لخطة فرض عقوبات اقتصادية على سوريا التي لم ترد بعد على “خارطة الطريق” التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب في الرباط، وحدد فيها مهلة تنتهي اليوم الجمعة لوقفالقتل والموافقة على مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق.
وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية شارك مساء امس الأول في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في الرباط، والذي اقر مشروع بروتوكول منح بموجبه الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام من أجل التوقيع على أن يتم بعد ذلك إرسال بعثة مراقبي الجامعة فورا إلى سوريا. كما وافق المجلس على طلب موجه إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا نحو تسمية رئيس بعثة مراقبي الجامعة والقيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول، ودعا إلى عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لتدارس ما يخص الجزء الاقتصادي المرتبط بالعقوبات، ورفع التوصيات لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الاجتماع المقبل.
وطالب المجلس الوزاري سوريا بالاعتذار رسميا عما صدر من مندوبها الدائم تجاه مجلس الجامعة من عبارات نابية وغير دبلوماسية في 12 نوفمبر الجاري. كما أدان الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية في دمشق، وطالب الحكومة السورية بتوفير الحماية اللازمة لكافة البعثات ومقراتها المتواجدة على أراضيها طبقا للاتفاقيات الدولية.
إلى ذلك، قال دبلوماسي عربي لوكالة “فرانس برس” امس “ان الجامعة العربية لا تزال على اتصال مع سوريا رغم تعليق عضويتها”، مشيرا الى ان القرار لا يعني ان الجامعة ستقطع جميع اتصالاتها مع الحكومة السورية. في وقت قال فيه مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن مسؤولة الشؤون الخارجية كاثرين آشتون دعت الأمين العام للجامعة العربية الى المشاركة في محادثات لوزراء خارجية الاتحاد، حول سبل زيادة الضغوط على النظام السوري يتوقع أن تعقد في الاول من ديسمبر المقبل. واضاف ان هدف الدعوة هو المزيد من تنسيق الجهود مع الجامعة العربية التي تلعب دورا رئيسيا في جهود إنهاء العنف في سوريا”.
من جهة ثانية، قال متحدث باسم بعثة ألمانيا في الامم المتحدة “ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبضع دول عربية ستدعو إلى التصويت قريبا في الجمعية العامة على مشروع قرار يدين سوريا على حملة العنف”. واوضح “ان مشروع قرار سيتم عرضه اليوم بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة الثلاثاء المقبل”.
وقال المتحدث “كان هناك تأييد قوي للمضي قدما بمشروع القرار، بل ان بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها على المشاركة في رعاية القرار”. وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز طلبوا ألا تنشر اسماؤهم ان السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا.
وينص مشروع القرار على ان الجمعية العامة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية، وبينها الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم، والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم اطفال. ويطالب بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الاسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها مع الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو الى حقن الدماء ونشر مراقبين اجانب في سوريا.
وقال سفير المانيا في الامم المتحدة بيتر فيتيج “بعث العالم العربي برسالة واضحة جدا وهي ان انتهاكات حقوق الانسان ومعاناة الشعب السوري لا بد ان تتوقف”، واضاف “ان الدبلوماسيين يأملون ان قرار حقوق الإنسان غير الملزم سيظهر مدى العزلة التي اصبح فيها الاسد لكنه لن يكون بديلا عن تحرك في مجلس الأمن”. وتابع “لا بديل عن قيام المجلس بتحرك.. مازلنا نرى ان هناك ضرورة لكي يقوم المجلس بمسؤولياته ونتوقع من اعضاء المجلس ان لا يتجاهلوا الأصوات القوية الآتية من المنطقة بسهولة”.
عدد اليوم
