القضاء الأسترالي يقر تعويض المجالس المحلية عن خسائرها خلال الأزمة المالية

? سيدني (د ب أ) - صدر حكم أمس في استراليا بإلزام المؤسسات المالية بتعويض المجالس المحلية الاسترالية عن حجم الأموال التي خسرتها في خضم الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2008، جراء شراء أوراق مالية “بالغة التعقيد”، وقد ضاعت تقريبا كل قيمتها الاسمية. يمهد حكم المحكمة الاتحادية الذي جاء لمصلحة 13 مجلساً بلدياً، الطريق أمام دعاوى مماثلة تنظرها محاكم في أنحاء العالم، وذلك وفقا لشركة “آي إم إف استراليا” المدرجة في البورصة والمختصة بتمويل الدعاوى الجماعية. وقال جين جاجوت قاضي المحكمة الاتحادية إن المجالس المحلية تعرضت للتضليل، عندما اشترت هذه المنتجات المالية التي أصدرتها مؤسسة التصنيف الائتماني الأميركية “ستاندرد أند بورز” ومؤسسة “آر.بي.إس جروب” التابعة لمجموعة “أيه.بي.إن أمرو بنك” الهولندي و”لوكال جوفرنمنت فاينانشيال سيرفس” (إل.جي.إف.إس) على أساس أنها منتجات مالية آمنة. كانت مجموعة (إل.جي.إف.إس) ،ومقرها سيدني، قامت بتوزيع المنتجات المالية التي أصدرها بنك “أيه.بي.إن أمرو” وصنفتها مؤسسة “ستاندرد أند بورز”. وهذه أول مرة تصدر فيه محكمة حكما ضد مؤسسة تصنيف ائتماني بدعوى إهمالها في تقييم أحد المنتجات المالية. ووفقا لحكم المحكمة، فإن المجالس المحلية تستحق استرداد 15 مليون دولار أسترالي ( 15,3 مليون دولار) على الأقل تعويضا عن خسائرها في المنتجات المالية التي كان تصنيفها “أيه.أيه.أيه” وهو أفضل تصنيف ائتماني على الإطلاق. كما تتحمل المؤسسات الثلاث مصاريف التقاضي وفوائد الغرامة، وهو ما يمكن أن يرفع القيمة الإجمالية إلى نحو 30 مليون دولار أسترالي. وستتقاسم المؤسسات المالية الثلاث قيمة التعويض بالتساوي. وكانت المجالس المحلية اشترت هذه الأوراق المالية عام 2006، ثم فقدت 93% من قيمتها مع تفجر الأزمة المالية العالمية. من ناحيته، قال جون ووكر المدير التنفيذي لصندوق النقد وأحد مقيمي الدعوى القضائية إنه قد يتم استئناف الحكم “،ولكن القضية تتكون من 1400 ورقة، واستمر نظرها نحو 12 أسبوعا، حيث كانت معركة صعبة وقراراً أحادي الجانب”. وأضاف ووكر أنه يفكر في إقامة دعوى مماثلة في أوروبا لمصلحة مجالس ألمانية وبنوك وصناديق تقاعد أوروبية كانت اشترت هذه المنتجات المالية المعروفة باسم “التزامات الديون ذات النسبة الثابتة” على أساس أنها آمنة، في حين اتضح أنها عالية المخاطر. وأضاف “نعتقد أن نفس الحقائق التي تم اكتشافها ستكون موجودة في هذه الإجراءات” التي تمت في أوروبا. يذكر أن المنتج المالي “التزامات الديون ذات النسبة الثابتة” هو أحد المشتقات المالية التي قدمها بنك “أيه.بي.إن أمرو” للمرة الأولي عام 2006 وتم منحه أعلى تصنيف ائتماني في ذلك الوقت، حيث إنه يعتمد على القروض الجماعية طويلة الأجل. ومع انفجار الأزمة المالية العالمية اتضح أن هذا المنتج المالي عالي المخاطر.