وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ممثلة في مركز أبوظبي للأعمال، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل نشر محررات الشركات ذات المسئولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة، وتحصيل الرسوم من قبل المركز نيابة عن الوزارة.
وقع الاتفاقية بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بالدائرة، كل من حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية، ومحمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال المهيري إن توقيع الاتفاقية ينطلق من التعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتعزيز عوامل جذب الاستثمار إلى الدولة ورفع مكانتها في ممارسة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد حرص وزارة الاقتصاد على تفعيل دور مركز أبوظبي للأعمال، الرامي إلى تطوير نظام النافذة الواحدة لإنجاز معاملات التراخيص التجارية كافة على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز من تنافسية الإمارة في قطاع الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاد الرميثي بدور وزارة الاقتصاد في دعم جهود مركز أبوظبي للأعمال وتحقيق أهدافه بتعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في أبوظبي، لتحويل الإمارة إلي مركز تجاري جاذب ضمن أفضل التصنيفات الدولية في مجال تنافسية الأعمال.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تسلم مركز أبوظبي للأعمال معاملات النشر وفتح الفروع لشركات الأشخاص «شركات ذات مسؤولية محدودة، وتضامن، وتوصية بسيطة»، وتحصيل الرسوم نيابة عن الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما.
وأكد حرص مركز أبوظبي للأعمال على القيام بدور استراتيجي فاعل في إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة، لينتقل بموجبه من جهة معنية بإصدار التراخيص التجارية إلى جهة تتولى مسؤولية تطوير بيئة الأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوجيهه لما يخدم أهداف رؤية «أبوظبي 2030». وبموجب الاتفاقية، يمنح المركز وزارة الاقتصاد خمسة حسابات تمكنه من الدخول في نظام «إكسلا» المعمول به لدى المركز في إنجاز معاملات التراخيص التجارية، وأخذ البيانات والمعلومات المتعلقة ببيانات الرخصة ورأس المال.
وخولت الاتفاقية مركز أبوظبي للأعمال، نيابة عن الوزارة، بتحصيل رسوم معاملات نشر المحررات وتعديلها، وفتح الفروع للشركات المعنية بإمارة أبوظبي، وتحويل الإيرادات المترتبة على التحصيل من خلال التحويل بين الحسابات، ووفقاً لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن.
وحددت الاتفاقية رسوم وزارة الاقتصاد، في ضوء قرار مجلس الوزراء، والخاصة بنشر المحرر الرسمي للشركة ذات المسؤولية المحدودة بقيمة ثلاثة آلاف درهم، ونشر المحرر الرسمي لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة بقيمة ألفي درهم، ونشر أي تعديل للمحررات وفتح فرع جديد بقيمة ألف درهم لكل منهما.
عدد اليوم
