أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية وسدادها بصورة عاجلة ووضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع المستحقات المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها على أن تقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لها والتحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي: أن الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكداً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
عدد اليوم
