دبي (الاتحاد) - تنظم وزارة البيئة والمياه ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها لتشجيع الزراعة العضوية ونشر مفاهيمها برنامج تأهيل المزارع العضوية للموسم الثاني.
وتأتي الخطوة ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والسلامة الغذائية، ولما للزراعة العضوية من أهمية اقتصادية وبيئية على الصعيد المحلي، ومن أجل إنتاج غذاء آمن وسليم للمستهلك لا تستخدم في إنتاجه المبيدات والأسمدة الكيماوية وذلك في إطار ممارسات صديقة للبيئة.
ويتم تنظيم برنامج تأهيل المزارع العضوية بشكل شهري، ومن خلال مرحلتين، الأولى إقامة ورشة عمل نظرية في ديوان الوزارة والثانية يوم تطبيقي حقلي في إحدى المزارع العضوية.
وعقدت الوزارة ضمن هذا البرنامج يوما تطبيقيا حقليا في مزرعة الشويب بالمنطقة الغربية، وذلك بحضور 25 مزارعاً من مختلف إمارات الدولة، واطلع الحضور خلاله على الدورة الزراعية المطبقة في المزرعة التي تطبق الدورة الزراعية بشكل نموذجي بحسب مفهوم الزراعة العضوية. حيث إن تطبيق الدورة الزراعية العضوية يضمن صحة التربة وسلامة المنتج.
كما تم استعراض أهم المعوقات التي تواجه الزراعة العضوية وعرض الحلول المناسبة، وناقش فريق الوزارة مع الحضور المدخلات المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية وإيجاد البدائل في حال عدم توافرها، إضافة إلى مناقشة كيفية تجفيف وتبريد التمور.
وأعرب المشاركون في اليوم التطبيقي الحقلي عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة والمياه، والتي تأتي بهدف التوعية والإرشاد لتطبيق الدورة الزراعية العضوية والممارسات المستخدمة في الزراعة العضوية.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير الزراعة العضوية، حيث كانت أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال تشجيع المزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية، وتوعية المزارعين بمبادئ الدورة الزراعية العضوية والمكافحة الحيوية، والتعاون مع المؤسسات العاملة في هذا المجال لتسويق المنتجات العضوية.
وعلى المستوى التشريعي صدر القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية (القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2012م)، إضافة إلى اعتماد علامة ذات حماية قانونية (القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2012م) لتعريف هذه المنتجات، بحيث توضع على المدخلات والمنتجات العضوية بعد استيفائها الشروط الإلزامية التي يشترطها القانون ولائحته التنفيذية، وقد تم تحقيق نجاحات في هذا المجال حيث حصلت 40 مزرعة في الدولة على شهادة توثيق للمنتجات العضوية النباتية والحيوانية، وعلى علامة الإنتاج العضوي الإماراتي لدعم تسويق هذه المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية. يشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع بلدية دبي قامت بافتتاح سوق للمنتجات العضوية، كما تم افتتاح سوق آخر في القرية العالمية، لتشجيع الإنتاج العضوي.
عدد اليوم
