دبي (الاتحاد) - قرر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إحالة المتهمين في القضية المعروفة بـ “الحزام الناسف” إلى محكمة جنايات دبي، بعد أن أعيدت من نيابة أمن الدولة للاختصاص.
وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة دبي اتهام كل من المتهمة ذ . أ . ح، والمتهم م . ي . م بارتكاب جرائم تهديد المجني عليه ح . س . م وموظفي نيابة دبي، وجمهور المراجعين ومأموري الضبط القضائي بارتكاب جناية التفجير المصحوب بطلب واستعمال التهديد بالتفجير مع مأموري الضبط القضائي لحملهم على أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية والتي أرسلت إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها.
وكان المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، قرر في وقت سابق إحالة المتهمة، وشريكها، إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.
وقال المستشار الحميدان إنه رغم أن الحزام لا يحتوي على أية مواد متفجرة، إلا أن ما قامت به المتهمة جعلها تحت طائلة القانون لارتكابها أفعالاً أدت إلى إيقاع الرعب بين الناس وترويع الآمنين، وتعريض حياتهم للخطر والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه، وما ارتكبته يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، لذلك تمت إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.
وكان المكتب الفني للنائب العام قد باشر التحقيق في القضية تحت إشراف المستشار يوسف المطوع المحامي العام الأول، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين وشهود الواقعة من رجال الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة، وبعض أفراد الجمهور الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث، واطلعت على التقارير الفنية للأدلة الجنائية والتسجيلات المصورة والأحراز.
وكانت المتهمة، دخلت مقر النيابة العامة في دبي مصطحبة معها طفلها فيما هددت بتفجير نفسها داخل المبنى مدعية أنها تحمل حزاما ناسفا، إذا لم تتم الاستجابة لطلباتها في مساعدتها لإنهاء خصومة شخصية مع أحد الأفراد تحاول إثبات نسب طفلها إليه.
وتم على الفور إخلاء المبنى والمنطقة المحيطة تماما واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، لتأمين المكان وضمان سلامة جميع الأفراد الموجودين في محيط الواقعة.
وأكدت شرطة دبي أن التحريات المبدئية أظهرت أن المرأة لجأت إلى هذا الأسلوب المتطرف لجذب الانتباه وكسب التعاطف معها في محاولتها إثبات نسب الطفل لوالده، منوهة بأن السلطات اتخذت فور بدء الواقعة جميع الاحتياطات الضرورية.
وتبين من التحقيقات أنه سبق للمتهمة أن أقامت دعوى لإثبات نسب الطفل أمام المحكمة الشرعية بإمارة الشارقة في عام 2007 وتم رفض دعواها وفقاً للقواعد الشرعية المقررة.
وأقرت المتهمة أن «م .ى .أ» خليجي، شريكها في القضية، هو من قام بصنع حزام على غرار الحزام الناسف، وأوحى إليها بفكرة الذهاب إلى نيابة دبي للتهديد بتفجير المبنى حتى يستجيب المسؤولون إلى طلبها لإثبات نسب طفلها إلى من تدعي أنه والده.
وأكدت النيابة العامة أنه ثبت من فحص الحزام المستخدم في الحادث بمعرفة قسم المتفجرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنه حزام وهمي يشبه الحزام الناسف، إلا أنه لا يحتوي على أية مواد متفجرة.
عدد اليوم
