القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة مصرية بالسجن 17 عاما لاثني عشر طالبا مؤيدا للرئيس المعزول محمد مرسي ذلك بعد إدانتهم بالتورط في أعمال عنف في مشيخة الأزهر في القاهرة قبل أسبوعين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن “محكمة جنح الجمالية قضت بحبس 12 متهما بأحداث مشيخة الأزهر لمدد مجموعها 17 عاما لكل منهم لإدانتهم بارتكاب جرائم البلطجة والتعدي على موظفين عموميين وإحراز أسلحة بيضاء والتخريب والبلطجة والترويع”، وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 64 ألف جنيه (نحو 9200 دولار أميركي) لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في القضية بشكل نهائي.
وتعود أحداث الواقعة إلى مهاجمة طلاب مناصرين لمرسي في الثلاثين من أكتوبر الماضي مقر مشيخة الأزهر الذي ايد عزل مرسي. وتعد جامعة الأزهر بؤرة احتجاجات الطلاب المناصرين لمرسي عبر البلاد.
في غضون ذلك، وضع مرسي امس في الحبس الانفرادي في سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية .
ونسب موقع “المصري اليوم” إلى مساعد أول وزير الداخلية للأمن اللواء أحمد حلمي قوله إن قطاع السجون قام امس بنقل مرسي، المحبوس على ذمة قضية قتل متظاهري الاتحادية، إلى زنزانة انفرادية بسجن برج العرب، بعد انتهاء مدة الحجر الصحي التي استمر فيها لمدة 10 أيام. وقال مصدر أمني إن نقل مرسي إلى زنزانة انفرادية إجراء متبع في الحالات التي يُخشى على حياته من باقي النزلاء، على خلفية حدوث أي مشاجرات أو مشاكل مع باقي النزلاء، وإن وضعه في الحبس الانفرادي لتأمين حياته.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت في وقت سابق تأجيل جلسات محاكمة مرسي، و14 متهمًا آخرين في قضية قتل متظاهري الاتحادية، لجلسة 8 يناير المقبل .
إلى ذلك، حدَّدت محكمة استئناف القاهرة امس الحادي عشر من ديسمبر المقبل موعداً لمحاكمة قيادات في جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة بتهمة قتل متظاهرين والتحريض عليه أمام المقر المركزي للجماعة. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، للصحفيين امس، إن المحكمة حدَّدت يوم 11 ديسمبر المقبل موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي وآخرين من أعضاء الجماعة بتهمة القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مكتب إرشاد التنظيم إبان أحداث ثورة 30 يونيو. وأضاف إدريس أن القضية ستُنظر أمام هيئة الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة. وتعود وقائع القضية إلى أواخر يونيو، حينما سقط عدد من المتظاهرين المناهضين لجماعة الإخوان المسلمين بين قتيل وجريح، وأذاع التليفزيون المصري مقاطع مصوّرة تُظهر أشخاصاً يستهدفون بأسلحة نارية المتظاهرين حول المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم في القاهرة.
من جانبه أعلن هشام عبدالحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي المصري أن إجمالي حالات الوفاة التي وردت إلى مشرحة زينهم بمصلحة الطب الشرعي في أحداث العنف التي شهدتها محافظتا القاهرة والجيزة منذ فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” في أغسطس الماضي وحتى الآن قد بلغ 726 حالة وفاة. وأشار عبدالحميد، في تصريح له تضمن الإحصائية الكاملة لأحداث الوفاة التي شهدتها البلاد إلى أن حالات الوفاة في فض اعتصام رابعة العدوية، التي تلقتها مشرحة زينهم بلغت 377 حالة يضاف إليها 167 حالة وفاة أخرى من معتصمي رابعة كانوا في محيط مسجد الإيمان بمنطقة مكرم عبيد بمدينة نصر تم الكشف عليها بمعرفة وزارة الصحة إلى جانب 83 حالة وفاة أخرى في “رابعة” تلقتها مستشفيات مختلفة بالقاهرة بعيدا عن الطب الشرعي، ليصبح بذلك إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن فض اعتصام رابعة العدوية بصورة رسمية 627 حالة وفاة.
وأكد المتحدث الرسمي أنه لا يستبعد وجود حالات قليلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد على 20 حالة وفاة أخرى في فض اعتصام “رابعة العدوية” قد تكون وقعت، وتم دفنها دون إجراء التشريح الطبي لها أو الإخطار بها رسميا سواء للطب الشرعي أو المستشفيات. وأضاف عبدالحميد أن الإحصائية الكاملة لحالات الوفاة التي تلقتها مشرحة زينهم جاءت تفصيلاتها على النحو الآتي، رابعة العدوية 377 حالة وفاة، الأزبكية ورمسيس 120 حالة، ميدان النهضة 21 حالة، العمرانية 24 حالة، حلوان 14 حالة، الدقي 31 حالة سيارة الترحيلات “أبو زعبل” 37 حالة، أماكن متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة 46 حالة، ضباط وأفراد الشرطة 29 حالة، العجوزة 11 حالة، النزهة 16 حالة بإجمالي 726 حالة وفاة استقبلتها المشرحة وأجرت عملية التشريح الطبي لها. وأشار إلى أن إجمالي حالات وفيات الشرطة من ضباط وأفراد يوم 14 أغسطس على مستوى الجمهورية قد بلغ 55 حالة وفاة.
عدد اليوم
