القاهرة (الاتحاد)- أصدر الرئيس المصري عدلي منصور أمس قراراً بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة. يأتي إصدار هذا القانون في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، باعتبار أن تفشي ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسؤولين الحكوميين، كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسؤولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال. وقال المتحدث الرئاسي السفير إيهاب بدوي إن إصدار القانون جاء لسد واحدة من الثغرات القانونية، التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة، فضلاً على الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخرى بما يحمي المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال، ويجعل للقائمين على المناصب والوظائف العامة حدوداً واضحة يلتزمون بها.
ونص القانون على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون، يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
عدد اليوم
