عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الدفعة الثالثة من تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في إمارة دبي لعام 2015، وذلك خلال حفل خاص أقيم في مدينة جميرا أمس. ويحدد التصنيف الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام 2011 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشركات الأقوى أداءً والأسرع نمواً وتطوراً. وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي إن إمارة دبي بما تمتلكه من سمعة عالمية في مجال ريادة الأعمال أصبحت منبراً لمجموعة متميزة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة وغيرها، لافتا إلى إنها تمكنت بنجاح من توسيع رقعة مشروعاتها للوصول إلى الأسواق المجاورة في المنطقة وعلى جميع المستويات. وقال القمزي إن من شأن برنامج تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة أن يلهم العديد من الشركات الناشئة وتشجعهم على التفكير المبدع والوصول إلى أهدافها». وأضاف «نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية وبالأخص في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر المحرك لاقتصاد الدولة والعمود الفقري لاقتصاد دبي، حيث تشكل المشروعات المتناهية الصغر 72% من إجمالي الأعمال في دبي، تتبعها الشركات الصغيرة بمعدل 18% ومن ثم المتوسطة بنسبة 5%». وأشار القمزي إلى أن المشروعات المتوسطة تساهم بنحو 17% في إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي تليها المشروعات الصغيرة بمعدل 14% ومن ثم المشروعات المتناهية الصغر بنحو 8%، قائلاً، إنه فيما يتعلق بالإسهامات المتعلقة بالقطاعات، فإن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة تبلغ نسبة 47% من القيمة الكلية المضافة بوساطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ حصتها في قطاع الخدمات نحو 41% وتقدر في الصناعة بحوالي 13%». وأشاد بالنمو الذي شهده برنامج المئة خلال السنوات الماضية، حيث بدأ حقبته الثالثة بعد نجاج استمر على مدار الدورتين الماضيتين، استفادت خلالهما أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة. وأضاف أن عدد الشركات المسجلة في الدورة الثالثة لبرنامج المئة بلغ 4,532 شركة بزيادة قدرها 49% مقارنة بنحو 3,041 شركة مسجلة في الدورة الثانية، وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ 69.5 مليار درهم، ويقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بنحو 144 ألف موظف. وأشار إلى أن القطاع الخدمي يستحوذ على حصة الأسد من المشاركين في تصنيف الدورة الثالثة بواقع 57% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1,565 مؤسسة بنسبة 34.5% يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8.4% من أعداد المسجلين في التصنيف، مؤكدا أن حكومة دبي ودولة الإمارات ركزت خلال السنوات الماضية على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما يحمله من أهمية كبيرة على جميع الأصعدة، حيث يساهم القطاع في تنويع البيئة الاستثمارية وإعطاء الأولوية في توظيف الكفاءات الوطنية وتبني سياسة الاعتماد على الذات للوصول إلى العالمية، كل ذلك بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الحكيمة في وقت مبكر». من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي، إلى أن الشركات المئة المصنفة للدورة الثالثة أظهرت تحسناً ملحوظاً في النتائج، حيث حققت 88% من الشركات المصنفة معدل نمو تراكمي في العوائد خلال السنوات الثلاث السابقة تجاوز 10% (مقارنة بنحو 81% في الدورة السابقة)، وحققت 78% من الشركات المصنفة معدل نمو تراكمي في الأرباح خلال السنوات الثلاث السابقة يزيد على 10% (مقارنة بـ71% في الدورة السابقة)، لافتا إلى أن معدل الشركات السريعة النمو بلغ 69% مقارنة بـ54% في الدورة السابقة (وهي الشركات التي حققت معدل نمو تراكمي في العوائد خلال السنوات الثلاث السابقة تجاوز 20%). وأضاف الجناحي: «نظراً لتغير قائمة تصنيف المئة في كل دورة، قدمت المؤسسة دراسة تحليلية لنتائج الشركات التي شاركت في التصنيف لأكثر من دورة، والتي بلغ عددها 42 شركة، حيث أشارت النتائج إلى أن 98% من الشركات المصنفة تمكنت من تحسين نتائج أدائها بشكل إيجابي، لافتا أن معدل النمو التراكمي في العوائد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نسبة قياسية قدرها 33%، وحققت معدل نمو تراكمي في الأرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 47%. وأشار إلى أن هذه الشركات تمكنت من رفع مجموع مبيعاتها من 1,36 مليار درهم إلى 2,15 مليار درهم بزيادة قدرها 158%، كما تمكنت رفع مجموع أرباحها من 134 مليون درهم إلى 250 مليون درهم بنسبة قدرها 187%. إضافة لذلك، لفت إلى أنها تمكنت من إيجاد فرص عمل جديدة ورفعت مجموع قواها العاملة من 2332 موظفاً إلى 3601 موظف بزيادة قدرها 154%».
