الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التجارة الخارجية غير النفطية تنمو 14% إلى 745,4 مليار درهم خلال 2010

18 نوفمبر 2011 22:55
نمت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 14% لتصل إلى 745,4 مليار درهم العام الماضي، مقابل 660,4 مليار درهم في 2009، وبزيادة في القيمة قدرها 94 مليار درهم، بحسب تقرير أصدرته وزارة التجارة الخارجية أمس. وقال التقرير “إن الواردات استحوذت على نسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات 485,4 مليار درهم في عام 2010 بمعدل نمو 8% مقارنة بعام 2009 وبزيادة 38 مليار درهم وتتساوى تلك الزيادة مع الزيادة المحققة في إعادة التصدير عن نفس العام. وأوضح التقرير أن منحنى تطور نمو الواردات الإماراتية أظهر وجود فترات وقفزات في النمو خاصة ما حدث في عام 2008، حيث شهد المنحنى نمو الواردات بنسبة 46%، ويعد ذلك طبيعياً نظراً لما شهده الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في عام 2007 من نمو بمعدل بلغ 23%، كما اظهر وجود علاقة طردية قوية بين معدل نمو الواردات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الاقتصاد الإماراتي. الواردات وأضاف التقرير: أن حجم الواردات الذي يتم استيراده لا يتم استهلاكه بكامله محليا، بل يوجد عنصر إعادة التصدير حيث يتم تصدير ما يزيد على ثلث الواردات ولكن تلك النسبة ثابتة تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة، مع وجود زيادة في عام 2010 اقتربت من 38% أي أنه من كل 100 درهم واردات تتم إعادة تصدير 38 درهما منها بينما 62 درهما يتم استهلاكها محلياً. صافي الواردات وأشارت الوزارة في تقريرها إلى وجود قدرة استيعابية ضخمة للسوق المحلية في امتصاص الواردات، حيث بلغ حجم صافي الواردات 300 مليار درهم وبما يوازي 40% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2010. وبلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية 11% في عام 2010، بقيمة 83,1 مليار درهم وبمعدل نمو 27% مقارنة بعام 2009 بما يزيد على ثلاثة أضعاف معدل نمو الصادرات في عام 2009 الذي بلغ 8,1%. وبحسب التقرير، فقد ظهر تأثير لصادرات الذهب والأحجار الكريمة على نمو الصادرات الإماراتية خلال عام الأزمة المالية، حيث حققت الصادرات غير النفطية بخلاف الذهب نموا سالبا بلغ 11%، إلا أن النمو في الصادرات من الذهب والأحجار الكريمة حقق نموا بلغ 37%، ما أدى في المحصلة النهائية إلى تحقيق نمو بلغ 8% ولكن الوضع في عام 2010 اختلف، فقد استطاعت الصادرات غير النفطية بخلاف الذهب تحقيق معدل للنمو بلغ 24% والتأثير في معدل نمو الصادرات إجمالا بالمشاركة مع النمو في الصادرات من الذهب. وتابع التقرير “إن نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي استقرت عند مستوى في المتوسط يقترب من 25% من الصادرات الإماراتية خلال الفترة من 2008 إلى 2010. ولم تتعد نسبة مساهمة الصادرات الإماراتية خلال السنوات العشر الأخيرة من حيث المكون التكنولوجي لإجمالي الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي 2% فقط، كما توجد حالة من الانخفاض في نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض لصالح نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط. وجاء قطاع إعادة التصدير في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية، حيث بلغت تلك النسبة 25% وتعد تلك النسبة ثابتة خلال السنوات العشر الأخيرة في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 185,8 مليار درهم في عام 2010 بمعدل نمو 26% مقارنة بعام 2009. وقد اتسم معدل نمو إعادة التصدير بالتذبذب وعدم الاستقرار خلال فترة السنوات الخمس السابقة ولامس معدل النمو المحور الصفري، وتخطاه للقيم السالبة في عام 2006 ليصل معدل النمو إلى 2% ثم معاودة النمو في العامين 2007-2008 ثم حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2009 وتحقيق معدل نمو سالب -9%. وبلغت قيمة إعادة تصدير الذهب 73,7 مليار درهم في عام 2010 أي أن 40% من قيمة إعادة التصدير تركزت في الذهب، وقد أدى ذلك إلى تحكم إعادة التصدير من الذهب والأحجار الكريمة في الاتجاه العام لنمو قطاع إعادة التصدير في الإمارات. وفي مجال الصادرات، فقد وصلت الى 198 سوقا حول العالم بقيم مختلفة وتركزت الصادرات بنسبة 77% تقريبا في 12 سوقا تزيد قيمة كل منها عن مليار درهم، كما يوجد 137 سوقا لا تزيد حصة مساهمتها في الصادرات الإماراتية على 3%. الشركاء التقليديون وبلغت قيمة الزيادة في صادرات 12 سوقا 16,4 مليار درهم أي بما يمثل 92% من حجم النمو في الصادرات بما يؤكد أهميتها والحفاظ عليها كمصادر نمو رئيسية للصادرات. وساهم الشركاء التقليديون كالهند وسويسرا بقوة في تحقيق تلك الزيادة التصديرية، فالهند بمفردها بلغت قيمة الزيادة في الصادرات إليها 6,1 مليار درهم في عام 2010 بما يوازي ثلث النمو في التصدير بينما الزيادة إلى سويسرا بلغت4,7 مليار درهم. وتربعت الهند على قمة الهرم في استيعاب الصادرات الإماراتية وتتمركز الصادرات الإماراتية للسوق الهندية في بند رئيسي، وهو السبائك الذهبية التي بلغت قيمة صادراتها إليها 24,2 مليار درهم في عام 2010، وبنسبة استحواذ تزيد على 85% من الصادرات الإماراتية للسوق الهندية. وجاءت السوق السويسرية في المرتبة الثانية في تحقيق الزيادة في الصادرات الإماراتية بقيمة 4,7 مليار درهم في عام 2010، مقارنة بعام 2009 وجاءت تلك الزيادة بصفة رئيسية من تصدير السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى. واحتلت السوق السعودية الترتيب الثالث في الأهمية النسبية لأهم الأسواق لصادرات الدولة وقد حققت الصادرات الإماراتية للسوق السعودية نمواً بنسبة 24% في عام 2010، مقارنة بالعام السابق وبلغت قيمة تلك الزيادة 690 مليون درهم ساهمت في تحقيقها مجموعة من السلع المتنوعة وقادت النمو في الصادرات منتجات الحديد والصلب بزيادة بلغت 242 مليون درهم بما يوازي 35% من حجم الزيادة التصديرية. وجاءت منتجات النحاس في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 186 مليون درهم ونسبة مساهمة 27% أي أن البندين قادا النمو في الصادرات الإماراتية للسوق السعودية، بما يزيد على 60% من حجم تلك الزيادة. أما السوق البرازيلية، فقد بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية لتلك السوق 2,8 مليار درهم في عام 2010، ويعد العامل الرئيسي في نمو تلك الصادرات صادرات بند واحد فقط وهو الصادرات من أرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج، فقد بلغت قيمة البند 2,79 مليار درهم بنسبة مساهمة 99,6% من حجم الزيادة المحققة في الصادرات الإماراتية للسوق البرازيلية، وهذا البند تم تصديره من إمارة أبوظبي بمفردها، بحسب التقرير. وتميزت الصادرات الإماراتية للسوق الإيرانية بالتنوع وعدم التركز، فقد بلغت أعلى نسب تركز بنحو 19% وتعود إلى الصادرات من السبائك الذهبية، فيما حققت الصادرات الإماراتية للسوق الإيرانية خلال عام 2010 زيادة بلغت قيمتها 700 مليون درهم ساهم في تحقيقها عدد من البنود المحددة، تأتي على رأسها الصادرات من الأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة للحفر أو الإنتاج المصدرة من إمارة أبوظبي. وفي المرتبة الثانية، جاءت الصادرات من الأجهزة الكهربائية التي حققت زيادة بلغت قيمتها 141 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة الصادرات من السبائك الذهبية التي حققت زيادة بلغت 105 ملايين درهم، وساهمت البنود الثلاثة بنسبة 64% من زيادة الصادرات الإماراتية للسوق الإيرانية. صادرات من السبائك أما سوق النرويج فقد قادته صادرات عنصر وحيد وهو الصادرات من أرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج، فقد بلغت قيمة صادرات البند 2,6 مليار درهم في عام 2010 أي أن الصادرات من البند ساهمت بنسبة 100% وارتفعت قيمة الصادرات من السبائك من الذهب من 30,8 مليار في عام 2009 إلى 38.38 مليار في عام 2010، بزيادة بلغت قيمتها 7,58 مليار درهم أي أن الزيادة في قيمة البند ساهمت بنسبة 43% من إجمالي الزيادة في الصادرات الإماراتية. أما الاسواق الآسيوية فقد تمركزت الصادرات الإماراتية إلها بنسبة بلغت 47% تليها في المركز الثاني الأسواق الأوروبية بنسبة بلغت 23%، ومجموع تلك الأسواق 70% وبالنظر إلى الأسواق الأميركية وأسواق الدول الإفريقية فلم تتعد نسبة مساهمتهما 8% إجمالا. وبلغت قيمة إعادة التصدير 185,9 مليار درهم في عام 2010 بزيادة قدرها 38,2 مليار درهم على عام 2009، منها 24,4 مليار درهم تعود إلى إعادة تصدير الذهب والأحجار الكريمة بما يقود إلى القول إن 64 بالمائة من تلك الزيادة ترجع للبند، الذي ارتفعت قيمة إعادة تصديره من 49,3 مليار درهم في عام 2009 إلى 73,7 مليار درهم في عام 2010. وقد انتشرت إعادة التصدير من الإمارات إلى 202 دولة منها بنسبة 72% الى عشر دول في مقدمتها الهند بنسبة 28% وبقيمة 52,2 مليار درهم في حين أن 119 سوقا لم تتعد مساهمتها 1%. وبلغت قيمة الزيادة في إعادة التصدير للأسواق العشرة 40 مليار درهم أي بما يفوق قيمة الزيادة في إعادة التصدير والبالغ قيمتها 38,2 مليار درهم بنسبة 4%. واستطاعت تلك الزيادة في إعادة التصدير أن تغطي الانخفاض في قيمة إعادة التصدير لكل من السعودية وقطر، واللتان انخفضت قيمة إعادة التصدير لهما بنسبة 14% و5%على التوالي في عام 2010. وحققت الهند نمواً في إعادة التصدير تخطى حاجز المائة في المائة بنسبة 112% في عام 2010، مقارنة بالعام السابق عليه وقد سيطرت إعادة تصدير الذهب والاحجار الكريمة خاصة الماس بنسبة 95% على هيكل إعادة التصدير الإماراتي للسوق الهندية. وتناول التقرير التبادل التجاري مع كافة دول العالم والاسواق من حيث الصادرات والواردات واعادة التصدير ونسب مساهمة تلك الاسواق في هيكل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©