الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون يطالبون بحلول لتنشيط السيولة في أسواق الأسهم المحلية

محللون يطالبون بحلول لتنشيط السيولة في أسواق الأسهم المحلية
18 نوفمبر 2011 22:56
دعا محللون ماليون السلطات النقدية والمالية إلى إيجاد حلول لتنشيط السيولة في أسواق الأسهم المحلية التي تراجعت قيمة تداولاتها الأسبوع الماضي إلى مستويات عامي 2002 و2003. وحذر هؤلاء مجدداً من خطورة إقدام البنوك على إجبار المستثمرين على تسييل الأسهم المرهونة لديهم، في ظل التراجع المستمر في أسعار الأسهم، والتي سجلت مستويات متدنية جديدة. وحثوا مجددا الأذرع الاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية على تأسيس ما يسمى بمحفظة طوارئ لدعم الأسواق المالية، بحيث تضمن تداولات للأسواق لا تقل يوميا عن 100 مليون درهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,28%، وأغلق المؤشر العام عند مستوى 2392,10 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية بقيمة 838 مليون درهم، لتصل إلى 352,48 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات نحو 382,84 مليون درهم، توزعت على 6,772 صفقة. وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن تراجع تداولات سوق دبي المالي في آخر جلستين الأسبوع الماضي إلى أقل من 20 مليون درهم يعتبر مؤشرا سلبيا على أداء الاقتصاد الوطني وأداء الشركات. وبلغت قيمة تداولات سوق دبي الخميس الماضي نحو 23 مليون درهم، ويوم الأربعاء الماضي 19,5 مليون درهم، أدنى تداولات للسوق منذ العام 2002 و2003 . وأوضح أن هذه التداولات تعيد إلى الذاكرة تعاملات الأسواق في عامي 2002 و2003 وتستدعي تدخلا من السلطات المعنية من خلال تأسيس محفظة استثمار طويلة الأجل تضمن توفير سيولة، وتعيد الثقة المفقودة للأسواق. وعزا تراجع أحجام وقيم التداولات إلى خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق، حيث تراجعت حصتهم من 9% إلى 2%، إضافة إلى خروج المضاربين الكبار بعد الخسائر الكبيرة التي منوا بها، ولم يعد بحوزتهم سيولة كافية تمكنهم من العودة للأسواق. وقال إن الحديث عن أن التراجع لا يقتصر على الأسواق المحلية بل ظاهرة عامة بسبب تداعيات الأزمة المالية ليس صحيحا، حيث تشهد أسواق دول مجلس التعاون خصوصا السعودية والقطرية تداولات نشطة. وأوضح أن استمرار تراجع التداولات سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام، ويعطي رسالة سلبية على عدم ثقة المستثمر المحلي في اقتصاد دولته وأداء الشركات المدرجة في الأسواق، والتي أظهرت نتائجها للأشهر التسعة أداءا جيدا للعديد من الشركات. ورأى د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي أن الأسواق المحلية لا تزال تعاني تفاقم المشكلات الاقتصادية المحلية، والتي تؤدي إلى تراجع مؤشراتها وقيم وإحجام تداولاتها. وأوضح أنه منذ بداية الشهر الحالي وحتى منتصفه ارتفعت مؤشرات الأسواق الأميركية والأوروبية بنسب مختلفة، فيما تراجع مؤشر سوق الإمارات، على الرغم من أن شح السيولة في أسواق العالم المختلفة، لم يحل من دون ارتفاع مؤشرات أسواقها المالية وظهور ملامح تحسن في قطاع العقار خصوصا في دول العالم المتقدم وبالأخص في الولايات المتحدة، حيث وصلت مؤشرات أسواق الأسهم لمستويات مقاربة لما كانت عليه قبيل النصف الأول من 2008. وبين أن النقص الهائل في السيولة في دولة الإمارات يدفع القطاعين المالي والعقاري نحو التراجع. وأضاف “صحيح أن السيولة شحت في العالم بأسره بدليل تفجر أزمات الديون والديون السيادية، إلا أن عمق المشكلة في الإمارات يتجاوز حدود عمقها في مختلف بقاع العالم، حيث انصبت كل تداعيات المديونية العالية على القطاع الخاص من دون الحكومة والقطاع العام”. وأوضح الشماع أن القطاع الخاص دخل في حلقة متصاعدة من تراجع السيولة، حيث تراجعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بمقدار 11 مليار درهم من نهاية 2008، وحتى الآن، فيما ارتفع رصيد إجمالي القروض إلى 1075,5 مليار درهم بزيادة قدرها 32,2 مليار درهم، مما يعني أن القروض الجديدة التي منحت لغير القطاع الخاص، وهو الحكومة والشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة، وصلت إلى 43,2 مليار درهم. وتابع “بذلك تكون التدفقات النقدية للقروض المقدمة للحكومة وكياناتها موجبة فيما تكون التدفقات النقدية للإقراض للقطاع الخاص سالبة، وهذا يعني أن القطاع الخاص وحده تحمل تداعيات المديونية الإجمالية، حيث يبلغ رصيد القروض أكثر من 718 مليار بفوائد سنوية تصل إلى قرابة 142 مليار بنهاية العام الجاري ومنذ نهاية 2008 مضافا إليها ما يدفعه للمصارف من رسوم وعمولات تتعلق بالقروض والتي تقدر بنحو 15 مليار درهم خلال ذات الفترة”. وبين أن المصارف توقفت عن إقراض القطاع الخاص فيما تتجه كل الزيادات في الودائع لإقراض الحكومة والكيانات المرتبطة بها، مضيفاً “في حالة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف سحب السيولة من القطاع الخاص فإن السنوات الثلاثة المقبلة ستكون أكثر قسوة على القطاع الخاص من السنة الحالية”. وقدر حجم القروض الحكومية والخاصة بالشركات التابعة للحكومة الواجب سدادها في العام القادم بنحو 71 مليار درهم 95%، منها ديون خاصة بشركات مرتبطة بالحكومة، ويتوقع أن تصل في العام 2013 إلى 69,4 مليار وإلى 83 مليار درهم في العام 2014. وجدد الشماع تحذيره من مخاطر إقدام المصارف على التسييل، مضيفاً “على الرغم من معرفة المصرف بأن التسييل لن يمكنه من سحب سيولة تسد ولو جزءا يسيرا من أصل القرض، إلا أنه مع ذلك قد يقوم بهذا الإجراء تحت ضغط مجابهة المخاطر النظامية، وذلك من خلال بيع وتسييل أسهم مرهونة لديه”. وأوضح أنه خلال الربع الثالث واجهت المصارف ضغوطا تمثلت بتراجع الودائع الثابتة بقيمة 30 مليار درهم، والودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية، بمقدار 6,6 مليار درهم، بما مجموعه 36,6 مليار درهم، يما تراجعت الودائع الحكومية بمقدار 22,1 مليار درهم. وقال إن كسر مؤشر سوق الإمارات ومؤشر سوق أبوظبي للحاجز النفسي وهو قاع فبراير 2009 سيعني البدء في سباق التسييل ما بين المصارف رغم بطئه الشديد وقلة ما يعود من فوائد وعلى الرغم من جسامة ما يترب عليه من خسائر في القيمة السوقية وانهيارات جديدة لأسواق الأسهم، والذي بدوره قد يدفع ما تبقى من الأجانب والمضاربين نحو التسابق مع المصارف في سلوك جمعي نحو الخروج. وأضاف “غير أن المخاطر لن تتوقف عند هذا الحد، فالمصارف التي قد لا تسترجع سوى جزء يسير من القروض التي منحتها برهن الأسهم ستضطر لتجنيب مخصصات ديون، ستعتبر بعد التسييل معدومة، وهي قد تتجاوز عشرات المليارات، وهذا بحد ذاته سوف ينعكس على الملاءة المالية للمصارف وعلى مستويات السيولة لديها، الأمر الذي سيعرضها لمزيد من الضغوط على الودائع، والتي قد تتناقص مرة أخرى بفعل المخاوف من مخاطر نظامية قد تتعرض لها المصارف. وأكد أن التسييل في ظل ظاهرة التغير الكبير في القيمة السوقية بتداولات صغيرة سيؤدي إلى تراجع كبير في القيمة السوقية، وكلما ازداد التسييل كلما ازدادت قدرة الفلس الواحد من التداول على إحداث تغير في القيمة السوقية. وأوضح أن تراجع القيمة السوقية للأسهم يرفع من مقدار الضغوط التي يتعرض لها المواطنون من قبل المصارف لزيادة قيمة الضمانات التي تراجعت بفعل التسييل وانخفاض القيمة السوقية وبما يغطي مجددا قيمة القرض، الأمر الذي يجعل المواطن مضطرا لتقديم مزيد من الأسهم لرهنها لدى المصرف أو قيام المصرف ببيع جزء من الأسهم المرهونة وصولا للمستوى الذي يجعل قيمة المتبقي من القرض مساوية للضمانات المتاحة من قبل المقترض. وبين أن هذا الوضع حدث في سوق العقارات، حيث كانت المصارف تطالب المدينين برفع نسبة تغطية القروض، مضيفا “هذه الحال قد تنطبق على الأجانب أيضا في حالة حصولهم على قروض برهن الأسهم، إلا أن الأجانب اقل ميلا لاستثمار قروض برهن أسهم في أسواق الأسهم مرة أخرى لما في ذلك من احتمالات ربط الخسائر ببعضها بدلا من تنويع المحفظة الاستثمارية”. وجدد الشماع دعوته للسلطات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم الأسواق منه الإسراع في إنشاء نظام التأمين على الودائع، وإصدار وتسويق سندات الدين العام في أسواق المال الدولية، وإلزام الشركات العامة وشبه الحكومية بإدراج سنداتها في أسواق المال المحلية كخطوة مهمة لتطوير سوق السندات في الدولة. كما دعا إلى تفعيل استراتيجية لتطوير أسواق الاكتتابات وسوق راس المال الثانوية من خلال بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التدخل المباشر من خلال تخصيص محافظ تعمل على أسس استثمارية. سداد «الدار» لالتزاماتها المالية إشارة ايجابية ? اعتبر نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية سداد شركة الدار العقارية التزامات الصكوك القابلة للتحويل في ميعادها إشارة إيجابية لصالح مساهمي الشركة. وأوضح في تحليله الأسبوعي أنه من خلال دعم الحكومة للشركة ومجلس الإدارة الذي تم تشكيله مؤخرا، فإن قدرة الشركة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية القادمة قد بدأت في التحسن التدريجي. وقال “كنا نتمنى على الشركة الإفصاح عن سداد مستحقات هذه الصكوك القابلة للتحويل، نظراً لأهميتها لمساهمي الشركة وانعكاسها معنوياً وإيجابياً على الأسواق المالية” وبين أنه في مقابل هذه الأخبار الإيجابية ظهرت أخبار سلبية، منها قيام شركة مورجان ستانلي بحذف شركة الدار العقارية وصروح من مؤشرها، مما أعطى إشارة إلى أن أسهم هذه الشركات لن تدخل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في حالة تم ضم الإمارات للمؤشر ضمن للأسواق الناشئة. وأوضح فرحات أن البنوك استمرت في تخفيض حجم القروض وخصوصا للاأراد والشركات المتوسطة والصغيرة غير الحكومية من حيث خفض حجم الائتمان وتسييل محافظ القروض المتعثرة، مما ينعكس سلبيا على الأسواق المالية من حيث انخفاض أحجام التداول وانخفاض الأسعار. وأكد أن هذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع المخاطر وليس خفضها كما هو معتقد من حيث أن التسييل لعملاء سيؤدي مستقبلاً إلى التأثير السلبي على الأصول الأخرى المرهونة لعملاء آخرين لدى البنك. خسائر باهظة بتداولات هامشية ? يرى د. همام الشماع في تحليله أن شح السيولة يؤدي إلى تفاقم تراجع قيم تداولات أسواق المال، ويحمل معه مخاطر كبيرة ستتزايد مع تزايد سحب البنوك للأموال من القطاع الخاص. وقال إن الخطورة تكمن في أن تداولات هامشية محدودة من حيث القيمة يمكن أن تغير المؤشر العام وتسبب خسائر أو مكاسب غير مبررة، على سبيل المثال فإن شراء أسهم بمبلغ لا يزيد على 65 مليون درهم حقق مكاسب في القيمة السوقية بمقدار ملياري درهم في يوم 13 نوفمبر الجاري، والعكس صحيح، وهو أن عملية بيع بمقدار 85 مليون درهم سبب خسائر في القيمة السوقية بمقدار 2,6 مليار درهم في جلسة الأول من نوفمبر الجاري. وبين أن ذلك يعني أن عملية بثلاثة أعشار الفلس الواحد يرفع القيمة السوقية بمقدار درهم واحد أي ما يعادل 33 ضعف قيمة الشراء فيما يؤدي بيع بثلاثة أعشار الفلس أيضاً إلى خسائر بمقدار درهم واحد. وأوضح أن هذه الحقيقة، تعكس خطرين في حالة استمرار أو نزوع البعض نحو التسييل، الأول هو أن البيع في هذه الظروف ليس مضراً بالسوق وبالمستثمرين فحسب ولكنه مضر بالبائع نفسه إذا كانت لديه أسهم في السوق.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©