عزوف الأجانب والمضاربات يخفضان قيم التداول في الأسواق

عزا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، تجاوز تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات سوق دبي المالي خلال جلسات عدة العام الحالي، إلى انحسار تداولات الأجانب وخسائر المضاربين في سوق دبي المالي. وبحسب التقرير الذي أعده زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، فإن تداولات سوق أبوظبي تجاوزت هذا العام ولأول مرة منذ أن أسست الأسواق المالية عام 2000 تداولات سوق دبي، مضيفاً أن حصة سوق أبوظبي بلغت نحو 49% من تداولات سوق دبي خلال العام الماضي، ونحو 40,4% من تداولات 2009 و75% من تداولات 2008. وأوضح أن قوة نشاط المضاربين ونشاط الاستثمار الأجنبي، عادة ما يؤثر على توزيع السيولة بين السوقين، ولوحظ خلال العام 2005 أن قيمة التداولات في سوق أبوظبي انخفضت إلى 25% من تداولات سوق دبي. وعزا الدباس السبب إلى مضاربات شديدة في الأسواق المالية، نتيجة السماح للأجانب بتملك حصص من رؤوس أموال العديد من الشركات معظمها مدرجة في سوق دبي، الأمر الذي شجع سيولة الاستثمار الأجنبي سواء الأجانب المقيمين في الدولة أو الاستثمار الأجنبي خارج الدولة على الدخول في أسواق المال الإماراتية. وأشار إلى تركز حركة المضاربين في سوق دبي المالي على أسهم شركات قطاع العقار، وفي مقدمتها شركة إعمار العقارية والتي استحوذت لسنوات على ما 40% من تداولات السوقين، إضافة إلى أن الأجانب، خاصة الاستثمار المؤسسي عادة، ما يفضل شراء أسهم الشركات الأكثر سيولة، حيث يتمكن من الخروج بسرعة والانتقال إلى فرص استثمارية أخرى. وتابع الدباس أن من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، تراجع ربحية الشركات وتراجع أسعار أسهم الشركات المدرجة، خاصة الشركات الأكثر سيولة والتي فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها، ما كبد المضاربين خسائر كبيرة. وأوضح أن خسائر المضاربين أدت إلى انحسار تدريجي في تداولات أسهم شركات المضاربة، إضافة إلى انحسار تداولات الأجانب، حيث ارتفعت قيمة تداولات المستثمرين على الأجل الطويل وتتركز معظم سيولة الاستثمارات طويلة الأجل في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأضاف أن ارتباط أسواق المال الإماراتية بحركة مؤشرات أسواق المال العالمية بنسبة كبيرة خلال العام الحالي في ظل التقلب الشديد لمؤشرات الأسواق نتيجة الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية والمصرفية المتتالية، أدى إلى تراجع الثقة وارتفاع المخاطر في معظم أسواق المال العالمية. وأشار إلى سيطرة حالة من الحذر والترقب في أسواق الإمارات، حيث تراجعت قيمة التداولات إلى مستويات العام 2004، مضيفاً أن تداولات الأربعاء الماضي في سوق دبي والتي بلغت قيمتها 19,5 مليون درهم وتداولات الخميس 23,1 مليون درهم تعيد ذكريات تداولات السوق عامي 2002 و 2003. وأوضح أن تداولات سوق أبوظبي بلغت أضعاف هذا المبلغ، حيث تتركز التداولات على أسهم الشركات القيادية من قبل المستثمرين على الأجل الطويل، وفي مقدمتها شركة الاتصالات الشركة التي لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها. وأكد الدباس أنه في ظل الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، فإن بعض المستثمرين يعتقدون أن الاستثمار في أسهم الشركات التي توزع أرباحاً نقدية وأسهم منحة، وفي مقدمتها بنوك إمارة أبوظبي، بنسب جيدة، مناسب للاستثمار في هذه المرحلة.