دعت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراء حاسم لضمان استقرار “منطقة اليورو” وتحفيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي رفضت فيه ألمانيا تدخل “المركزي الأوروبي” في الأزمة عبر طباعة النقود، وسط دعوات إلى تفعيل صندوق الإنقاذ الأوروبي.
وشدد بيان صدر في بروكسل، عقب محادثات بين رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على أهمية تحقيق المزيد من التطوير في السوق الأوروبية الموحدة. جاء في البيان: “اتفق الرئيس باروسو ورئيس الوزراء (البريطاني) كاميرون على أهمية وضع أولوية للإجراء الحاسم المطلوب لضمان استقرار (منطقة اليورو)، فضلاً عن اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز النمو وخلق وظائف”. وذكرت تقارير بشأن الاجتماع الذي تم على إفطار عمل، أن كاميرون أثار أيضاً مخاوف بلاده حيال التطورات في دول منطقة اليورو “المركزية” داخل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، حيث إنها قد تهمش بريطانيا. جاءت المحادثات على خلفية تقرير نشرته صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية المحافظة، يتهم ألمانيا بالتخطيط لإنشاء كيان أوروبي جديد لتوجيه الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو. ويتهم التقرير الذي خرج من بروكسل الخطة بأنها تهدف إلى “تقويض السيادة الوطنية” بما يمكن أن يمهد الطريق لقيام “دولة أوروبية عملاقة” ذات خطط إنفاق وخطط ضريبية خاصة بها تتحدد في بروكسل. ووفقاً لصحفية “تليجراف” المنتقد الشرس للاتحاد الأوروبي، تتهيأ الحكومة الألمانية أيضاً لعجز دول أوروبية ذات مديونيات لا تصلح معها خطط الإنقاذ المالي عن سداد ديونها.
إلى ذلك، أعرب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله عن رفضه الصريح لحل أزمة الديون الأوروبية عن طريق الحصول على مساعدات مالية من البنك المركزي الأوروبي. وقال شويبله إنه ليس من المقبول أن يتحمل البنك المركزي في نهاية المطاف مهمة حل الأزمة “فدور البنك مغاير لذلك بشكل واضح وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقات الاتحاد الأوروبي”. وأعرب الوزير الألماني عن اعتقاده بأن استجابة البنك المركزي للمطالب المتزايدة بشراء غير محدود لسندات الدول ذات المديونيات العالية يمكن أن يؤدي إلى نوع من الهدوء “لكن ربما لبضعة أشهر”. وطالب شويبله بدلاً من ذلك بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية والتمسك بالقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي، قائلا ً”عندئذ سنقنع الأسواق بأن اليورو عملة مستقرة وأن اليونان حالة فردية وستظل حالة فردية”.
وكتب وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيل في صحيفة “فايناننشيال تايمز” إن البنك المركزي الأوروبي يتعين ألا يطبع النقود للمساعدة في تخفيف أزمة “منطقة اليورو”، إذ إن ذلك سيحقق ارتياحاً قصير الأجل وقد يزيد التضخم ويعطل الإصلاح. ويعتقد فسترفيل أن تشغيل مطابع النقود في المركزي الأوروبي سيحقق على أفضل تقدير انفراجة مؤقتة قصيرة الأمد، لكنه سيكون “خطأ جسيماً” على المدى الطويل. وكتب، في مقال رأي، يقول “في نهاية الأمر سنصل إلى عملة منخفضة القيمة ومنطقة يورو أكثر اضطراباً مما هي عليه الآن. استقلالية البنك المركزي الأوروبي والتزامه الكبير باستقرار الأسعار لهما أهمية خاصة لاقتصاد أوروبا”. وأبدى فسترفيل اعتراضه على طبع البنك المركزي الأوروبي للنقود في إطار خطة لمعالجة الأزمة، وتشمل كذلك إصلاحات وتحديد “استراتيجية واضحة للمنافسة والنمو”.
ومن جانبه، دعا ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إلى تفعيل صندوق الإنقاذ الأوروبي بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، مبدياً سخطه من التباطؤ في إحراز أي تقدم بهذا الخصوص. وأشار دراجي إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي قرروا إطلاق الصندوق قبل أكثر من عام ونصف العام وبعد ذلك قرروا إتاحة قيمة ضمانات الصندوق بالكامل وقرروا زيادة موارد الصندوق قبل أربعة أسابيع. وتساءل “أين تنفيذ هذه القرارات المتخذة منذ فترة طويلة ... يجب ألا ننتظر أكثر من ذلك”. وأكد دراجي مجدداً أن مخاطر تراجع التوقعات الاقتصادية في “منطقة اليورو” تزايدت. وأضاف أن تباطؤ النشاط سيحد من الأسعار ويشكل ضغوطاً على التكاليف والأجور. وقال أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي، إن تغلب أوروبا على أزمة الديون يحتاج سنوات. وأوضح أنه “لا يتمسك بالأوهام فيما يتعلق بهذا الوضع. التغلب على هذه الأزمة يحتاج سنوات”.
عدد اليوم
