«إقامة رأس الخيمة» تضبط 518 مخالفاً خلال شهرين وتكتشف 36 قضية تزوير العام الماضي

تمكن قسم التفتيش في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة من ضبط 518 مخالفاً ومتسللاً بالإمارة منذ بداية العام الحالي حتى صباح أمس بينهم 125 مخالفاً تم ضبطهم الأسبوع الماضي. وقال العقيد عبدالله علي الحوسني رئيس قسم التفتيش في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة إن القسم تمكن في يناير الماضي من ضبط 268 مخالفاً وفي فبراير الحالي تم ضبط 250 مخالفاً بينهم متسللون حاولوا دخول الدولة بطرق غير قانونية. وحول المخالفين الذين تم ضبطهم الأسبوع الماضي أشار الى أن القسم كان قد تلقى بلاغاً يفيد بوجود إضراب عمالي في منطقة الغيل، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجه الى المكان وضبطهم وبعد القبض عليهم تم الكشف عن مخالفة 82 لقانون إقامة ودخول الأجانب للدولة وتحويل 79 منهم الى محكمة النيابة العامة للبت في قضيتهم وابعاد 3 إلى خارج أراضي الدولة لعدم وجود أوراق ثبوتية لهم، مشيراً الى أن الباقين تم الإفراج عنهم بعد التأكد من صلاحية أوراقهم القانونية. وتعود تفاصيل الإضراب الى مطالبة عدد منهم بأجورهم المتأخرة وعليه لجؤوا لعملية الإضراب. من جهة أخرى انجز قسم التأشيرة وأذونات الدخول بالإدارة العامة لجنسية وإقامة رأس الخيمة منذ بداية العام حتى تاريخ صباح أمس 9962 تأشيرة دخول وزعت ما بين ـ تأشيرات سياحية وعمل وإقامة وزيارات طويلة وقصيرة وتأشيرة للمشاركة في مؤتمرات. وقال العقيد سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإمارة إن القسم انجز منذ بداية يناير وحتى أمس 9962 تأشيرة كانت كالتالي، 5054 تأشيرات عمل، 2140 تأشيرة سياحية, 1147 تأشيرة إقامة، 825 تأشيرة زيارة قصيرة، 465 زيارة طويلة، 141 تأشيرة للمهمة عمل،126 تأشيرة مهمة، 44 تأشيرة دراسية، وأخيرا 20 تأشيرة مؤتم. و كشفت إحصائيات قسم متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالإمارة عن ضبط 36 قضية تزوير في العام 2009 تتعلق بتزوير جوازات سفر وتأشيرات وأذونات وأختام دخول إلى الدولة، بطرق غير مشروعة، والتي تمكنت الإدارة بالتعاون مع جهات معينة بالدولة من كشفها سواء كانت عن طريق منافذ الجو أو البر أو البحر كانت من قبل أشخاص وعمال آسيويين، وتم إلقاء القبض عليهم عبر مصادر سرية بالقسم وعن طريق التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الموزعة في منافذ الدولة مثل الموانئ والمطارات. وقد تبين قيام المزورين بطباعة البيانات الخاصة بالأشخاص الراغبين في الدخول للدولة على إذن دخول مزور خالٍ من البيانات وبيعه لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 3500-5000 درهم للإذن الواحد، أو وضع صورة الشخص الراغب في التأشيرة وفق بيانات مغايرة له.