بغداد، واشنطن ، ''الاتحاد''، وكالات: في تطور ينذر بصب مزيد من الزيت على نار الفتنة الطائفية المشتعلة أصلاً ويقوض جهود المصالحة في العراق، كشف أحد مساعدي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أن الأخير يعارض قانوناً جديداً يسمح باستيعاب آلاف البعثيين السابقين في العمل الحكومي العام في وقت شهدت فيه البلاد يوماً دامياً جديداً أوقع مئات القتلى والجرحى معظمهم من التلاميذ فيما تجددت بقوة ظاهرة العثورعلى جثث ضحايا العنف الطائفي، وطالب المدعي العام العراقي بتوقيع عقوبة الإعدام بحق علي حسن المجيد ''الكيماوي'' وأربعة من زملائه في قضية الأنفال· وجاءت معارضة السيستاني الذي لا يشغل منصباً رسمياً لكنه يتمتع بنفوذ حاسم وسط الشيعة، بعد أن اتفق رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس جلال الطالباني على مشروع قانون إدماج العناصر البعثية، الأسبوع الماضي، تمهيداً لعرضه على البرلمان للمصادقة النهائية· ويقترح مشروع القانون حظر العمل العام فقط على كبار الأعضاء السابقين في ''البعث'' في حين يحق للباقين إعادة تعيينهم في مناصب عامة·
وقال مساعد للسيستاني في النجف: ''مكتب السيستاني رفض استبدال القانون لأنه ليس مطلباً عراقياً إنما هو مطلب سياسي لإرضاء بعض الأطراف''·
ميدانياً، أوقعت أعمال عنف واسعة بينها أربع عمليات انتحارية ثلاث منها بسيارات مفخخة، 310 قتلى وجرحى بينهم 212 في تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة·
عدد اليوم
