دبي (الاتحاد) - عٌقدت أمس في دبي، أعمال الاجتماع الثالث، للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار، وتوثيق روابط التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الجانب الإماراتي، فيما ترأس الجانب البريطاني، اللورد جرين وزير التجارة والاستثمارات بالمملكة المتحدة، وتم خلال الاجتماع بحث وضع آليات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات وبريطانيا، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة.
وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته بالشراكة الاقتصادية المتميزة والعلاقات الممتازة التي تجمع كلا من الإمارات والمملكة المتحدة على أكثر من صعيد، والتعاون الوثيق في المجالات الدفاعية والأمنية من جهة، والمجالات الاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، ودعا كاميرون إلى ضرورة أن تكتسب العلاقة الثنائية بين البلدين أبعاداً وآفاقاً جديدة تؤسس لمزيد من التعاون في مجالات أوسع تعود بالخير والنفع المشترك على الشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب معالي سلطان المنصوري، عن أمله في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القائمة بين البلدين والبحث عن مجالات تعاون، إضافية في قطاعات جديدة، منوها بأن علاقات البلدين، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مما يستوجب وضع آليات جديدة تواكب هذا التطور. وأشاد معاليه بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، مؤكداً أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تعد أساساً صلباً لتوسيع علاقات التعاون الثنائي بحيث تتسع هذه العلاقات لتصبح شراكة أكثر شمولاً متوقعاً أن يزداد التعاون في ظل نتائج أعمال اللجنة المشتركة وتوفر الإرادة لدى الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية.
التطورات والإنجازات
وقال المنصوري، إن الاجتماع شكل فرصة مناسبة للوقوف على التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها في ظل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعين السابقين للجنة المشتركة، خاصة الاجتماع الثاني الذي عقد في شهر سبتمبر من العام الماضي في أبوظبي، منوها بانه سيتم استعراض تقرير المتابعة الذي تم إعداده من قبل وزارتي الاقتصاد، التجارة والاستثمارات البريطانية حول ما تم تحقيقه من قرارات وتوصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وأضاف، أن من البنود المهمة التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بحث سبل الزيادة من قيمة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، مشيرا إلى أن التبادل التجاري من السلع والخدمات بين البلدين، يشهد ارتفاعا ملحوظا سنويا حيث وصل العام الماضي إلى 9,6 مليار جنيه استرليني مقارنة بـ 8,9 مليار جنيه استرليني في عام 2010، منوها بان هذا الارتفاع الملحوظ يعتبر احد النتائج الإيجابية لبرنامج عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، كما انه يدل على أننا اصبحنا قريبين من تحقيق الهدف المشترك الذي سبق واتفق عليه الطرفان لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار جنيه استرليني في العام 2015.
التدفقات الاستثمارية
وأضاف معاليه، أن موضوع التدفقات الاستثمارية شغل حيزاً مهماً ضمن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية في كلا البلدين التي يمكن الاستفادة منها، لافتاً إلى أن هناك روابط قوية بين الإمارات وبريطانيا، وللدولة استثمارات كبيرة ومشاريع ضخمة في المملكة المتحدة كمشروع مصفوفة لندن (لندن آراي)، أكبر مزرعة في العالم لتوليد الطاقة من الرياح البحرية، ومشروع سكايلاين الإمارات للعربات المعلقة عبر نهر التايمز في لندن، كما أن شركة موانئ دبي العالمية، اقتربت من إنجاز أكبر ميناء في المملكة المتحدة، وهو ميناء لندن غيتواي.
وأكد معاليه خلال الاجتماع أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها سوق دولة الإمارات العربية للمستثمر البريطاني، مؤكداً أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.
ولفت معاليه إلى أن الإمارات توفر مناخاً استثمارياً تنافسياً وبيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم، يمكنها من مد جسور التواصل واستكشاف فرص استثمارية واقتصادية جديدة مع كبرى الدول في العالم، وفي مقدمتها المملكة المتحدة بما ينسجم مع توجهات الدولة الاقتصادية التي ترتكز على سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي.
الخبرات البريطانية
وأشار معاليه أن إلى الإمارات تحرص على الاستفادة من الخبرات البريطانية العريقة وخاصة على صعيد الملكية الفكرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المناحي التي يمكن أن تغني تجربة الدولة من خلال الاستفادة من الخبرات البريطانية.
وذكر أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بات في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم اعتماده وإطلاقه نهاية العام الجاري، حيث سيمهد لتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، الذي يعتبر أحد ثمار اللجنة المشتركة والذي تم إطلاقه العام الماضي على هامش الاجتماع الثاني للجنة، استعرض ما انجزه خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وخططه المستقبلية على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن الاجتماع تناول مراجعة مخرجات ونتائج وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة، والتي ركزت على تعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مجالات عدة، مثل الطاقة والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة – الحاضنات والتعليم والصحة والدفاع.
كما تطرق إلى المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية للدخول إلى السوق البريطانية، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجانب البريطاني، بما يعزز من دور مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين، بهدف توحيد البيانات والإحصاءات المرتبطة باقتصاد كل من الإمارات والمملكة المتحدة.
إنجازات كثيرة
أشار المنصوري إلى وجود أكثر من 100 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في الإمارات، ويزور الدولة أكثر من مليون بريطاني كل عام، مستفيدين من أكثر من 140 رحلة جوية مباشرة أسبوعيا، كما أن آلاف الإماراتيين يزورون المملكة المتحدة للسياحة والدراسة، أو لإقامة علاقات عمل ما يعد مؤشراً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مشدداً على أن الشراكة بين الدولتين تزداد قوة ومتانة، حيث تحققت إنجازات كثيرة نتيجة هذه الشراكة التي ستتعزز في ظل ما خطط له للوصول بحجم التجارة المتبادلة بين البلدين إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015.
حضر الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية البريطانية الإماراتية المشتركة، معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبد الرحمن الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وأحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد القمزي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والبريطانيين.
عدد اليوم
