دبي (وام) - أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الإمارات تحتل المركز العاشر عالمياً، ضمن أفضل الدول المصدرة إلى السوق البريطانية، الأمر الذي يدعو الجانبين إلى تعزيز التطور الكبير في العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تفعيل اللجان والفرق المشتركة، خاصة في القطاعات الرئيسة كالمال والنقل والتجارة والطاقة وغيرها.
وأوضح معاليه أن استثمارات دولة الإمارات في المملكة المتحدة تلقى ترحيباً واسعاً من قبل المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين الذين أشادوا بالدور الفاعل لهذه الاستثمارات، والتي اعتبروها تتويجاً للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الأعمال البريطاني الإماراتي أمس في دبي، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ولورد جرين وزير شؤون التجارة والاستثمار البريطاني، وعدد من قيادات قطاع الأعمال من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والذي تم خلاله بحث تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، وأكدت الشركات أن خطط زيادة حجم التجارة المتبادلة بين بريطانيا والإمارات إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015 تسير كما هو مرسوم لها.
وتبحث الشركات البريطانية، في الفرص المتوفرة للمشاركة في برنامج البناء وتطوير البنية التحتية في الإمارات البالغة كلفته 1,4 ترليون جنيه استرليني إلى جانب تطوير قطاع الرعاية الصحية الذي ستبلغ تكلفته 7,4 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015. وتعد الإمارات مستثمرا كبيرا في المملكة المتحدة حيث تبلغ استثماراتها في القطاعات الحيوية للطاقة والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة 5 مليارات جنيه استرليني.
ويشارك في رئاسة مجلس الأعمال الذي تم تشكيله قبل عام في أبوظبي، معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسمير بريخو الرئيس التنفيذي لشركة آميك.
ويعمل المجلس البريطاني الإماراتي بدافع من قطاع ورواد الأعمال، ويساند التزام حكومتي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بتعزيز الروابط التجارية عبر المجلس الاقتصادي المشترك برئاسة لورد جرين وزير شؤون التجارة والاستثمار البريطاني، ومعالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال جرين إن الصداقة بين بريطانيا والإمارات تحتل أهمية كبيرة، وأن العلاقات التجارية بين بلدينا ما برحت تزداد قوة حيث تمتلك الإمارات خططا تنموية طموحة بإمكان الشركات والخبرات البريطانية تقديم مساهمات كبيرة فيها وهي تساعد فعليا في تحقيقها.
وأضاف، أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل على تسريع وتسهيل إقامة علاقات عمل بين الشركات البريطانية ودول الخليج، حيث يهدف كلا البلدين لتحقيق زيادة قدرها 60 بالمائة في حجم التجارة المتبادلة بينهما مقارنة بعام 2009 للوصول إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015.
وأعرب عن سعادته لما أحرزه مجلس الأعمال من تقدم تجاه تعميق الروابط بين المملكة المتحدة والإمارات.
وقال سمير بريخو الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي- البريطاني الرئيس التنفيذي لشركة آميك انه مع كل اجتماع لمجلس الأعمال نساهم في تعميق العلاقات وتطوير فرص أوسع للتجارة والاستثمار بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومصادقة رئيس الوزراء البريطاني على أهداف مجلس الأعمال هي برهان على التزام المملكة المتحدة على أعلى المستويات بالعلاقات الخالدة بين بلدينا.
وأكد بريخو رئيس الجانب البريطاني بالمجلس، إن العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده ودولة الإمارات باتت حاليا أقوى من قبل في ظل تطور العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن بلاده تنظر بعين الإعجاب والإشادة بما تحققه دولة الإمارات من إنجازات على كافة الصعد خاصة الاقتصادية والتجارية منها، حيث باتت نموذجا يحتذى في التطور والنمو بين سائر دول منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد بالرؤى المستقبلية التي وضعتها حكومة دولة الإمارات ممثلة برؤية 2021 الاتحادية و2030 الاقتصادية لإمارة أبوظبي، واللتين تعكسان النظرة الثاقبة لقيادة وحكومة دولة الإمارات التي ينتظرها مستقبل واعد يجعلها محط اهتمام كافة دول العالم.
وأكد ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة، داعيا القطاع الخاص الإماراتي للإطلاع على الفرص المتنوعة المتاحة في أسواق المملكة وترجمتها إلى فرص استثمارية مشتركة مع الشركات والقطاع الخاص في بلاده بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري الثنائي.
وأشار إلى أهمية الدور المحوري والهام لفرق العمل التي تم تشكيلها من قبل المجلس على مستوى المدراء التنفيذيين في البلدين وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمال والأعمال والصحة والدفاع والتجارة.
وقال معالي ناصر أحمد السويدي، “إن مجلس الأعمال يعتبر نموا طبيعيا في العلاقات بين بلدين تربطهما روابط ثقافية واقتصادية ممتدة منذ عقود من الزمن ولابد أن ينجم عن هذا المجلس فرص تجارية واستثمارية جيدة وحلول عملية أوسع نطاقا لكافة أنواع التحديات، وإنني شخصيا متفائل تماما بمستقبله”.
وأكد معاليه في كلمة افتتح بها الاجتماع، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات وأهمها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يسهم في تحقيق المزيد من المنافع المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن الإمارات حرصت منذ أكثر من 50 عاما على أن تكون بريطانيا أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في أوروبا والعالم وخاصة في الجانبين الاقتصادي والسياسي مما أسهم في تطور حركة التجارة الخارجية بين البلدين وتصاعد حجمها على كافة المستويات. وقال، إنه خلال السنوات الأخيرة أظهرت المملكة المتحدة اهتماما كبيرا في تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات حيث يظهر ذلك جليا بوجود أكثر من الفين و500 شركة بريطانية تعمل في الدولة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة والتي تمثل أكثر من 85 بالمائة من النشاط الاقتصادي.
وأوضح معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن الشركات البريطانية أدت دورا رائدا في تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أبرزها مشاريع رائدة باتت تمثل معالم الدولة السياحية مثل برج خليفة وحلبة مرسى ياس وعالم فبراري ومترو دبي.
وذكر معاليه، أن دولة الإمارات باتت تحتل المركز العاشر عالميا ضمن أفضل المصدرين إلى السوق البريطانية الأمر الذي يدعو الجانبين إلى تعزيز هذه الجهود وهذا التطور الكبير في العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تفعيل اللجان والفرق المشتركة وخاصة في القطاعات الرئيسة كالمال والنقل والتجارة والطاقة وغيرها.
وأوضح معاليه أن استثمارات دولة الإمارات في المملكة المتحدة تلقى ترحيباً واسعاً من قبل المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين الذين أشادوا بالدور الفاعل لهذه الاستثمارات والتي اعتبروها تتويجاً للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
وأكد السويدي أهمية هذه الاستثمارات وفي مقدمتها مشروع “مصفوفة لندن” لطاقة الرياح البحرية، والذي يساهم “مصدر” في تنفيذه بالعاصمة البريطانية إضافة إلى مشروع ميناء “لندن جيت واي” التابع لشركة موانئ دبي العالمية والذي تصل استثماراته إلى مليار و500 مليون جنيه استرليني 8.8 مليار درهم، ويعتبر أكبر مشروع بنى تحتية تقوم به شركة أجنبية على الإطلاق في بريطانيا.
وقال معالي ناصر السويدي إن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني تنتظره مهام كبيرة خلال المرحلة القادمة قياسا لحجم التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من أهمها العمل على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص في البلدين عبر تعزيز قنوات التواصل بين الحكومتين بما يمكنهم من تعزيز أعمالهم ومشاريعهم المشتركة.
عدد اليوم
