«تمييز دبي»: تهمة خيانة الأمانة للوزير السابق مقرونة بالتهديد والإكراه

أرجأت محكمة تميز دبي النظر في قضية الوزير السابق خليفة بخيت الفلاسي الى يوم 15 مارس المقبل بعد إبلاغها محامي الدفاع أن تهمة خيانة الأمانة المسندة لموكله مقرونة بالإكراه والتهديد، ليطلب محامي الدفاع أجلاً للاطلاع والاستعداد. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس وكان مقرراً استماعها للمرافعة الدفاعية، فيما تقدم محامي الحق المدني بمذكرة لرئاسة الجلسة طلب الدفاع الاطلاع عليها وهو ما قررت به المحكمة. يذكر أن المشتكية كانت ذكرت في جلسات المحاكمة الابتدائية أن الوزير السابق مارس الإكراه عليها لتوقيعها بكونها شقيقة صاحب الشركة المتوفى، ووريثته والممثلة عن الورثة، على سند (اتفاقية تسوية وتنازل). وكانت المحكمة التي قررت التصدي لهذه القضية والبت بها قررت في جلستها السابقة تعديل وصف التهمة للوزير السابق خليفة بخيت الفلاسي من الاحتيال إلى تهمة خيانة الأمانة. وأفادت أن محاكمته، ستتم وفقا للمادة (404) من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على عقوبات بالحبس أو بالغرامة لكل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن. وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى تقدُم شقيقة رجل أعمال لبناني كان مقيما في دبي بشكوى ضد الوزير، اتهمته خلالها بالاستحواذ على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون. وتنص التهمة التي تم تعديل وصفها من قبل محكمة التمييز الى خيانة الأمانة على أن الوزير السابق وحال كونه كفيلا لرخصة الشركة محل القضية توصل بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي وهو أميركي الجنسية والمدير المالي من جنسية هندية للشركة للحصول على توقيع شقيقة صاحب الشركة المتوفى، ووريثته والممثلة عن الورثة، على سند (اتفاقية تسوية وتنازل)، والاستيلاء على تلك الشركة لصالح الوزير بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بأن زعم لها الوزير السابق – على خلاف الحقيقة – بأن شقيقها المتوفى شريك في تلك الشركة بنسبة 49%، وتدخل المدير العام والمدير المالي بتدعيم تلك المزاعم. فيما تتضمن هذه التهمة بأن الوزير السابق لم يبرز للوريثة خلال حصوله على توقيعها على اتفاقية التسوية ورقة الضد التي تثبت أن الوزير السابق مجرد كفيل يتقاضى مبلغ من المال نظير الكفالة السنوية. فيما دحض محامي الدفاع هذه الاتهامات وأكدوا أن المبلغة “شقيقة المتوفى” كانت على علم بكافة مجريات ومقدرات الشركة، وتعلم بالاتفاق القائم بين شقيقها والوزير السابق، وأن ذلك ثبت يقينا بإقرار المبلغة أمام المحكمة الابتدائية.