دينا جوني (دبي) - أطلقت وزارة التربية والتعليم أمس، نظام إدارة الأداء لموظفي الكادر التعليمي، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الوزارات، ويستهدف أكثر من 14 ألف موظف وموظفة من العاملين في مدارس الدولة، وذلك في إطار حرصها على رفع مستوى كفاءة عناصرها البشرية، ومواكبة لتطلعات الحكومة الاتحادية في تحقيق الاستثمار الأفضل للموارد البشرية.
ويتضمن النظام ثلاث مراحل لدورة أداء الموظفين، في مقدمتها تخطيط الأداء من خلال الخطة التشغيلية والاستراتيجية للوزارة، وذلك في الفترة الواقعة بين شهري يونيو وسبتمبر، ثم مرحلة المراجعة في شهر فبراير، وتتم فيها مراجعة ما تم إنجازه من أهداف ومهام وفقاً لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأداء السنوي، ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة في مايو ولغاية منتصف يونيو وتشمل تقييم الأداء السنوي للموظف، وما يرتبط به من علاوات سنوية ومعايير الترقيات، كما تشمل المرحلة نفسها عملية الضبط والموازنة، والتعرف إلى خطط التطوير الفردية.
وقال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، إن النظام يعد طفرة نوعية عربياً وإقليمياً، وأن الحكومة بدأت تطبيقه في إطار مساعيها الحثيثة نحو تحقيق التنافسية العالمية، واهتمامها البالغ بتوظيف الموارد البشرية وما تضمه من خبرات وكفاءات في مختلف التخصصات بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن وزارة التربية حرصت على أن تكون في طليعة المؤسسات الاتحادية المميزة بمستوى موظفيها الرفيع.
وذكر أن نظام إدارة الأداء يتماشى في مضمونه وآلياته وأهدافه مع ما تتطلع إليه الوزارة، التي تعمل على تحقيقه في صفوف موظفيها، لاسيما ما يتصل منه بجهود الوزارة نحو تعزيز العمل المؤسسي، ودعم روح المبادرة وتعميق علاقة العمل بين الرؤساء والمرؤوسين، في مناخ من التقدير والاحترام، فضلاً عما يحققه النظام نفسه من أهداف ترمي إلى تطوير ثقافة الجودة والتميز في أوساط العاملين في مدارس الدولة، من خلال ربط أدائهم بالتوجه الاستراتيجي للوزارة وخططها التطويرية، بشكل خاص، ومقتضيات العمل في الحكومة الاتحادية على وجه العموم.
ولفت معالي القطامي إلى أن المنهجية التي يستند إليها نظام إدارة الأداء، تعد واحدة من المنهجيات العالمية المتقدمة، ذات التأثير الإيجابي البالغ في بيئة العمل ولدى الموظفين، خاصة وأنها تستهدف إشراك الموظف في التخطيط ووضع الأهداف، كما أنها تمنح الموظف قدره ومكانته المستحقة، بما يحقق له الرضا الوظيفي، إضافة إلى فتح المجال للحوافز والعلاوات والترقيات، التي ترتبط وفق هذا النظام بمستوى الأداء، وذلك استناداً إلى سياسات وإجراءات واضحة تتماشى مع تشريعات وأنظمة الحكومة الاتحادية.
ورشة للتعريف بالنظام
أوضح مروان أحمد الصوالح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة أن النظام الذي تطبقه الوزارة يعدّ الأكبر بين الوزارات الاتحادية، إذ يشمل أكثر من 14 ألف موظف وموظفة، يمثلون قوام القوى البشرية المستهدفة في مدارس الدولة. وأشار خلال مشاركته في الورشة الأولى للتعريف بالنظام التي نظمتها الوزارة في الشارقة أمس، وشملت العاملين في مدارس دبي وعجمان وأم القيوين تمهيداً لورش عمل متتالية في الفترة المقبلة، إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع العمليات التربوية في الوزارة من أجل إنجاح تطبيق نظام إدارة الأداء، لاسيما ما تقوم به إدارة التدريب والتطوير المهني، ودعمها الكامل لإدارة الموارد البشرية لإنجاز الأهداف المطلوبة على الوجه المطلوب، وهو ما يعكس مناخ العمل داخل المؤسسة التربوية ومناطقها التعليمية وإدارات المدارس، التي تتسم علاقاتها جميعاً بروح العمل الجماعي. وأوضح أن نظام إدارة الأداء يتبنى عملية التركيز على إنجاز التطلعات المؤسسية للوزارة وأهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما “الأهداف” وهو يمثل الإنجاز المتوقع للموظف طوال السنة، والثاني هو الكفاءات، والذي تبحث الوزارة بمقتضاه في الأسلوب أو الآلية التي تحدد كيفية إنجاز الموظف لأهدافه.
عدد اليوم
