تتيح حالة التذبذب التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية، والتي تتسم بغلبة البيع على الشراء الفرصة لدخول مستثمرين جدد عند مستويات سعرية أفضل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسواق.
ومنيت الأسهم المحلية بخسائر في قيمتها السوقية الأسبوع الماضي تجاوزت 12 مليار درهم، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,1% محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,4% وسوق دبي المالي بنسبة 2,5%.
وعزا محللون ماليون التراجع إلى عمليات بيع مؤسساتية من قبل مؤسسات مالية إما تحوطاً من أي مفاجآت بشأن استضافة الإمارات لمعرض اكسبو 2020، الذي يتوقع حسمه قبل نهاية الشهر الحالي، أو أنها ضمن سياق بناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية أفضل.
وتوقع هؤلاء أن تشهد الأسواق في تداولاتها للأسبوع الحالي حالة من التذبذب المصحوبة بتراجع في أحجام وقيم التداولات، واستمرار المضارب الصغير في التحكم في السوق إلى حين حسم ملف أكسبو.
إشارة فنية
وأرجع نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية تراجع الأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى البيع المؤسساتي تحوطاً من أي مفاجآت سلبية في موضوع أكسبو 2020، وجني أرباح مع اقتراب نهاية العام، بيد أنه قال» تحسنت أسعار معظم الأسهم مع نهاية الأسبوع، وخصوصا الأسهم التي أعطت إشارة فنية على انتهاء دورة التصحيح لها».
وأضاف أن أسعار الأسهم تمر حاليا بمرحلة تصحيح سعري، ولكن في مراحلها النهائية مع انتهاء حركة التصحيح لبعضها، حيث أن معدلات نمو الأرباح في ظل بيئة فوائد منخفضة وتوافر المحفزات المستقبلية، كفيلة بارتداد الأسعار واستمرارها بالنمو مستقبلا.
وأشار إلى رفع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها تجاه النظام المصرفي بالإمارات من «السلبية» إلى «مستقرة» مستندة بذلك إلي تحسن الدورة الاقتصادية وتحسن نوعية الأصول نتيجة لارتفاع أسعار العقار، ونظرا للملاءة والسيولة الكبيرة التي تحتويها البنوك.
ونوه إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو حجم القروض المعطاة من البنوك المحلية بنسبة 8,4% خلال العام 2014 مقارنة مع 6% في العام 2012، كما اصدر المصرف المركزي تقريره الشهري بخصوص أداء البنوك لشهر سبتمبر اظهر انخفاض في الودائع بنسبة 0,09% عن الشهر الأسبق، ونمو بنسبة 8,75% منذ نهاية العام الماضي، في حين نمت القروض بنسبة 2,93% على مستوى شهري وبنسبة 7.21% منذ نهاية العام الماضي.
وتشير أرقام المصرف المركزي إلي نمو السيولة الخاصة (م2) بنسبة 12,95% خلال الـ 12 شهر الماضية، أعلى نسبة نمو سنوية منذ شهر يونيو العام 2011، وتشير هذه المؤشرات أن التحسن الذي شهدته الأسواق المالية خلال العام الحالي لا يزال يملك المزيد من الزخم في ظل توقع قيام البنوك برفع مستوى الإقراض وتحسن السيولة الخاصة (م2) التي لها تأثير مباشر على أسعار الأسهم. وقال فرحات إن إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية تظهر استمرار تحسن أرباح البنوك وشركات التطوير العقاري والاستثمارية والإسمنت، في حين ظهرت بوادر الضعف في أرباح قطاعات الاتصالات وقطاع النقل والفندقة. وبلغت إجمالي الأرباح المجمعة للشركات التي يتم متابعتها حوالي 11,55 مليار درهم مقارنة بـ 10 مليارات في الربع الثالث.
وأكد أن النمو في الأرباح يدعم جاذبية الأسواق الإماراتية التي يبلغ مضاعف الربحية حوالي 11,4 مرة ومضاعف القيمة الدفترية 1,22مرة، بالرغم من نمو المؤشرات القياسية لمؤشر هيئة الأوراق المالية 47% منذ بداية العام.
غلبة البيع
قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن حالة الهبوط التي استمرت غالبية جلسات الأسبوع الماضي تعود لعوامل منها منها الجانب الفني أن المؤشرات وصلت إلى مستويات كان يتعين أن تبدأ عندها عملية تصحيح، وثانياً أن شريحة كبيرة من المستثمرين كانت تحضر للبيع منذ فترة، الأمر الذي رفع الضغط على المؤشرات نحو التراجع بحدة.
وأضاف أن طول فترة الترقب بشأن ملف أكسبو الذي يعول المستثمرون في أسواق الأسهم عليه أدى إلى بقاء المؤشرات العامة للأسواق تراوح مكانها، كما لم تتفاعل الأسواق بإيجابية ستظل مع نتائج الشركات للربع الثالث رغم أن غالبية النتائج فاقت توقعات الأسواق، الأمر الذي أفقد الأسواق توازنها، وجعل كفة البيع أرجح من الشراء.
وأفاد ياسين أن المضارب الصغير هو الذي يتداول بمفرده حالياً في الأسواق، في حين بقى كبار المستثمرين ومدراء المحافظ الاستثمارية إما خارج الأسواق في انتظار وضوح الرؤية بشأن ملف أكسبو أو التداول بأحجام ضعيفة نسبياً.
وأكد أن الأسواق المالية في الدولة تسجل منذ بداية العام ارتفاعات قياسية تقترب من 80% لسوق دبي المالي، ومن الطبيعي أن تشهد كل فترة موجة من موجات التصحيح بسبب هذه الارتفاعات، مضيفاً «تراجع المؤشرات العامة بين 10 إلى 15% لا يبعث على القلق، بل على العكس يزيد من جاذبية الأسواق أمام المستثمرين، ويتيح لمن فاتته الفرصة للدخول عند المستويات السعرية المرتفعة إلى العودة من جديد للأسواق».
وقال إن شريحة من المستثمرين تفضل أن تبيع جزءا من أصول محافظها قبل حسم ملف أكسبو، أملاً في بناء مراكز جديدة عند وضوح الرؤية، وهو ما نلاحظه حالياً، وفي المقابل هناك كثيرون يرون أن الاحتفاظ بأسهمهم أفضل من البيع طمعاً في مكاسب اكبر في حال فوز الإمارات باستضافة المعرض، حيث يتوقع أن تسجل الأسعار ارتفاعات قياسية.
وأضاف أنه أيا كانت نتيجة أكسبو 2020، فإن أسواق الأسهم المحلية ستظل تتصدر أسواق المنطقة كأفضل الأسواق أداءً خلال العام الحالي، مدعومة بحالة التعافي التي بدأتها القطاعات كافة منذ العام الماضي، خصوصاً القطاع العقاري الذي سيكون اكثر القطاعات استفادة من استضافة دبي لمعرض أكسبو، حيث يتوقع أن تفوز الشركات العقارية بمشاريع جديدة من المرافق التي ستقام طيلة السنوات المقبلة في المنطقة التي ستحتضن المعرض.
وبين ياسين بأن الأسواق ستظل في حالة تذبذب خلال الفترة المقبلة إلى حين حسم ملف أكسبو، في ظل أحجام تداولات ضعيفة ربما تكون الأقل للعام الحالي كما أنه من غير المتوقع أن يقوم أصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة بفتح مواقع مالية جديدة خلا ل الفترة الحالي، مما يجعل السوق ضعيف المقاومة أمام أية ضغوط بيع.
وأشار إلى عمليات التداول على الهامش التي تمت منذ بداية العام وتجاوزت تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن أن يكون التمويل 1 إلى 1، موضحاً أن الكثير من الصفقات التي تمت بنظام التداول بالهامش تركزت على سهم واحد من الأسهم الصغيرة، ويتوقع أن يتعرض أصحاب هذه الحسابات لخسائر مع تراجع هذه النوعية من الأسهم نتيجة غلبة البيع.
ضغوط بيع
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن طول فترة الانتظار التي تعيشها أسواق الأسهم المحلية دون تحرك يذكر تمتد إلى أكثر من شهر، تركزت الحركة خلالها على الأسهم الصغيرة، بعدما توقفت الأسهم القيادية عن النشاط، مما أدخل المؤشرات في حالة «صعوبة في التنفس»، الأمر الذي زاد من ضغوط البيع، في ظل عدم وجود مشتري.
واتفق مع ياسين في أن التراجع الذي امتد أكثر من جلسة أشاع نوعاً من الارتياح للسوق، حيث تتيح الأسعار بعد تراجعها بنسب جيدة الفرصة لمستثمرين آخرين للعودة بالشراء عند مستويات سعرية أقل ما كانت عليه قبل فترة، فضلاً عن فرصة التقاط كميات من الأسهم القيادية بأسعار جيدة، خصوصاً بعدما جاءت نتائج شركاتها للربع الثالث أفضل من التوقعات، مما يجعلها اسهم جديرة بالشراء.
وأضاف أن حالة التذبذب العالية ستكون سمة تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الحالية بين ارتفاع وهبوط وإلى حين حسم ملف أكسبو، ومن غير المتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعات كبيرة في أحجام وقيم التداولات حالياً، حيث يتوقع أن تكون التداولات هي الأضعف في المرحلة الحالية مقارنة ببقية العام.
وأكد أن الاستثمار في الأسهم لا يبعث على الخوف على المدى البعيد، لكن لم تعد هناك أية محفزات في الوقت الحالي، سوى ترقب حسم ملف أكسبو، بعدما انتهت الشركات من إفصاحات للربع الثالث والتي لم تتفاعل معها الأسواق بإيجابية بسبب التعويل على استضافة اكسبو.
وقال الخطيب، إن تفكير المستثمرين ينصب على حالياً على ملف اكسبو، وفي حال الفوز بالاستضافة يتوقع أن تدخل الأسواق مرحلة جديدة من النشاط تمتد إلى نهاية العام والتي تتسم عادة بدخول مكثف من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بغرض تعظيم المكاسب قبل نهاية العام.
تراجع صحي
ومن جانبه، قال فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، إن السوق يتحرك بشكل أفقي واضح بعد فترة انتظار طويلة بشأن ملف أكسبو، الأمر الذي جعل المؤشرات العامة تفشل في اختراق نقاط المقاومة، مما أشاع جواً من الخوف لدى المستثمرين، وهنا بدأت موجة التراجع التي تعتبر صحية.
وأضاف أن عملية التراجع التي تشهدها الأسواق قبل حسم ملف أكسبو مفيدة للسوق، حيث تعزز من فرص حدوث ارتفاعات قياسية في حال فازت الإمارات باستضافة المعرض الدولي، علاوة على أن الفترة الحالية تتيح للمستثمرين فرصة العودة للسوق عند مستويات سعرية مغرية. وقال إن المضارب استغل الحالة الأفقية للأسواق وترقب المستثمرين لنتائج ملف أكسبو، وعمد إلى الضغط على السوق تجاه التراجع، وبهدف تحقيق مكاسب سريعة، لكن يلاحظ في ظل هذه الأجواء قيام مستثمرين بعمليات تجميع واضحة بمستويات الأسعار الحالية.
تقرير: التوزيعات النقدية تعزز الطلب على أسواق الأسهم
أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبو ظبي الوطني أهمية التوزيعات النقدية التي توزعها شركات المساهمة العامة على مساهميها في تعزيز الطلب على أسواق الأسهم المحلية.
وقال زياد الدباس المحلل المالي «بدأت التخمينات والتوقعات تنتشر بين المستثمرين بشأن التوزيعات النقدية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة عن العام الحالي، حيث يعتمد المستثمرون على هذه التوزيعات في تسديد مصاريفهم ونفقاتهم المختلفة، إضافة إلى أهميتها بالنسبة للمستثمرين والبنوك في سداد جزء من مديونياتهم».
وأكد أن التوزيعات النقدية تلعب دوراً إيجابياً في تعزيز الطلب والتداول في الأسواق، حيث يتم إعادة استثمار جزء من الأرباح النقدية الموزعة في السوق من قبل كبار المستثمرين.
وتابع الدباس أن استمرارية الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، وانخفاض مستوى التضخم، يعزز من أهمية التوزيعات النقدية في ظل انخفاض مخاطر الاستثمار في أسواق الإمارات، حيث ما زالت نسبه الفائدة على الودائع لمده عام لا تتجاوز 1? في البنوك القيادية، بينما يبلغ متوسط ريع الأسهم حوالي 3,5? ويصل ريع اسهم بعض الشركات التي لم ترتفع أسعارها السوقية بنسبة كبيرة خلال العام الحالي إلي حوالي 5?. وأفاد بأن الارتفاع الكبير في أسعار اسهم معظم الشركات المدرجة، أدى إلي انخفاض ريعها وبالتالي يفترض بإدارة الشركات ومن اجل تعزيز الطلب على أسهمها زيادة نسبه التوزيعات عن العام 2012، بهدف رفع ريع أسهمها، كما يساهم النمو في ربحية عدد هام من الشركات المدرجة في قدرتها على رفع نسب التوزيعات.
وأشار الدباس أن تحقيق معظم المستثمرين في الأسواق المالية مكاسب رأسمالية كبيرة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار اسهم الشركات المدرجة، ويتوقع أن تعزز التوزيعات النقدية لهذه الشركات من قيمة ونسبة العائد الاستثماري، والذي سيكون له انعكاسات إيجابية على أرباح استثمارات الشركات المساهمة العامة وتوزيعاتها وحقوق مساهميها، ويساهم في تعويضها عن جزء من خسائرها خلال الأعوام الماضية.
160,5 مليون درهم صافي شراء الأجانب
من الأسهم المحلية في أسبوع
أبوظبي (الاتحاد)- حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 160,5 مليون درهم، بواقع 51 مليوناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و109,5 مليوناً في سوق دبي المالي.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 2,1%، وسط ارتفاع في قيم التداولات التي تجاوزت الـ5 مليارات درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي نحو 607,8 مليون درهم، شكلت نحو 33,6% من تداولات السوق خلال الأسبوع البالغة 1,65 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 556,8 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي أكبر صافي شراء في السوق بقيمة 34,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 185,6 مليون درهم من شراء 129,6 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 150,7 مليون درهم من تداول 110,9 مليون سهم، وحقق الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 23,3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 246,1 مليون درهم من شراء 168,6 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 222,8 مليون درهم من بيع 160,6 مليون سهم.
وسجل الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 7,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 176,1 مليون درهم من شراء 58,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 183,3 مليون درهم من بيع 57,6 مليون سهم. وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 51 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,04 مليار درهم من شراء 515,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,10 مليار درهم من بيع 542,8 مليون سهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء أسبوعي بقيمة 109,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,57 مليار درهم شكلت نحو 46,6% من إجمالي تداولات السوق البالغة 3,3 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,46 مليار درهم شكلت 43,4%من إجمالي قيمة المبيعات.
وبحسب الإحصاءات، حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 91 مليون درهم من مشتريات بقيمة 384,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 294 مليون درهم، وبلغ صافي الشراء العربي نحو 86,3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 728,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 643,3 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 66,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 464,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 531 مليون درهم، وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 109,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,8 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,91 مليار درهم.
وحقق الاستثمار المؤسسي صافي بيع أسبوعي بقيمة 107,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 844,16 مليون درهم شكلت 25% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 951,77 مليون درهم.
وحققت استثمارات البنوك صافي شراء بقيمة 38,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 90 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 51,8 مليون درهم، في حين حققت الشركات صافي بيع بقيمة 105,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 750,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 856 مليون درهم، وبلغ صافي البيع للمؤسسات 40,1 مليون درهم.
قطاع الخدمات يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 2,1%. وباستثناء ارتفاع قطاعين هما السلع الاستهلاكية والتأمين، سجلت القطاعات الثمان الأخرى هبوطاً جماعياً، ومنيت الأسهم بخسارة في قيمتها السوقية خلال الأسبوع تجاوزت 12 مليار درهم، بيد أن قيم التداولات ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 5 مليارات درهم. وسجل قطاع الخدمات انخفاضاً أعلى بكثير من تراجع المؤشر العام، بنسبة 5,9%، وأغلق عند مستوى 1365,13 نقطة من 1451,05 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 90,6 مليون درهم، من تنفيذ 676 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 9,8 مليار درهم.
وحقق قطاع النقل ثاني اكبر انخفاض خلال الأسبوع بنحو 4,7%، وأغلق مؤشره عند مستوى 3219,78 نقطة من 3378,47 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 185,5 مليون درهم من خلال 2111 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,9 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 4,5%، وأغلق عند مستوى 4565,63 نقطة، من 3378,47 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 521 مليون درهم من خلال تنفيذ 4460 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 30,5 مليار درهم.
وانخفض قطاع العقار بنسبة 2,9% إلى مستوى 4324,32 نقطة من 4453,40 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات أسبوعية قيمتها 2,73 مليار درهم من خلال تنفيذ 16076 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 78 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,1% إلى مستوى 964,45 نقطة من 985,72 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 90,7 مليون درهم من تنفيذ 1238 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,2 مليار درهم.
وحقق قطاع الاتصالات انخفاضاً خلال الأسبوع بنسبة 1,9%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2340,66 نقطة من 2387,51 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 150,7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1708 صفقات، وانخفضت القيمة السوقية إلى 119,3 مليار درهم. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1,7% إلى مستوى 2488,89 نقطة من 2532,83 نقطة، وحل ثانية في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً خلال الأسبوع بقيمة 830,5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6552 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 270 مليار درهم.
وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 1,6% إلى مستوى 136,99 نقطة من 139,21 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 54,3 مليون درهم من خلال 573 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 12,1 مليار درهم. وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 1,7% إلى مستوى 1556,46 نقطة من 1530,46 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 18,1 مليون درهم من خلال تنفيذ 117 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 6,8 مليار درهم.
وحقق قطاع التأمين الارتفاع الثاني بنسبة 0,93% إلى مستوى 1569,57 نقطة من 1555,11 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 356 مليون درهم من تنفيذ 5348 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 16 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 47,75%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 195,95 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 86 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 18 شركة.
توقعات بتذبذب المؤشرات في تداولات الأسبوع الحالي
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع استمرار مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي في تذبذبها بين ارتفاع وهبوط، مع احتمال اختبار نقاط دعم جديدة، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع عند مستوى 3794 نقطة، وذكر التقرير أن السوق وبعد هبوط لمدة ثلاثة أيام متتالية بداية الأسبوع الماضي، رسم شمعات سوداء متتالية كانت شمعتي يومي الإثنين والثلاثاء هما الأكبر كشمعات سوداء منذ 10 سبتمبر الماضي، ثم رسم السوق في جلسة الأربعاء شمعة متذبذبة بدأ السوق فيها النصف الأول من الجلسة بضغط بيع استكمالاً للأيام الثلاث السابقة، ولكن بعد ذلك بدأ المستثمرون والمضاربون في العودة للسوق وبشكل جيد، ليتحول السوق إلى شمعة دوجي، بعد أن كانت سوداء ليستكمل الصعود في آخر جلسة من الأسبوع، ليرسم الشمعة البيضاء الوحيدة خلال الأسبوع.
وأضاف التقرير أن السوق دخل بقناة أفقية منذ 16 سبتمبر الماضي، كانت الأكبر والأقل تذبذبا من بداية العام، ليصطدم بالمقاومة المهمة مرتين خلال هذه الفترة، ورسم السوق مثلثاً كان فعلياً في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي قد وصل إلى زاويته الأخيرة ليفشل في اختراق ضلع المثلث الأعلى، والتي تعد مقاومة مهمة ليبدأ فترة تصحيح لمدة ثلاثة أيام.
ووفقا للتحليل الفني، فإن حركة السوق تعطي قراءة بأن المضارب هو سيد الموقف خلال تداولات الأسبوع، واستغل الحركة الأفقية للسوق ليبدأ عملية ضغط بحركة سريعة نجح فيها فعلياً، ليبدأ عملية التجميع وبأسعار أفضل.
وأوضح أن النقاط 3700 لا تزال نقاط الدعم المهمة والأساسية خلال الفترة الحالية لسوق أبوظبي، في حين تعتبر نقاط 3833 إلى 3850 والتي تعد الضلع الأعلى من القناة الهابطة التي يتحرك خلالها السوق حاليا هي نقط المقاومة.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2824 نقطة، وذكر التقرير أن السوق تحرك بحركة شبيهة بسوق العاصمة، ولكن بشكل أشد حدة، حيث كانت الشمعة 11التي رسمها السوق في جلسة الإثنين الماضية الأشد والأكبر منذ 10 سبتمبر الماضي.
وأضاف أن السوق دخل حالة من التصحيح السريع كانت الأشد ليصل إلى نقاط الدعم المهمة 2750 والتي نجحت في إعاقة السوق من الانزلاق أكثر، وتكمن أهمية هذه النقاط في أنها كانت نقاط مقاومة مهمة أعاقت السوق من استكمال صعوده في جلسة 26 أغسطس الماضي، ليتحول هذا الخط الأفقي إلى خط دعم مهمة نجح فعلياً في المحافظة على السوق من الانزلاق أكثر.
وأوضح أن هذا الخط كان داعماً في تصحيح السوق في جلسة 8 أكتوبر الماضي، ويرجح أن يدخل السوق في حالة من التجميع على هذه الأسعار، بعد أن نجح المضارب من سحبه إلى هذه النقاط ، كما من المرجح أن يشهد السوق حالة من التذبذب بين نقاط 2750 والتي تعد نقاط دعم مهمة ولدى السوق نقاط المقاومة عند 2890-2900 إلى حين حسم ملف أكسبو 2020 الذي يترقبه المستثمرون.
عدد اليوم
