يوسف العربي (دبي) - ارتفع إجمالي قيمة الأجور النقدية والعينية للمواطنين العاملين في شركات التأمين المحلية والأجنبية بالدولة خلال العام الماضي بنسبة 18% ليصل 99,4 مليون درهم، مقابل 84,27 مليون درهم خلال 2011، بحسب بيانات هيئة التأمين.
وزادت حصة المواطنين من إجمالي الأجور العينية والنقدية بشركات التأمين في الدولة خلال العام الماضي، لتصل إلى 10,1% مقابل 9,14% خلال 2011، حيث بلغ إجمالي الأجور النقدية والعينية بالقطاع خلال 2012 نحو 982 مليون درهم، مقابل 922,3 مليون درهم خلال العام 2011 .
وأكد خبراء في قطاع التأمين أن زيادة حصة المواطنين من إجمالي الأجور في شركات التأمين، تأتي في إطار دعم جهود هيئة التأمين لتعزيز التوطين “النوعي” خاصة في صفوف الإدارة العليا بشركات التأمين.
وأظهرت البيانات أن شركات التأمين الوطنية لا تزال الأكثر قدرة على استقطاب الكفاءات المواطنة في القطاع، حيث تسهم هذه الشركات بنحو 88% من إجمالي الأجور العينية والنقدية المخصصة للمواطنين العاملين بقطاع التأمين بواقع 87,404 مليون درهم. وبلغت قيمة الأجور التي خصصتها شركات التأمين الأجنبية للمواطنين نحو 12 مليون درهم، ما يعادل 12% من إجمالي أجور المواطنين العاملين بالقطاع. وتستحوذ شركات التأمين الوطنية على 69% من إجمالي الأجور العينية والنقدية بقطاع التأمين بواقع 679 مليون درهم، مقابل 31% لشركات التأمين الأجنبية، والتي سجلت إجمالي أجور بلغ نحو 202,9 مليون درهم.
وخلال عام 2003 بلغت حصة المواطنين من الأجور العينية والنقدية بالقطاع نحو 3,8% بعد أن بلغت نحو 10,15 مليون من مجموع 261,57 مليون درهم، وزادت إلى 4,4% خلال عام 2004 بعد أن بلغت نحو 12,58 مليون درهم من مجموع 284,2 مليون، ثم 5,7% خلال عام 2005 ليصل إجمالي أجور المواطنين بقطاع التأمين إلى نحو 17,48 مليون درهم من مجموع 304,5 مليون درهم. وخلال عام 2006 بلغت حصة المواطنين من الأجور العينية والنقدية بالقطاع نحو 7,3% لتصل إلى 27,17 مليون درهم من مجموع 369,6 مليون درهم، مقابل 6,5% خلال عام 2007 بعد أن بلغت نحو 35,17 مليون درهم من مجموع 545,77 مليون درهم، ثم تراجعت حصة المواطنين من الأجور بشركات التأمين خلال عام 2008 إلى 5,5% لتصل إلى 38,84 مليون درهم من مجموع الأجور بالقطاع والبالغ نحو 699,5 مليون درهم، ثم 5% خلال عام 2009 بعد أن بلغت الأجور المخصصة للمواطنين العاملين بشركات التأمين نحو 49,2 مليون درهم من مجموع الأجور 912,8 مليون درهم.
وعزا خبير التأمين خليل سعيد تضاعف حصة المواطنين من إجمالي الأجور بشركات التأمين في الدولة خلال العام الماضي، إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لتشجيع الشركات على زيادة نسب التوطين وربط ذلك بالعديد من الحوافز والعقوبات. ولفت إلى أن الشركات قامت من جانبها بتحسين الأجور العينية والنقدية للحفاظ على الكوادر المواطنة التي بدأت تتدرج في المناصب العليا بهذه الشركات.
وشدد على أهمية استمرار تركيز الجهود على التوطين “النوعي” الذي لا يركز على الأعداد، بقدر تركيزه على التدريب والتأهيل تمهيداً لانخرط المواطنين في صفوف الإدارات العليا بشركات التأمين في الدولة. وارتفعت نسبة التوطين في قطاع التأمين بواقع نقطة مئوية خلال عام 2012 لتصل إلى7,7% بنهاية العام مقابل 6,5% بنهاية العام2011. وبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين بشركات التأمين في الدولة بنهاية العام الماضي 662 مواطناً من مجموع العاملين بالشركات والبالغ عددهم نحو 8586 موظفاً خلال العام الماضي، مقابل 521 مواطناً من مجموع العاملين بالشركات والبالغ عددهم نحو 7998 موظفاً خلال العام 2011.
عدد اليوم
