أخذت نزاعات قضائية بشأن فضائح سابقة بعدا مركزيا في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تستأنف منافسات المسابقة بعد فترة توقف دولية. وفي الوقت الذي واصل فيه المنتخب الإيطالي استعداداته لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012) عبر خوض مباراتين وديتين فاز في الأولى على مضيفه البولندي 2 -صفر ثم خسر أمام ضيفه أورجواي صفر- 1، قدم يوفنتوس دعوى تعويض ضد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بسبب تجريد الفريق من لقبين محليين والإقرار بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، في أعقاب فضيحة الفساد التي أثيرت في 2006.
وبعد فشل العديد من الدعاوى القضائية في المحاكم الرياضية، توجه يوفنتوس إلى المحكمة الإدارية للحصول على تعويض مالي قدره 444 مليون يورو (604 ملايين دولار)، والتي رفعها يوفنتوس ضد اتحاد الكرة الإيطالي. وأكد يوفنتوس، الذي جرد في 2006 من لقبيه الأخيرين بمسابقة الدوري الإيطالي، وتم إنزاله لمسابقة دوري الدرجة الثانية بالبلاد خلال محاكمة رياضية تورط فيها عدد من الأندية الأخرى وحكام ومسؤولون بالاتحاد، أن الحكم الصادر في نابولي يتعارض مع الأحكام التي أصدرتها المحاكم الرياضية.
ولم يمنح لقب الدوري الإيطالي لعام 2005 إلى أي فريق، فيما تم منح نادي الإنتر لقب البطولة لعام 2006 ، وهو الحكم الذي يضعه يوفنتوس في قلب كل استئناف يقدمه منذ ذلك الوقت.
ويزعم يوفنتوس حالياً أن المحاكمة الرياضية التي جرت في 2006، والتي بدأت في يوليو من ذلك العام وكان يجب أن تنتهي في أواخر أغسطس التالي مع انطلاق منافسات الموسم الجديد آنذاك، فشلت في تناول جميع الأدلة الموجودة بالقضية مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالنادي.
وتعتمد الدعوى المطالبة بمبلغ 444 مليون يورو على تعويض يوفنتوس عن الخسائر التي لحقت به نتيجة لغيابه عن بطولة دوري أبطال أوروبا وتقليص دخله التليفزيوني وتقليل القيمة المادية للاعبيه وللعلامة التجارية للنادي ولأسهمه في سوق الأوراق المالية الإيطالية. كما طالب يوفنتوس بإلغاء كل الأحكام الصادرة من المحاكم الرياضية وتعيين مفوض حكومي ليحل محل مجلس اتحاد الكرة الإيطالي.
وفي الوقت الذي أكد فيه نادي الإنتر واتحاد الكرة الإيطالي أنهما ليس لديهما ما يخافا منه، دخل جياني بيتروتشي رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية إلى دائرة الصراع.
وقال بيتروتشي: “هذه الأيام الصحف (الرياضية) مليئة بالشؤون القانونية، كرة القدم رفيعة المستوى تعاني المرض، بمنشطات قانونية، هناك تراجع في احترام اللوائح وآداب المهنة”. وتابع: “اليوم هؤلاء الذين يصرخون بصوت عالٍ، يعتقدون أن بإمكانهم الفوز، ولكنهم لن يفوزا لأنه طالما نحن موجودون فإن المتغطرسين لن يسودوا”.
ويبدو أن تصريحات بيتروتشي كان لها بعض الأثر على رئيس يوفنتوس أندريا أجنيلي، الذي رد بالقول: “أشعر بالآسى لأن المناخ أصبح محموما على المستوى القضائي، ولكننا قررنا إجراء سلسلة إجراءات للدفاع عن أنفسنا”.
وقال أجنيلي، نعتزم لقاء اللجنة الأولمبية الإيطالية والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لإعادة تقييم حقائق 2006، وكذلك دعونا وزير الرياضة والسياحة.
وحكمت محكمة أول درجة في نابولي لوسيانو مودجي المدير العام السابق لنادي يوفنتوس بالسجن خمسة أعوام وأربعة أشهر، وهي العقوبة التي أكد مسؤول يوفنتوس السابق بأنه سيستأنف ضدها.
بينما وقعت أحكام أخف بالحبس على أحد مسؤولي اتحاد الكرة الإيطالي، المسؤول عن اختيار الحكام للمباريات، وعلى ملاك أندية لاتسيو وفيورنتينا وريجينا.
وحصل رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو ومالكي نادي فيورنتينا دييجو واندريا ديلا فالي ورئيس ريجينا باسكالي فوتي على عقوبات مخففة للاحتيال دون أن توجه إليهم تهمة التآمر.
واعتبر قضاة نابولي أن مودجي هو العقل المدبر لعملية احتيال واسعة النطاق، هزت كرة القدم الإيطالية في النصف الأول من موسم 2006. كما أدين بالاحتيال نائب الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم اينوسينزو مازيني، وليوناردو مياني الإداري السابق بنادي ميلان.
عدد اليوم
