بروكسل (د ب أ و أ ف ب) - حذرت المفوضية الأوروبية من وقوع 5 دول بمنطقة اليورو، بينها إيطاليا وإسبانيا في خطر انتهاك قواعد الدين والعجز بالاتحاد الأوروبي العام القادم، وذلك بعد إجراء تقييم على مشروعات موازنات الدول الأعضاء.
وذكر بيان صادر عن المفوضية أمس، أنه تم إبلاغ إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بأنه بسبب مستوى دينها المرتفع، فلن تتمكن من الاستفادة من إعفاء متوقع كان سيسمح بضخ استثمارات داعمة للنمو، حتى إذا كانت ستدفع البلاد إلى تجاوز مستهدفات عجزها.
وتلقت سلوفاكيا نفس الأنباء، كما تقع مالطا ولوكسمبورج وفنلندا في خطر انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، وفقا للمفوضية الأوروبية، بينما كانت ألمانيا وإستونيا هما الدولتان فقط اللتان تسيران على طريق الالتزام التام بمستهدفات العجز والدين المحددة من قبل التكتل.
وتعد عملية الإشراف على ميزانيات الدول الأعضاء من قبل الاتحاد الأوروبي، خطوة جديدة نمو تسليط الضوء على مشاكل الميزانيات في وقت مبكر بهدف تعزيز النمو في وقت يخرج فيه التكتل من فترة ركود طويلة.
وقال أولي رين المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد: “اليوم نصل إلى مرحلة مهمة في تطبيق الحوكمة الاقتصادية القوية لأوروبا، ففي اتحاد اقتصادي ونقدي، يمكن أن يكون لموازنة دولة تأثير يتخطى الحدود الوطنية”.
وتلقت ألمانيا انتقاداً لاذعاً لعدم تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات الهيكلية التي تم نصحها بمباشرتها في وقت سابق من هذا العام. وتشمل تلك الإصلاحات إجراءات لتنشيط الطلب المحلي. وتم إخطار بولندا الدولة غير العضو بمنطقة اليورو بأنها لم تتخذ خطوات فعالة للوفاء بمستهدفات العجز هذا العام، وأن الإجراءات المزمعة للوفاء بمستهدفات عام 2014 ليست مستدامة.
وقالت المفوضية، إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يجب أن يمنحوا بولندا عاما آخر لتصحيح عجزها. وأوصت المفوضية بتطبيق ما يطلق عليه إجراءات العجز المفرط على كرواتيا التي انضمت للاتحاد الأوروبي في تموز” يوليو بعدما وجدت أنها لا تلبي مستهدفات الاتحاد.
من جانب ثان، أشادت مجموعة اليورو بإتمام برنامج مساعدة كل من إيرلندا وإسبانيا بصورة عاجلة. وقال أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل بعد مشاورات قام بها وزراء مالية الاتحاد: “هذا يوم جيد بالنسبة لإيرلندا وإسبانيا، ويوم جيد بالنسبة لأوروبا”.
وينتهي برنامج مساعدات إيرلندا خلال الشهر المقبل، بينما ينتهي برنامج مساعدات البنوك الإسبانية المتأزمة في يناير المقبل. كانت الحكومة الإيرلندية ذكرت أنها لا تعتزم وضع خط ائتمان وقائي بعد العودة إلى الأسواق المالية الشهر المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء مالية منطقة اليورو لتمهيد الطريق أمام أول حالة خروج من دائرة الإنقاذ المالي. وقال إيندا كيني رئيس وزراء أيرلندا: “سنضع مساراً من أجل مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا لشعبنا”.
وتأمل أيرلندا وأسبانيا أن تصبحا في مقدمة دول منطقة اليورو الخمس المتعثرة مالياً التي تعود إلى الاقتراض من سوق المال الدولية خلال الشهور المقبلة.
وكانت السلطات الأيرلندية قد ناقشت ما إذا كانت ستطلب قرضاً وقائياً من منطقة اليورو، لتهدئة أي قلق محتمل من جانب المستثمرين مع عودتها للاقتراض من سوق المال، ولكن الحكومة اختارت في النهاية التخلي عن هذه الخطوة المكلفة في ظل ظروف السوق المواتية الحالية، وحقيقة أن وضعها المالي تحت السيطرة بحسب البيان الصادر قبل شهر من الخروج المنتظر من برنامج الإنقاذ المالي.
وقال بيير موسكوفيتشي وزير مالية فرنسا “منذ عام واحد فقط كانت منطقة اليورو هشة وغير مستقرة ومهددة بالانهيار أو الاختفاء، وقد عملنا معا بحماس منذ ذلك الوقت لكي نكون الآن مستقرين في أوروبا وفي منطقة اليورو”.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، إن السلطات الأيرلندية حققت سجلا قويا في تطبيق السياسة، ورغم استمرار حالة الغموض في أوروبا والعالم فإن أيرلندا في وضع قوي.
من جانبه، قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن البرنامج ظل في مساره لمدة سنوات وحقق تقدماً مهماً، مضيفاً: “نحن واثقون في قدرة الحكومة الأيرلندية على القيام بكل الخطوات المناسبة التي تحتاجها”.
وأظهر الانتعاش الاقتصادي مؤشرات تباطؤ في منطقة اليورو هذا الصيف بسبب تباطؤ الاقتصاد الألماني والتراجع المفاجئ في النشاط في فرنسا، مما يدل على وضع لن يتحسن بشكل كبير في مستقبل منظور.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث بنسبة 0,1% ادني بكثير مما كان عليه في الربع الثاني، حيث استعاد تسجيل النمو رسميا. وبعد فترة التحسن التي سجلت في الربيع واعتبرت مصطنعة جزئياً، كان هذا التباطؤ متوقعاً، لكنه يبرز حجم هشاشة الانتعاش الذي سيبقى على هذه الحال.
ولم يصدر المكتب الأوروبي للإحصاءات أي تفاصيل أمس الأول عن نسب النمو، لكن معطيات عدد من الدول تدل على أن فقدان دينامية الصادرات لعب دوراً مهماً في ذلك.
واعتبر جوناثان لوينز من مكتب كابيتال ايكونوميكس، أن ذلك سيثير هواجس تتعلق بآثار سلبية لسعر اليورو القوي على النمو، في حين يستأنف النقاش حول قوة العملة الأوروبية الموحدة، خصوصا في فرنسا.
عدد اليوم
