بروكسل (د ب أ) - من المنتظر أن يدخل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الذي بدأ أمس في بروكسل بشأن نظام مزمع، لإغلاق البنوك المتعثرة في «منطقة اليورو».
واستبعد دبلوماسيون حدوث انفراجة بسبب افتقار الحكومة المنتهية ولايتها في ألمانيا سلطات كاملة لاتخاذ قرار. ويتعرض الوزراء لضغوط من أجل التوصل لحل وسط بنهاية العام، ومن المرجح أن تؤجل الانتخابات الأوروبية المقررة العام القادم النظام الجديد، الذي يعد الركيزة الثانية للاتحاد المصرفي الذي يتم الترويج له ومحاولة لحماية دافعي الضرائب من تحمل تكاليف برامج الإنقاذ.
وقال فولفجانج شويبله وزير المالية الألمانية للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل: «نريد حلا بأي وسيلة، لكن يجب أن يكون على أساس قانوني مضمون لأنه في ظل سوق سريعة التقلب، لا يمكن أن ندخل في مخاطر قانونية».
وأضاف أنه لا يوجد أساس قانوني لأي شيء أكثر من وجود شبكة من هيئات وطنية لتفكيك البنوك، وفقا لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي القائمة.
وتريد ألمانيا بشكل مثير للجدل أن يكون لدى حكومات الاتحاد الأوروبي السلطة النهائية، بشأن مصير البنوك المتعثرة، وأن يتم تطبيق النظام الجديد فقط على البنوك الكبرى الـ 130 في منطقة اليورو، والتي من المنتظر أن تتم الرقابة عليها مباشرة من جانب هيئة رقابة موحدة جديدة.
وشدد شويبله على أن الأحزاب السياسية المشاركة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا متفقة على جميع القضايا.
وفي الاتحاد الأوروبي، لا تقف برلين بمفردها هذا الموقف، لكن لا توجد مساندة واسعة النطاق وفقا لدبلوماسيين. وقدر مصدر دبلوماسي أن 25 دولة من أصل 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي لا توافق على موقف ألمانيا.
ورغم ذلك، تلقت ألمانيا الأسبوع الماضي بعض الرعاية من أحد كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي مع إعلان جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أنه ليست لديه شكوك بشأن تعهد ألمانيا حيال الاتحاد المصرفي».
عدد اليوم
