أبوظبي (الاتحاد)- نظم قطاع البنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورشة عمل للجهات الحكومية وشبه الحكومية، المعنية بشؤون القطاع، تحت عنوان “تكاملنا... نجاحنا”، بهدف تعزيز مستوى التكامل والتنسيق للوصول إلى الأسلوب الأمثل في تقديم الخدمة من دون تداخل في المسؤوليات بين الجهات الحكومية.
ويسعى القطاع من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات لإيجاد أرضية صلبة تساهم في زيادة مستوى التنسيق بين السياسات المتعلقة بالبنية التحتية والبيئية، كجزء من التزام حكومة أبوظبي بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحوٍ مستدام، وبشكل يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة للمجتمع والحماية للبيئة الطبيعية.
وقال الدكتور صالح الهاشمي، مدير قطاع البنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، في كلمته التي افتتح بها ورشة العمل، إن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة ومتواصلة، وإنه يسعى لمواكبة هذه التطورات، ويعمل على عدد من الجوانب الرئيسة التي تتمثل بالتخطيط السليم للبنية التحتية المطلوبة، وتقديم الخدمة المميزة بفعالية وكفاءة عالية، وتحقيق رؤية الحكومة بهذا الصدد، علاوة على التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية كركيزة أساسية للبناء على الإنجازات والتخطيط المستقبلي.
وأضاف أن القطاع يعمل على تنمية وتطوير أنظمة العمل وتحديثها ورفع كفاءتها وفعاليتها بصورة مستمرة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتوافرة، لافتاً إلى أن الورشة تستهدف تعزيز التكامل وتضافر الجهود لضمان العمل ضمن نسق يواكب المستجدات ومسيرة التطور التي تشهدها إمارة أبوظبي، خاصة في مجالات البنية التحتية والبيئة.
وشاركت في ورشة العمل 23 جهة حكومية، توزعت على أربعة قطاعات رئيسية هي، المرافق الحيوية، والنقل، والبيئة، والتنمية الحضرية.
وتضمنت الورشة التعريف بلجنة وفريق عمل قطاع البنية التحتية والبيئة ومجالات عملها لدى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وتقديم ملخص عن تقرير حالة القطاع، والجهود التي تمت بهذا الخصوص، بجانب التعرف إلى آراء المشاركين للوقوف على التحديات التي تواجه الجهات المعنية والحلول المقترحة.
ويمثل تقرير حالة قطاع البنية التحتية والبيئة الذي تم استعراضه خلال ورشة العمل الخطوة الأولى في سبيل رسم خريطة الطريق لإمارة أبوظبي، حيث يقوم بتوضيح الوضع الحالي، وتجميع البيانات المطلوبة، لتحديد الأولويات على صعيد الإمارة، وقد تضمن أربعة جوانب رئيسة، هي تحديد جوانب العمل المهمة في القطاع، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد أولويات موازنة 2013، وتطوير خطط القطاع والإمارة.
وبهدف إعداد تقرير حالة القطاع وإثراء ورشة العمل والبناء على مخرجاتها قام فريق قطاع البنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قبل انعقاد الورشة بإدارة 12 جلسة نقاش مفتوح، دارت حول ثلاثة محاور رئيسة هي، مناقشة مدى مواكبة قطاع البنية التحتية للتنمية في إمارة أبوظبي، ومدى الحاجة إلى تطوير السياسات أو استحداث سياسات جديدة تخدم القطاع، ومناقشة مستوى أداء الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية به في تقديم الخدمة، والتحديات التي تواجه هذه الجهات في أداء مهامها، ومستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية، والجوانب والخطوات الرئيسية التي تحقق الوصول إلى مستوى التكامل المطلوب بين هذه الجهات للوصول إلى الأسلوب الأمثل لتقديم الخدمة من دون تداخل في المسؤوليات بين الجهات.
وأكد المشاركون في ورشة العمل ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم، لما لها من دور رئيس في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهات المعنية كافة بقطاع البنية التحتية، مشددين على أهمية ذلك في تلافي أي تعارض قد يحدث أثناء تنفيذ المشاريع، فضلاً عن أنها تشكل فرصة للتعرف إلى التحديات الرئيسة التي تواجه الجهات، والاطلاع على الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها، وتلك التي ستنفذ في المستقبل.
عدد اليوم
