محمود خليل (دبي)
باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس النظر بقضية استيلاء أربعة أشخاص فارين من وجه العدالة على 41 مليون درهم لأنفسهم عوضا عن تسليمها لشركة عقارية شبه حكومية بدبي وذلك عن طريق الاحتيال والتزوير واصطناع محررات رسمية ونسبتها للغير.واتهمت النيابة العامة في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى ما قبل 7 سنوات أربعة أشخاص الأول (ا.م.ح) من جنسية كويتية وكان يتولى آنذاك منصب مدير عام لواحدة من كبريات الشركات العقارية الكويتية والثاني والثالث (س.ت) وزوجته (م.ت) وهما بريطانيا الجنسية والأخير (ط.د.ا) من الجنسية الباكستانية وكان يتولى عند وقوع الجريمة مديرا لإحدى البنوك العاملة في الدولة. وقالت النيابة العامة: إن المتهم الأول استغل منصبه كمدير عام للشركة الكويتية المجني عليها وقدم المتهم الثاني لمجلس الإدارة باسم محامٍ إماراتي ذائع الصيت لينوب عن الشركة في متابعة إجراءات سداد المبلغ المتبقي عليها لشركة (ن) عن قيمة الأرض التي كانت اشترتها في نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم وسددت منها 10 ملايين فقط وذلك لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة تملك الأرض مقابل مليون درهم كأتعاب محاماة.
عدد اليوم
