هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس وجود تنظيم “القاعدة”، إضافة لوجود الطائفية وميليشيات مختلفة في العراق، معتبرا أن ذلك لن يوقف الجهود، كاشفا أن رؤوسا كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، في حين قتل 7 أشخاص وأصيب 21 آخرون في اعتداءات بعدة مدن عراقية أكبرها تفجير سيارة مفخخة في بغداد، واعتقلت الشرطة 11 مسلحا في التاجي شمال العاصمة، وصادقت الرئاسة العراقية على أحكام بالإعدام لمجموعة من المعتقلين بينهم ثلاثة من جنسيات عربية.
وقال المالكي خلال لقائه دفعة من طلبة البعثات الدراسية أمس إن “هناك طائفية وميليشيات وقاعدة في العراق”، مؤكدا أن “البنية الأساسية والعمود الفقري للدولة يتم بناءها على اساس ديمقراطي”. وأضاف أن “هناك بعض التعقيدات، لكن قرارنا المضي حتى النهاية في إيجاد دولة يتساوى فيها المواطنون”، مبديا أسفه لأن “دوائر الدولة مليئة بالاستثناءات والتدخلات والوساطات مما يؤثر على كثير من أبنائنا وبناتنا الطلاب في الحصول على فرصة”.
من جهة أخرى، كشف المالكي أن رؤوسا كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وقال إنه “شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة”، موضحا أن تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات، وبناء على نصائح من البعض تم التريث انتظارا لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي”.
وأضاف أن “محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين أن الحكومة ليس لها أي دخل أساسا”، على حد قوله.
وأشار المالكي إلى أن “الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي”، موضحا أنه “لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية”.
وأكد أنه “لا يستطيع أن يتصرف بالأموال العراقية”، موضحاً بأنه “لا يعرف حجمها ولا أماكن إيداعها”، وأن طريقة سحبها ليست بيده وإنما بيد جهة مكلفة خاصة تقوم بالسحب والإيداع. واعتبر المالكي أن “تدخله في قضية البنك المركزي جاءت بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار”، منوها إلى أن “المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي”.
وكان المالكي أكد، في 24 أكتوبر عدم صلة حكومته بمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، موضحا أن الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك. وقرر مجلس الوزراء العراقي، في 16 أكتوبر تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.
فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في 19 أكتوبر عن صدور مذكرة اعتقال بحق الشبيبي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.
أمنيا قال مصدر في وزارة الداخلية أمس إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في منطقة العبيدي شرق بغداد. وأضاف أن “الانفجار وقع حوالى منتصف النهار قرب مسجد العبيدي. وفي منطقة التاجي شمال بغداد أصيب سبعة أشخاص بجروح بانفجار قنبلة. كما قتل ممرض بهجوم مسلح في حي الكمالية جنوب شرق بغداد.
وفي بعقوبة بمحافظة ديالى أصيب أربعة من الشرطة بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في ناحية خان بني سعد جنوب المدينة. وفي محافظة الأنبار قتل جندي بنيران قناص مجهول الهوية وسط الفلوجة، عند نقطة تفتيش.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس عن اعتقال 11 مسلحا وبحوزتهم سيارتين إحداها مفخخة والأخرى معدة للتفخيخ وعبوات ناسفة ولاصقة وأسلحة كاتمة للصوت، في منطقة شاطئ التاجي شمال بغداد. وقال المتحدث باسم القيادة ضياء الوكيل إن “قوة من الفرقة الثانية التابعة للشرطة الاتحادية نفذت ضربة استباقية نوعية لإحدى الشبكات الإرهابية في التاجي شمال بغداد أسفرت عن اعتقال 11 مسلحا”، مبينا أن “المعتقلين اعترفوا بتنفيذ عمليات تفجير في مناطق الشعلة وجكوك وشاطئ التاجي”.
إلى ذلك، صادقت رئاسة الجمهورية أمس على أحكام إعدام لمجموعة من المعتقلين بينهم ثلاثة عرب. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن “رئاسة الجمهورية صادقت على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العراقي بحق مجموعة من الإرهابين بينهم ثلاثة يحملون جنسيات عربية”. ولم يشر البيان إلى أعداد المعتقلين.
عدد اليوم
