بغداد - ا·ف·ب: أعلنت هيئة ''النزاهة العامة'' في العراق أمس أن القيمة التقديرية لأموال ''الهدر'' و''الفساد الإداري والمالي'' تبلغ ثمانية مليارات دولار خلال أربع سنوات· ونقل بيان رسمي عن رئيس الهيئة العامة القاضي راضي الراضي قوله إن ''القيمة التقديرية للمبالغ المهدورة بسبب حالات الفساد الإداري والمالي تبلغ ثمانية مليارات دولار'' منذ سقوط النظام العراقي في ·2003 وأكد أنه تم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء المادة 136 التي وصفها بأنها ''معرقلة'' مؤكداً أنها تنص على ''عدم إحالة المتهم إلا بموافقة المرجع اي الوزير'' المختص· وأوضح أن ''قيمة الأموال التي أهدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار (55 مليون دولار)''·
إلى ذلك، أعلن الراضي أن التحقيق جار ''مع 180 موظفاً من وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد إداري ومالي''· وكانت الهيئة اتهمت وزيري كهرباء ودفاع سابقين باختلاس أموال طائلة تقدر بملياري دولار· وأدرجت منظمة ''الشفافية الدولية'' في 2006 العراق إلى جانب هايتي وبورما بين أكثر الدول فساداً في العالم·
عدد اليوم
