جددت دولة الإمارات العربية المتحدة مساندتها القوية لكافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة الرامية إلى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والقضاء عليها كليا، باعتبارها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة التي تمثل تهديداً للدول وتخضع للقوانين الدولية.
جاء ذلك خلال المداخلة التي أدلى بها احمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام الجلسة العامة العاشرة الذي عقدها فريق الاتصال الدولي الليلة قبل الماضية في مقر الأمم المتحدة برئاسة هولندا .
وأعرب الجرمن عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الإيجابي الذي حققه المجتمع الدولي منذ انعقاد الدورة التاسعة الماضية لفريق الاتصال الدولي في مجال خفض معدلات عمليات القرصنة وأعمال السطو البحري على الناقلات والسفن البحرية في السواحل الصومالية والمحيط الهندي وخليج عدن.
وأكد أنه ورغم هذه الجهود الدولية الإيجابية إلا أن ظاهرة القرصنة وتداعياتها السلبية لا تزال تمثل تهديداً كبيرا ليس فقط على الصومال والدول الأخرى في المنطقة فحسب، وإنما أيضا على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية برمتها، حيث يقوم القراصنة على تطوير أساليب وتكتيكات عملياتهم الهجومية المسلحة، معتمدين في ذلك على تقنيات حديثة معقدة تساهم بشكل أو بآخر في توسيع نطاق عملياتهم في أعالي البحار مما أضر بمسألة الأمن والسلام والاستقرار الدولي.
وجدد السفير الجرمن في معرض مداخلته موقف دولة الإمارات المساند لكافة العمليات العسكرية الحاسمة والتدابير الأخرى التي تم اتخاذها في مجال تحسين سبل ملاحقة واعتقال ومحاكمة المسؤولين والضالعين في أنشطة هذه القرصنة باعتبارها تشكل رادعاً قويا يحول دون استمرارها .مؤكدا أن هذه الإجراءات بحد ذاتها تعتبر غير كافية للقضاء كليا وبشكل دائم على هذه الأعمال الخطيرة في عرض البحار .
وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة من التعاون تساهم في القضاء كليا على هذه الظاهرة كونها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة التي تمثل تهديداً للدول وتخضع للقوانين الدولية.
واستعرض السفير الجرمن الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات لدعم الجهود الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة القرصنة البحرية على السفن والناقلات البحرية، مشيرا إلى أنها شرعت كافة القوانين اللازمة الكفيلة بتجريم أعمال القرصنة والخطف والتهريب بأنواعه وغسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وحرصت على تفعيل مشاركتها الفاعلة في جهود هذه المكافحة في إطار ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتمثل في مشاركتها بالاستجابة العسكرية للمكافحة وثانيا مشاركتها بالالتزام العالمي في مجال ملاحقة واحتجاز القراصنة وتقديمهم للعدالة ومنع مصادر تمويل أنشطتهم وبما يتفق مع القانون الدولي وثالثا تعزيز شراكتها التنموية ومساعداتها المالية والإنسانية البعيدة المدى لعدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الصومال لتمكينها من إنعاش اقتصادها الوطني.
وذكر بأن الإمارات بادرت نحو تبني عدد من الفعاليات المعنية بمسألة مكافحة القرصنة البحرية كان منها تنظيمها في أبريل الماضي في دبي للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى تحت عنوان «التهديد العالمي.. الاستجابة الإقليمية: صياغة نهج مشترك لمكافحة القرصنة البحرية»، وأيضا تبرعها بقيمة مليون دولار أميركي للصندوق الاستئماني المعني بدعم مبادرات فريق الاتصال في مجالات المكافحة ..معربا عن أمله في أن تتعزز مساهمات الدول في هذا الصندوق المهم والذي يشكل آلية تمويل دولية مركزية يشارك فيه القطاعان العام والخاص لدعم تنفيذ بعض مشاريع المكافحة .
وأعرب عن رغبة الإمارات في أن تكون عضوا في الهيئة الإدارية في مجلس الصندوق الاستئماني هذا لتعزز بالتزاماتها تجاه مكافحة القرصنة.
وكشف بأن حكومة الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر دولي ثاني لمكافحة القرصنة العام المقبل، يجمع بين ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص يعني بالتركيز على بناء القدرات الإقليمية في مجال المكافحة بما في ذلك تعزيز الهياكل الأمنية بالمنطقة وضمان تنسيق الجهود الإقليمية بهذا الخصوص بين مختلف الأطراف المعنية.
وشدد السفير الجرمن على أن التصدي للقرصنة لا يمكن أن يكون فاعلا إلا من خلال إحداث التغيير الجوهري لظروف الاستقرار والأمن على الأراضي الصومالية.وحث المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم لمبادرات ومشاريع بناء قدرات الصومال بما في ذلك مساعدتها على الإنشاء المبكر لمنطقتها الاقتصادية الخالصة وسن تشريعاتها القانونية الوطنية اللازمة للمكافحة وتوفير المساعدة اللازمة الكفيلة بإعانتها على تحقيق المصالحة وسيادة القانون وبناء المؤسسات الاتحادية الانتقالية وقدرات التنمية الوطنية المستدامة من أجل إحلال السلام والاستقرار في عموم البلاد.
وأعرب عن قلق الإمارات إزاء استمرار دفع الأموال كفدية للإفراج عن الناقلات وطواقمها وانعكاس ذلك على تنامي عمليات القرصنة وحث كافة الدول والجهات المعنية على إيجاد آلية قانونية وتنفيذية وعملية تمنع من دفع الفدية مقابل الإفراج عن الناقلات مؤكدا أن القضاء الكلي والمستدام على أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحار يستدعي في المقام الأول من كافة الدول وبلا استثناء الاستمرار في تطوير تشريعاتها الوطنية للمكافحة أستنادا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1918 و1950 و1967 ومبادئ القانون الدولي.
واعرب السفير الجرمن عن تقديره للدول الأعضاء في هذه المجموعة للثقة التي أعطيت لدولة الإمارات لترؤس الاجتماع الحادي عشر لمجموعة الاتصال الدولية المعنية بالقرصنة في شهر مارس 2012 .
عدد اليوم
