ألغت بلدية مدينة أبوظبي تصاريح الجلسات الخارجية لمقاه تقدم "الشيشة"، ورفضت 33 طلباً لترخيص مقاه جديدة في المدينة لعدم استيفائها للشروط، من حيث المساحة والتهوية وقربها من المناطق السكنية.
وقال خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي لـ"الاتحاد"، إن الإجراءات المتبعة حالياً في الإدارة تتماشى مع القرارات والقوانين النافذة المنظمة لمكافحة التبغ، وذلك بانتظار أن يعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في هذا الشأن.
وأضاف أن البلدية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار التدخين في الأماكن العامة، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى أنها أوقفت مؤخراً إصدار تراخيص جديدة للجلسات الخارجية للمقاهي في منطقة الخالدية، وألغت منذ بداية العام الجاري 82 تصريحاً لمقاه مخالفة، ورفضت 33 ترخيصاً أخرى لعدم استيفائها للشروط.
وأوضح أن من شروط ترخيص الجلسات الخارجية للمقاهي أن تكون بعيدة عن مداخل البنايات، ولاتجاور المساجد أو المدارس أو المستشفيات، لافتاً إلى منع تقديم الشيشة فيها.
وأشار مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي إلى أن تغيير تصميم الجلسة الذي منح على أساسه الترخيص يؤدي إلى سحبه، مشدداً على ضرورة مراعاة المقاهي لشروط النظافة العامة واستخدام أنظمة لشفط الأدخنة.
ويبلغ عدد المقاهي العاملة في مدينة أبوظبي 307 مقاه، سيشملها تطبيق المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، عند اعتماد لائحته التنفيذية، والتي تنص على حظر الترخيص للمقاهي، أو ما يماثلها التي تقدم أياً من أنواع التبغ، أو منتجاته داخل البنايات، أوالأحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة.
وتحدد تلك اللائحة، وبعد ?التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها، وعلى المقاهي، أو ما يماثلها القائمة حالياً تصحيح أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بتغيير النشاط أو الانتقال إلى مكان آخر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستمنح مهلة لا تقل عن 6 أشهر لأصحاب المقاهي لتصحيح أوضاعهم بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ المتوقع أن يتم في وقت قريب، بعد أن تم إعدادها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وتعتزم وزارة الصحة نقل مقاهي المدخنين إلى المناطق الصناعية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ والقاضي بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الإمارات، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة داخل الدولة، فيما طالب أصحاب تلك المقاهي بتمديد الفترة المحددة لذلك بهدف تعويض خسائرهم من هذا القرار الذي يهدف بشكل أساسي لمكافحة التدخين.
وطالب عدد من أصحاب المقاهي وأصحاب المصانع التي تقوم بتصنيع منتجات التبغ، الجهات المختصة بتمديد المهلة التي تم الإعلان عنها فور تطبيق قانون مكافحة التبغ منذ ما يقارب العامين، بهدف تسوية أوضاعهم سواء بالامتناع عن تقديم التبغ داخل المقاهي الواقعة بالمناطق السكنية أو تعديل النشاط أو الانتقال إلى المناطق الصناعية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن قرب الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ والمهلة الممنوحة لأصحاب المقاهي ومزارعي التبغ وأصحاب المصانع والتي لم يتبقى منها سوى أشهر محددة.
وأكد أحد أصحاب المقاهي المتضررين من ذلك القرار في أبوظبي أن المهلة غير كافية وأن تطبيقها سيكبدهم خسائر فادحة، خصوصاً لمن قاموا باستئجار وتجهيز مقاهيهم قبل صدور القانون مباشرة، لافتاً إلى أن إيجار وتجهيز المقهى واستقدام العمالة لها من الخارج وتوفير أماكن إقامة للعمال كلفه مئات آلاف الدراهم ولم يتمكن حتى اليوم من تعويض ما أنفقه، مؤكداً أن ما أشيع عن انخفاض الإيجارات في أبوظبي لا يسري عليهم بل على العقود الجديدة، حيث طلب من مالك العقار تخفيض الإيجار أسوة بالأسعار الجديدة، لكنه رفض، لأنه يعلم تماماً أنني لن أستطيع مغادرة المكان لأنني بذلك سأخسر التجهيزات والديكورات التي نفذتها كبريات شركات الديكور، والتي تجاوزت تكلفتها ما يقارب مليون درهم.
ودعا غالبية السكان المستطلعة آراؤهم إلى أن تطبيق القانون يسهم في الحد من مقاهي "الشيشة" التي تعمل على تلويث الجو، وخلق ازدحام من مرتادي تلك المقاهي في مناطق سكنية وتجارية في العاصمة. وقال عيسى راشد، أحد سكان منطقة الخالدية، إنه لا بد من صدور اللائحة التنفيذية حتى يتوقف مرتادو المقاهي عن تلويث الجو وتعكير صفو أهالي المناطق التي توجد فيها مثل هذه المقاهي.
وأشار إلى أن نقل المقاهي في الفترة الحالية إلى المناطق الخارجية يسهم في إبراز العاصمة بوجهها الحضاري، وبما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية في إيجاد عاصمة مستدامة وبيئة ملائمة للجميع، موضحاً أن نقل المقاهي سيلقى ردة فعل معاكسة من أصحاب تلك النشاطات "الذين يفكرون في المردود المادي فقط"، إلا أن المصلحة العامة أهم من المصالح الخاصة.
وقال أحمد صالح إنه يؤيد تماماً وجود قانون يحظر التدخين في الأماكن العامة لما له من فوائد كبيرة على المدخنين كما غير المدخنين، وتابع أحمد الذي أقلع عن التدخين منذ شهر واحد، إن عدم وجود فرص متاحة للمدخن وصعوبة العثور على أماكن مخصصة للتدخين في الأماكن العامة يساعد المدخن على تقليل عدد السجائر التي يدخنها، وبالتالي يساعده على التوقف عن هذه العادة السيئة، فضلاً عن فوائد القانون التي تنعكس على البيئة والصحة العامة والنظافة.
من جانبه، قال عيسى المهيري إن كثيرين يمتنعون عن ارتياد الأماكن العامة بسبب أجوائها الملوثة بالتدخين، مشيراً إلى أن قانون حظر التدخين يصب في مصلحة الشريحة الكبيرة في المجتمع، وله أبعاد إيجابية عديدة على الصعيد الصحي والبيئي بالنسبة للمدخنين وغير المدخنين.
وعلى الرغم من أن سالم البلوشي من مدخني المدواخ، إلا أنه أيد وجود قانون لحظر التدخين، كونه سيكون من صالح المدخنين وغير المدخنين، قائلاً: "الآن سأضطر كثيراً للخروج إلى الأماكن المخصصة للتدخين، وغالباً ما لا أجد الوقت، ومن ثم سيقل معدل التدخين اليومي، وفي النهاية سأكون أنا المستفيد المباشر من الالتزام بالقانون".
وأضاف البلوشي أنه مؤيد لنقل المقاهي إلى خارج المناطق السكنية وحظر التدخين في السيارة مع وجود أطفال، داعياً إلى ضرورة عدم التدخين في البيت لما له من تأثير على صحة الأطفال وغير المدخنين، فضلاً عن رائحته في المنزل.
كذلك اتفق إبراهيم مع مضمون قانون حظر التدخين وآثاره الإيجابية. وأشار إلى أنه خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على صحة الناس، ونظافة البيئة والحد من التلوث، والحد من انتشار ظاهرة التدخين بين أوساط المراهقين والشباب.
وقال خلف الظاهري إن القانون لا يحرم المدخنين من حقهم في ممارسة هذه العادة، لكن عليهم ألا يغفلوا مسألة حماية الآخرين، وهي مسؤولية الدولة والأجهزة المعنية التي اختارت أن تنحاز إلى جانب غير المدخنين لحمايتهم من أضرار التدخين السلبي، وللحفاظ على البيئة والسلامة العامة.
في المقابل، أكد محسن صالح، صاحب مقهى في أبوظبي، أن كل أصحاب المقاهي يؤيدون قانون حظر التدخين في الأماكن العامة وما تضمنه من مهلة لتسوية أوضاعهم بنقل المقاهي إلى خارج حدود الكتلة السكنية، مشيراً إلى الجوانب الإيجابية في القانون، مثل حماية البيئة والصحة العامة، لكنه طالب بمراعاة أصحاب المقاهي الذي يرون فيها مصدر رزقهم الوحيد.
واقترح على البلدية تصنيف هذه المقاهي على أساس موقعها ومساحتها ومدى تضرر السكان من نشاطها، فضلاً عن مدى وجود مواقف في المنطقة، لافتاً إلى أن المقاهي ليست مكاناً لتدخين الشيشة فحسب، بل إن بعضها يعد مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً للمواطنين والمقيمين والسياح.
وأشار محمد عيسى، صاحب مقهى في أبوظبي، إلى مراعاة صعوبة انتقال مرتادي المقاهي في أي وقت خارج حدود المدينة للجلوس في المقهى، لأن معظم رواد المقهى يلتقون ليس لمجرد تمضية الوقت، وإنما ليتناولوا فيما بينهم مصالح وأعمالاً معينة، ولأن معظم من يدخن الشيشة لا يمكنه التدخين في البيت، ومن ثم فإن البعض قد يضطر إلى ذلك.
أما عبد الكريم أحمد صاحب مقهى، فقال إنه اتخذ قراراً بنقل المقهى الذي يمتلكه إلى خارج حدود المدينة منذ مدة، لافتاً إلى أنه أوقف عرض مباريات كرة القدم في المقهى بعد أن لمس ما يسببه من إزعاج للسكان، وقرر تطوير عمله ليفتتح مطعماً ومقهى «استراحة» خارجية على طريق سويحان.
عدد اليوم
