«خريطة المخاطر الزلزالية» يقدم تقديرات دقيقة حول مناطق الضعف الاهتزازي ومخاطر المناطق الحضرية بالدولة

تعمل دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي على إنجاز مشروع خريطة المخاطر الزلزالية بشكل كامل في مدة أقصاها عامان ابتداء من نوفمبر الحالي.? وأشارت الدائرة إلى تكاتف الجهود في الجهات المعنية من أجل إيجاد قاعدة بيانات للمخاطر الزلزالية تقدم معلومات واضحة ودقيقة لجميع تلك الجهات، بما فيها بلديات إمارة أبوظبي ومركز الأرصاد الجوية والزلازل. وتعمل دائرة الشؤون البلدية لتحديث وتطوير بعض الشروط المرجعية للمشروع وإدخال العديد من التحسينات به على مستوى الدولة بشكل كامل، من أجل مواجهة مخاطر الهزات الأرضية التي قد تتعرض لها في أي وقت. وأوضحت الدائرة أن تكاتف جميع بلديات إمارة أبوظبي سيساعد بشكل كبير في إنجاز المشروع بشكل أسرع من خلال إنشاء نظام يستند إلى أكثر الأساليب العلمية والفنية فاعلية لتقديم البيانات والتقنيات والمعرفة التقنية الحديثة كافة لتطوير استراتيجية سليمة وسياسة بيئة مقبولة لحماية التطور الإنشائي الحالي والمستقبلي في أنحاء الإمارة كافة من انعكاسات الآثار البيئية المحتملة، حيث سيتم التركيز بشكل أكبر على الخطر الزلزالي في هذا المشروع والذي يمثل تهديداً حقيقياً على المنشآت الحالية والمستقبلية. وأشارت الدائرة إلى أن المشرع حصل على جائزة أفضل مشروع علمي في أوروبا في عام 2011 خلال عرضه في إحدى الدول الأوروبية، حيث يعتبر المشروع بأهدافه وتصوره العام من أهم وأكبر المشاريع على المستوى العالمي في ميادين علوم الزلازل والهندسة الزلزالية ومراقبة المنشآت وحماية السكان وممتلكاتهم من توابع الكوارث الطبيعية بشكل عام والزلازل بشكل خاص، إضافة إلى أنه سيوفر إمكانية الاستفادة من التقدم العالمي الحديث في مجال المعلومات وتقنيات إرسال كم هائل من معلومات «GIS» في بلديات إمارة أبوظبي لإرساء نظام لتدبير الخطر الزلزالي والذي سيؤمن حماية التطور العمراني الكبير الذي تشهده الإمارة. وأكدت دائرة الشؤون البلدية أنه سيتم إنشاء حساب آني وخريطة للهزات الأرضية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى التلبية الفورية لمتطلبات العمليات في 5 مراكز عرض ستكون في البلديات الثلاث لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى دائرة الشؤون البلدية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، موضحة أنه سيتم إنشاء مركزين للبيانات في موقعين مختلفين، بحيث يؤكد كل منهما وظيفة الآخر، وذلك لضمان تشغيل مركز بيانات واحد على الأقل للوظيفة الآنية التي تمكن من رصد الاهتزازات الأرضية بمنتهى الدقة، وذلك في حال حدوث تأثيرات طارئة على الإمارة مما يمكن من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وعدم حدوث خسائر. ولفتت الدائرة إلى الإنجازات الاستراتيجية الملموسة في المشروع، حيث يعد بمثابة تكامل عالمي حديث في مجالات علوم الأرض والهندسة وهندسة الزلازل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وخلق إدارة مخصصة للطوارئ البيئية، إضافة إلى أن المشروع سيمكن من إنشاء شبكة متطورة لمراقبة الزلازل، وعمل رصد وتقسيمات دقيقة إلى مناطق اهتزازية بالإمارة بواسطة خطة أبوظبي 2030 وخطة العين 2030 ومناطق حضرية معينة من بلدية المنطقة الغربية كمنطقة ليوا. وسيوفر المشروع أيضاً البينات والعوامل وقواعد العمل التي تساهم وتفيد في اتخاذ الحيطة عند تصميم المباني العالية شديدة الارتفاع، كما أنه سيمكن من تأهيل وإنشاء إمكانات وقدرات وطنية كان يستغرق تأسيسها عادة في أجزاء أخرى من العالم عدة عقود من البحث والتطوير المستمرين، وسيضع المشروع تقديرات متماسكة حول مناطق الضعف الاهتزازي ومخاطر المناطق الحضرية التي حددتها الخطة الاستراتيجية لأبوظبي 2030 كمحطات المياه والكهرباء والطاقة النفطية والغاز. وأشارت البلدية إلى أن المشروع يتألف من 20 مهمة و69 نتيجة، حيث ترتبط 15 مهمة و60 نتيجة ذات طبيعة تقنية تنحصر في البيئة الاهتزازية المعرضة لها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي والنتائج المحتملة في حال تعرض الإمارة بوجه عام وبلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية على وجه الخصوص لنشاط زلزالي كبير من المناطق المحيطة ذات الطاقة الزلزالية العالية كتركيا وأفغانستان وإيران، كما تتضمن مهام المشروع إنشاء مركز منفصل لإدارة ومراقبة مخاطر الاهتزازات في إمارة أبوظبي يتألف من مركزين للبيانات وخمسة مراكز للعرض، كما سيتم من خلال المشروع تنفيذ 4 مهمات و7 مخرجات على مستوى الدولة ونحو 7 مهمات و16 نتيجة من المقرر تنفيذها على مستوى إمارة أبوظبي مع تنفيذ نحو 6 مهام و43 نتيجة على مستوى البلديات، اما داخل مناطق حضرية مختارة ومنشآت حرجة أو استثنائية في بلديات إمارة أبوظبي الثلاث. وأكدت الدائرة أنه تم تحديد احتياجات الأعضاء المرشحين بالمشروع للتدريب اللازم لضمان التشغيل الفعال للأنظمة التي سيتم تركيبها ولتحقيق أقصى إفادة من النتائج المحققة، مشيرة إلى أن التدريب العملي قد تم تصميمه، بحيث يطور من الإمكانات الوطنية لتشغيل واستخدام النظام لمختلف المتطلبات التقنية والتخطيط والأبحاث والطوارئ، حيث ارتكزت الدورات التدريبية على تدريب الأعضاء متخذي القرار عند وقوع أي هزة أرضية في الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص للتعرف إلى مخرجات النظام وتطوير مهاراتهم من أجل تطبيق هذه المخرجات بشكل سريع وفعال في عملية اتخاذ القرار، متوقعة نشر المشروع بشكل أكبر من خلال مشاركته في المؤتمر العاملي الخامس عشر لهندسة الزلازل والذي ستستضيفه العاصمة البرتغالية لشبونة في عام 2012.