طلبت سوريا من الجامعة العربية امس تعديلات على مشروع البرتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب. في وقت اعربت فيه الحكومة المغربية عن املها بأن تتمكن البعثة من التوجه الى سوريا في اقرب وقت ممكن.
وقال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي امس “إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تتضمن طلب بلاده إجراء تعديلات على مشروع البرتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة الى سوريا الذي أقره المجلس الوزاري في الرباط الاربعاء الماضي. واضاف من دون ايضاحات اخرى “ان هذه التعديلات محل دراسة الآن”.
وكان المجلس الوزاري العربي اقر مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى دمشق للتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة وتوفير الحماية للمدنيين السوريين. وحدد مشروع البروتوكول مهلة ثلاثة أيام للحكومة السورية من أجل التوقيع ووقف جميع أعمال العنف والقتل، تمهيدا لإرسال بعثة المراقبين، تحت طائلة التهديد بفرض عقوبات اقتصادية.
من جهته، اعرب وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري عن امله بان تتمكن البعثة الانسانية للجامعة من التوجه الى سوريا في اقرب وقت، وقال وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء المغربية الرسمية “ان خطة الخروج من الازمة في سوريا معروفة منذ اسابيع، لكن المؤسف ان اعمال العنف مستمرة كون سوريا لم تقبل في شكل رسمي بحوار وطني يجمع كل الاطياف”.
واضاف الفهري “لم نتلق معلومات عن امكانية ان تتوجه بعثة من الخبراء والمراقبين من الدول العربية والاسلامية الى سوريا للتحقق من الوقائع، وبناء على ذلك وضعنا بروتوكولا تم عرضه على السلطات السورية يتضمن ارسال 500 مراقب ينتمون الى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الانسان ووسائل اعلام، اضافة الى مراقبين عسكريين الى سوريا للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات”.
وتابع وزير الخارجية المغربي “نامل ان ترد السلطات السورية ايجابيا، وان تتمكن بعثة التحقق هذه من التوجه الى سوريا في اقرب وقت”، مشددا على اهمية تسوية الازمة السورية في اطار عربي، داعيا الجامعة العربية الى الاضطلاع بدور اساسي.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة المغربي خالد النصيري انه يعود الى النظام السوري ان يدرك اليوم انه لا يستطيع مواجهة شعبه وكل دول الجامعة العربية. واضاف “الزمن تغير، ونحن امام مناخ عربي ودولي جديد.. ان الحكومات العاجزة عن الاستماع الى شعوبها مهددة بأن تدفع ثمن تصلبها غاليا”.
الى ذلك، قالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا انها حصلت على دعم عربي كبير للعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة يدين انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الانسان والتصويت عليه الثلاثاء المقبل. وقال المتحدث باسم البعثة الالمانية ان سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا بالسفراء العرب في مقر الامم المتحد بعد ان اصدر “الوزاري العربي” مهلة الثلاثة ايام لسوريا، ولقوا دعما قويا لطرح مشروع قرار، حتى أن بعض الوفود العربية أعربت عن نيتها المشاركة في تقديم مشروع القرار”.
واوضح السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت “ان الاردن والمغرب وقطر والسعودية، وافقت على المشاركة في رعاية المشروع على ان تنضم دول عربية اخرى الى هذه المبادرة”. واضاف “ان مشروع القرار المطروح هو ثمرة مشاورات مكثفة مع اعضاء الجامعة العربية ردا على الاحداث الميدانية الدقيقة في سوريا”.
وصرح سفير المانيا في الامم المتحدة بيتر ويتغ “ان العالم العربي بعث برسالة واضحة جدا، هي ان انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة يجب ان تتوقف وكذلك معاناة الشعب السوري”. واضاف “نحن نقدر هذا الدعم العربي القوي لطرح قرار في الجمعية العامة، ونامل في ان يظهر للاسد مدى عزلته”.
وقال فيليب بولوبيون مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لشؤون الامم المتحدة “انها فرصة نادرة للجمعية العامة للتدخل، حيث اخفق مجلس الامن بالنظر الى الفيتو الصيني والروسي الذي احدث صدمة، وعدم تحرك الهند والبرازيل وجنوب افريقيا”، واضاف “نامل بان يحذو عدد كبير من الدول حذو الجامعة العربية، وان تبلغ الاسد بوضوح بوجوب وقف المجازر”.
عدد اليوم
