استبعدت فرنسا امس اي تحرك احادي منفرد في سوريا الا في اطار تفويض من مجلس الامن الدولي، وانضمت وتركيا الى روسيا في تحذيرها من مخاطر حرب اهلية هناك، وطالبتا الاسرة الدولية بزيادة الضغوط على نظام الرئيس بشار الاسد من خلال تشديد العقوبات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي احمد داود اوغلو “انه على الرغم من كل النداءات التي وجهت الى النظام السوري ليقوم باصلاحات الا انه لم يستجب للمطالب”، واضاف “اعتقد انه آن الاوان لتوحيد جهودنا من اجل تشديد العقوبات على هذا النظام”.
وشدد جوبيه على ان الوضع لم يعد محتملا، وان مواصلة القمع غير مقبولة، داعيا مجلس الامن الدولي الى التحرك، ومعتبرا “انه من الجيد ان يتخذ مجلس الامن الدولي موقفا، اذ ليس من المنطقي انه لم يتحرك بعد ازاء ازمة بهذا الحجم، وهذا غير مقبول”. واضاف “آمل ان يكون المعارضون لصدور قرارات عن مجلس الامن مدركون للواقع”، (في اشارة الى الصين وروسيا).
وجدد جوبيه التنديد بالقمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد المتظاهرين مما ادى الى سقوط اكثر من 3500 قتيل منذ مارس، وقال “براينا ان النظام لم يشأ الالتزام ببرنامج اصلاحات، والآن فات الاوان”. كما ابدى تشاؤمه ازاء امكان ان يحترم النظام السوري المهلة التي حددتها الجامعة العربية لوضع حد لاعمال العنف، وقال “لا اريد استباق الامور، لكنني اشك في ان يوافق النظام على المبادرة العربية”.
واذ ابدى جوبيه استعداد فرنسا للعمل مع المعارضة السورية، دعاها في الوقت نفسه الى تفادي اللجوء الى التمرد المسلح، محذرا من ان نشوب حرب اهلية سيكون كارثيا. وقال “نوجه دعوة إلى المعارضة السورية وهي تجنب الحرب الاهلية.. نأمل ألا تتم تعبئة الجيش، فهذه ستكون كارثة”.
وكرر تاكيد ان فرنسا التي استدعت سفيرها من دمشق تعارض اي تدخل عسكري احادي الجانب في سوريا، وان مثل هذا التدخل اذا حصل فيجب ان يتم في اطار تفويض من مجلس الامن الدولي، وقال “نحن ضد التدخل من جانب واحد.. إذا نفذ تدخل يجب أن تتخذ الامم المتحدة القرار.. هذا هو رأي فرنسا دائما”.
وكان جوبيه قال في وقت سابق “ان الاوان فات الان حتى يبقى النظام السوري في الحكم بعدما فشل في تحقيق الاصلاحات التي تطالب بها الاسرة الدولية”، واوضح في ختام محادثات في البرلمان التركي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية فولكان بوزكير “نعتقد ان النظام لم يشأ الدخول في برنامج اصلاحات، وفات الاوان الان”.
وشدد جوبيه على ان فرنسا وتركيا متفقتان في مقاربتهما للازمة السورية، وانهما ستتعاونان حول الملف. وقال لدى سؤاله حول ما اذا كان يتعين على تركيا اقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين السوريين على حدودها مع سوريا “ان القرار يعود اى تركيا، ونعتقد ان مثل هذا الاجراء يجب ان يتم في اطار تحرك دولي”، مشيرا الى ان مجلس الامن هو الهيئة الوحيدة المخولة بفرض اجراءات ملزمة.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان الهجوم الذي استهدف مقرا للاستخبارات السورية من قبل عناصر منشقين عن الجيش ليس سوى نتيجة للاصرار الاعمى والوحشي للاسد على قمع شعبه، واضاف في مؤتمر صحافي “يجب الا نتعجب في مثل هذه الظروف من ان نصبح في مواجهة اوضاع من هذا النوع، من هنا الضرورة الملحة لكي يتجند الجميع في المجتمع الدولي لكي يتوقف كل ذلك”. واضاف “نأمل ان يشكل هذا الامر مصدر قلق للنظام”، معتبرا انه يكشف انه باتت هناك ثغرات في السلسلة التراتبية للجيش لان هناك عسكريين في سوريا اصبحوا يرفضون تنفيذ الاوامر الوحشية التي تعطى لهم”.
وتابع فاليرو “كلما زاد عدد المنشقين ضعفت قدرة نظام دمشق على القمع”، مضيفا “ان حركة التآكل داخل الجهاز العسكري السوري تتواصل، وكلما تواصلت ضاق الخناق على النظام”. وخلص الى القول “كل شيء يشير الى اننا نعبر باتجاه مراحل جديدة، في الداخل مع انشقاقات داخل الجهاز القمعي، وفي الخارج مع تزايد عدد الدول التي بدأت تتحرك جديا مثل تركيا والجامعة العربية”.
من جهته، اعتبر اوغلو “ان القضية الاكثر الحاحا في الوقت الحالي هي تعزيز الضغوط على سوريا لوقف اراقة الدماء”. واعرب عن اسفه لعدم تحقيق جهود الوساطة التي تبذلها بلاده اي نجاح في سوريا، وقال “بدلا من ان يستمع النظام الى الشعب صوب اسلحته ضده”.
واعرب اوغلو عن تخوفه من احتمال الحرب الاهلية في سوريا، وقال “ان المنشقين عن الجيش السوري بداوا بالتحرك في الفترة الاخيرة، ولذلك هناك مخاطر بالانزلاق الى حرب اهلية”. لكنه اضاف “انه وحتى الان من الصعب التحدث عن حرب اهلية لان في هذه الحالة هناك جانبان يتحاربان، بينما في الوضع الحالي غالبية السكان يتعرضون لهجمات من قوات الامن.. وانما هناك دائما خطر ان يتحول ذلك الى حرب اهلية”.
ولدى سؤاله حول ما اذا كانت تركيا تعتزم اقامة منطقة عازلة او فرض منطقة حظر جوي على حدودها مع سوريا، اجاب اوغلو “ان مثل هذا الاجراء ليس مطروحا في الوقت الحالي”، الا انه اضاف انه من الممكن اتخاذ اجراءات في المستقبل دون ان يعطي ايضاحات اضافية. وقال “ان مثل هذه القرارات رهن بتطور الوضع وتركيا لا يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار بمفردها، ولا بد من اجماع دولي حول هذه المسائل”.
وحول العقوبات، اكد اوغلو ان تركيا تعتزم اتخاذ قرار بهذا الصدد بالتشاور مع الجامعة العربية، وقال “نحن نعتزم القيام بذلك انما بالتشاور مع الجامعة ومن المقرر ان يعقد وزراء اقتصاد الجامعة العربية وتركيا اجتماعا وسنرى ما سيصدر عنه وغالبية العقوبات ستكون اقتصادية”.
واستبعد اوغلو ان تقطع بلاده تدفق المياه إلى سوريا في إطار العقوبات، وقال وفق ما نقلت عنه صحيفة “توداي زمان” التركية “إنه يتعين على الدول توخي الحذر أثناء فرض العقوبات واتخاذ تدابير ضد النظام لضمان عدم إلحاق الضرر بالشعب”.
واشار اوغلو الى ان بلاده ستساعد المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة على تعزيز موقعه في سوريا وفي العالم. وقال “سنساعد المجلس الوطني على تعزيز موقعه من خلال تطوير علاقاته مع الاسرة الدولية والشعب السوري”، واضاف “من المهم في هذه المرحلة ان يكون المجلس الوطني على اتصال مع الشعب السوري ومع الاسرة الدولية، وان تكون لديه قاعدة شعبية متينة بصفته هيئة منبثقة من الشعب”.
وحول ما اذا كان قائد ما يسمى “الجيش السوري الحر” العقيد رياض الاسعد ادلى بتصريحات سياسية في تركيا اجاب اوغلو “ان الاسعد استقبل على اساس انساني في تركيا”، واضاف “ان كل السوريين الفارين من العمليات والمذابح في سوريا هم ضيوف لدينا”. وتابع “ليس العقيد الاسعد وحده، بل هناك قرابة 8 الاف سوري يقيمون في تركيا ويتلقون مساعدات على اساس انساني”.
عدد اليوم
