الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بريطانيا تدعم مولدات الديزل لتغطية العجز في إمدادات الكهرباء

بريطانيا تدعم مولدات الديزل لتغطية العجز في إمدادات الكهرباء
8 يناير 2016 20:28
ترجمة: حسونة الطيب تستعد المملكة المتحدة لتقديم ملايين الجنيهات كدعم لمولدات الديزل عالية التلوث، كوسيلة لحل معضلة القصور في إمدادات الكهرباء التي من المرجح أن تواجهها البلاد في غضون الخمس عشرة سنة المقبلة. وتؤكد البيانات، تسجيل الشركات لإنشاء محطات تعمل بالديزل بسعة توليد تصل إلى 1,5 جيجا واط بموجب مشروع حكومي لتشجيع توفير طاقة لدعم الشبكة الرئيسة. وفي حالة نجاح كافة الشركات المسجلة، ربما تناهز التكلفة 436 مليون جنيه استرليني لتوفير كهرباء تكفي لأكثر من مليون منزل، بجانب بثها لملايين الأطنان من الكربون في الفضاء سنوياً. وتعتبر المساعدات المقدمة، جاذبة للغاية للحد الذي أغرت فيه حتى الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية والتي عانت مؤخراً من خفض المساعدات المقدمة لها، لبناء محطات تعمل بالديزل في مواقعها بغرض زيادة عائداتها. وتقدمت على سبيل المثال، شركة لارك إنيرجي للطاقة الشمسية، بعطاء لإنشاء محطة ديزل لتوليد كهرباء بسعة قدرها 18 ميجا واط ضمن مشروع ألوف في منطقة سوفولك. ومن المتوقع مواجهة المملكة المتحدة، لمشاكل مستعصية فيما يتعلق بتوفير الإمداد الكهربائي خلال السنوات القليلة المقبلة، في الوقت الذي تم فيه تعطيل المحطات العاملة بالفحم، دون إنشاء محطات جديدة بدلاً عنها. وتوقعت ناشونال جريد، التي تتولى تسيير شبكة البلاد العامة، زيادة الفجوة بين الإمداد الكهربائي والطلب خلال موسم الشتاء الحالي، بنسبة ربما تصل إلى 5%، الأعلى منذ عقد. وكجزء من الحل لهذه المشكلة، قررت وزارة الكهرباء في السنة الماضية، البدء في تقديم أموال إضافية لموردي الكهرباء بهدف توفير سعة إضافية بالسرعة المطلوبة عند الضرورة. وتعقد الوزارة، مزادات تقوم خلالها الشركات بتقديم مزاداتها للحصول على المساعدات، أملاً في تشجيع هذه الشركات على إنشاء محطات تعمل بالغاز. وتحرز الحكومة نجاحاً أكثر في تقديم محفزات لأشكال أخرى من التوليد تتضمن الطاقة النووية. لكن يبدو الديزل هذا العام، الأكثر حظاً في هذه العملية، حيث ظفرت الشركات بعطاءات تكفل لها إنشاء محطات بسعة توليد قدرها 1,5 جيجا واط. وساهم انخفاض أسعار النفط في السنة الماضية، في خفض أسعار الإمداد الكهربائي، للحد الذي لم تعد فيه زيادة السعة مجدية من الناحية الاقتصادية في ظل ارتفاع التكلفة. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، تقل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام الديزل لتوليد الكهرباء، نسبياً عن تلك المنبثقة عن الفحم. وفي حالة عمل محطات الديزل لسنة كاملة دون توقف، يقدر حجم الكربون الذي تخلفه بنحو 10 ملايين طن. وتتفادى هذه الشركات، دفع الرسوم المفروضة على التلوث الناجم عن الكربون بموجب البرنامج الأوروبي لتجارة الانبعاثات، وذلك نظراً لعدم مقدرتها لصغر أحجامها. لكن يعارض وزير الطاقة السابق أد ديفي، إقامة المحطات التي تعمل بالديزل في أي مكان من أرجاء الدولة. ويقول:«يترتب على الدول اتخاذ تدابير لوقف إنشاء هذه المحطات، لأنها غير منتجة وأنها ليست المقصودة بزيادة السعة. وتكمن المشكلة في منع قوانين الاتحاد الأوروبي التفريق بين أي نوع من أنواع التوليد». ويزعم بعض وزراء الحكومة، أنهم وبخفض الدعم لمصادر الطاقة النظيفة، يقدمون المساعدة للمستهلك، بيد أنهم يرغمونه على دفع الملايين لأكثر أنواع الطاقة تلويثاً للمناخ. وقرر الوزراء مؤخراً، إدراج فقرة في قانون التمويل، تحظر الشركات المشاركة في عطاءات السعة، من الحصول على الإعفاءات الضريبية. وما ساعد على انتعاش الديزل أيضاً، التدابير التي اتخذتها شركة ناشونال جريد، لتشجيع القطاع على خفض استخدام الطاقة. وفي محاولة لتعميق الفجوة بين العرض والطلب هذا الشتاء، وافقت الشركة على دفع أموال لكبار المستهلكين مثل المصانع والمستشفيات، مقابل استخدام طاقة التوليد الاحتياطي التي تعمل معظمها بالديزل، كلما دعت الضرورة لذلك. وفي حين يرى تيم إنريش، المدير التنفيذي لشركة يو كي بور ريسيرف، أن على الحكومة إرجاء مشروع العطاءات أو إلغائه تماماً وعليها التأكد من أن الأموال المدفوعة هي للحصول على طاقة نظيفة وليس العكس. لكن متحدثا باسم وزارة الطاقة لا يتفق معه في الرأي، حيث يقول: «إن استخدام مصدر للتوليد على نطاق محدود مثل الديزل، يلعب دوراً مهماً على صغره في تأمين نظام توليد الكهرباء، حيث يتميز بسرعة الاستجابة والعمل لفترات قصيرة ما يقلل الانبعاثات الكربونية». نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©