محمود خليل (دبي) – وقعت محكمة الجنايات بدبي عقوبات مشددة بحق موظف عام من جنسية خليجية، 38 عاما، لاستغلاله وظيفته في جهة حكومية، وتزويره مستندات الكترونية، وإصدار آلاف تصاريح دخول لمقيمين خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر وتقاضيه مبلغاً يفوق خمسة ملايين درهم منهم، حتى تم كشفه من قبل الجهات الرقابية في الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، بعد أن اوقعته المصادفة في شر أعماله.
وقررت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات الاحد الماضي سجن الموظف المدان 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 5 ملايين درهم، و47 الفاً و300 درهم، وهي قيمة الرسوم التي تقاضاها من طالبي الحصول على تلك التصاريح بأنه مخول بتقاضي الرسوم منهم، كما أمرت الهيئة القضائية بإبعاده عن أراضي الدولة عقب تأديته كامل العقوبة المقررة بحقه.
ووفق ما أفصحت عنه النيابة العامة عند احالتها القضية مطلع العام الحالي الى المحكمة فإن الموظف المدان احتاج لـ 19 شهراً لتنفيذ جريمته، حيث استصدر بذات الاسلوب الاجرامي خلال الفترة الواقعة من يناير من العام 2011 وحتى يوليو من العام الماضي 10 آلاف و423 تصريح دخول لأشخاص من جنسيات مختلفة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمدان خمسة اتهامات، أولها استغلال وظيفته كموظف حكومي للاستيلاء بغير وجه حق على مبالغ مالية يتم توريدها الى خزينة الحكومة، وتزوير مستندات الكترونية رسمية في النظام المعلوماتي الخاص بالادارة الحكومية، واستعمال تلك المستندات، وتزوير 10 آلاف و423 محررا رسميا، وتسليمه تلك المحررات لمقدمي طلبات الحصول على تصاريح دخول المقيمين خارج الدولة.
واظهرت إفادة وكيل شرطة أن المصادفة ساهمت بالإمساك بطرف الخيط لكشف سلسلة الجرائم المتلاحقة التي ارتكبها المدان، ما نبه جهات الرقابة التي عملت على مراجعة كافة المعاملات التي أنجزها المدان من خلال عمليات متابعة حثيثة مع كافة الجهات المعنية بالدائرة، خصوصا إدارتي المالية والاحصاء، وكذلك من خلال استدعاء عدد من الاشخاص الذين كان قد استصدر لهم تصاريح مكنتهم من الدخول الى الدولة، والاستماع لشهاداتهم.
وتابع الوكيل بإفادته أن المصادفة تمثلت بقيام المدان باستصدار تصاريح دخول لزوجة احد الاشخاص وابنيه، حيث استصدر تصريحاً مكرراً لواحد من الأبناء دون الآخر الذي حضر الى المطار مع والدته وشقيقه ليكتشف والده عدم وجود تصريح دخول باسمه فيما أن هناك تصريحي دخول لابنه الآخر، الأمر الذي استدعى تدخل جهات مختصة عدة لمتابعة الامر، حيث تم عرض صور موظفي الدائرة الحكومية المخولين باستصدار التصاريح على الزوج، حيث أرشد هو والشهود الآخرون الذين تم استدعاؤهم على المدان، وقرروا أنه كان يستصدر لهم التصاريح عقب دقائق من دفعهم الرسوم نقدا له. وفي قضية اخرى مماثلة، قررت الهيئة القضائية حبس وتغريم موظف عام آخر”خليجي” يعمل مساعداً تجارياً في قسم خدمات التأشيرات بإحدى شركات الطيران، وذلك بعد أن أدانته باستغلال وظيفته، والاستيلاء بغير وجه حق على 77 الفاً و595 درهماً وجدت بحيازته بسبب وظيفته.
عدد اليوم
