باريس (د ب أ) - قضت محكمة فرنسية أمس الأول بمسؤولية شركة ألمانية لمراقبة الجودة، التي أعطت شهادة لاستخدام منزرعات ثدي فرنسية بها عيوب في أوروبا، عن الإخفاق في كشف هذا التضليل وأمرت بصرف تعويضات للضحايا. وقالت محكمة في مدينة تولون بجنوب فرنسا إن شركة “تى يو إى في راينلاند” “أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بالتفتيش واليقظة” وأمرتها بدفع قيمة الخسائر لمجموعة من موزعي المنزرعات والنساء اللاتي استخدمنها. وانضم أكثر من 1600 من مستخدمي المنزرعات من شركة “بولي إمبلانت بروثيس” (بي آي بي) إلى الدعوى القضائية. وتعد القضية المدنية المقامة في مدينة تولون منفصلة عن القضية الجنائية المقامة ضد مؤسس شركة “بولى إمبلانت بروثيس” جان كلود ماس وأربعة مسؤولين تنفيذين سابقين في مدينة مارسيليا. ويواجه ماس والمسؤولون الأربعة عقوبة السجن خمسة أعوام لقيامهم بحشو المنزرعات بمادة سيلكيون رديئة الجودة ما يجعلها عرضة بصورة أكبر للتمزق. وقد دافعت الشركة عن نفسها بقولها إن دورها يقتصر على كشف “الأخطاء غير المقصودة” من الشركات وليس “الغش المتعمد”. ويقدر عدد النساء اللاتي خضعن لعمليات زرع منزرعات الثدي الفرنسية حول العالم بـ 400 ألف امرأة. وقد خضعت آلاف النساء لعمليات جراحية لإزالة المنزرعات. منذ أن تم الكشف عن القضية عام 2011.
عدد اليوم
