الهاشمي: قضية المستبعدين لم تغلق

أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أن قضية المستبعدين وفق قانون “المساءلة والعدالة”، هي معركة قانونية رغم بعدها السياسي معرباً عن أمله في أن يعاد الحق إلى نصابه. وأشار في تصريح لـ”الاتحاد”، أن العراق بحاجة إلى اتفاق سياسي ملزم بين كل من تعهدوا بالعملية السياسية لوضع توصيف لإدارة الدولة العراقية وتحديد من ينبغي أن يكون داخل العملية السياسية ومن ينبغي أن يكون خارجها مؤكداً أن هناك حاجة إلى توافقات سياسية وربما كانت هذه هي واحدة من المهام الرئيسية التي تنتظر حكومة ما بعد الانتخابات. وقال الهاشمي إن قرارات استبعاد بعض المواطنين بقانون اجتثاث البعث لا تزال مثار جدل وهي معركة قانونية رغم بعدها السياسي الواضح مؤكداً أن هذا الملف لم يغلق حتى هذه اللحظة. وبشأن المصالحة الوطنية، قال هذا المشروع استخدم حقيقة لـ”المتاجرة السياسية” وفشل فشلا ذريعاً. وكان الحزب الإسلامي العراقي أعرب أمس، عن أسفه لانسحاب جبهة الحوار الوطني (11 مقعدا في البرلمان) بزعامة النائب صالح المطلك من الانتخابات التشريعية المقبلة. وذكر موقع الحزب وهو أبرز الأحزاب السنية في البلاد، أمس أن “بناء دولة عراقية موحدة ومستقلة، لا يتحقق إلا من خلال اشتراك جميع العراقيين في انتخابات حرة ونزيهة، ويعكس التمثيل الحقيقي لكل مكونات الشعب العراقي دون تهميش أو إقصاء لأية جهة سياسية لأسباب غير موضوعية”. ..ويدعو إلى مناظرات مهنية بين المرشحين بغداد (الاتحاد) - دعا طارق الهاشمي رئيس قائمة “تجديد”القيادي في كتلة “العراقية”، إلى عقد مناظرات تلفزيونية مهنية بين المرشحين للانتخابات المقبلة. وقال المستشار الإعلامي في مكتب الهاشمي للصحفيين، إن نائب الرئيس العراقي أبدى استعداده التام لحضور أي مناظرة تعرض أمام الجمهور وفي جميع المسائل. ونقل عن الهاشمي قوله “تلقيت طلبات من عدد من القنوات الفضائية التي أبدت رغبتها بعقد مناظرة تلفزيونية مع شخصيات سياسية عراقية موازية..أنا جاهز لمناقشة أي ملفات او مواضيع تتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل”. وتابع الهاشمي “في جميع الحملات الانتخابية في العالم، يظهر المتنافسون على شاشات التلفاز ليعرضوا وجهات نظرهم في ملفات سياسية واقتصادية او في العلاقات الدولية، وحتى في ملفات حساسة كالملف الأمني. من حق المواطن أن يعرف وجهة نظر المرشحين في هذه المواضيع..أنا جاهز لذلك في أي وقت”.