استحوذت أكبر 10 شركات وساطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على 56% من إجمالي تداولات السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك من بين 65 شركة وساطة تعمل بالسوق.
وبحسب تقرير نشاط الوسطاء للسوق، بلغت قيمة تداولات الشركات العشر خلال الأشهر التسعة، نحو 23,21 مليار درهم من إجمالي تداولات السوق البالغ قيمتها نحو 41,33 مليار درهم بيعا وشراء، تستحق عليها عمولة بقيمة 113,67 مليون درهم تتوزع على شركات الوساطة وإدارة المقاصة والتسوية، وهيئة الأوراق المالية.
وحصل الوسطاء العشرة على عمولة لمكاتبهم بقيمة 34,81 مليون درهم من اجمالي 62 مليون درهم لجميع الوسطاء، إجمالي قيمة العمولة المستحقة لكافة شركات الوساطة العاملة في السوق خلال الأشهر التسعة (65 شركة).
وحصل سوق أبوظبي على عمولة بقيمة 20,66 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، فيما حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على 10,33 مليون درهم، طبقا لقواعد توزيع العمولة المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية.
ويحصل الوسيط على نسبة من العمولة تقدر بنحو 0,0015 من اجمالي قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري، ويحصل السوق على 0,0005 من قيمة الصفقة، وإدارة المقاصة والتسوية على مثلها، وهيئة الأوراق المالية على 0,00025.
والشركات العشر حسب ترتيب النشاط، هي شركة أبوظبي الإسلامي للخدمات المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، وبلغت قيمة تداولاتها 4,85 مليار درهم، وأبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني بتداولات قيمتها 3,66 مليار درهم، والمجموعة المالية المصرية” هيرميس” 2,64 مليار درهم.
وجاءت شركة شعاع كابيتال للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بتداولات قيمتها 2,36 مليار درهم، وشركة الرمز بـ 2,27 مليار درهم، والفطيم أتش سي للأوراق المالية بقيمة 2,03 مليار درهم، والصفوة الاسلامية للخدمات المالية ملياري درهم، والوسيط المباشر للخدمات المالية بتداولات 1,44 مليار درهم، وشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية بـ 990,29 مليون درهم، والظبي لخدمات الوساطة بـ 973,08 مليون درهم.
تداولات الربع الثالث
وتصدرت نفس الشركات العشر باستثناء شركة الإمارات دبي الوطني التي حلت محلها شركة أصايل، صدارة قائمة شركات الوساطة الأكثر تداولا في سوق أبوظبي خلال الربع الثالث، واستحوذت على 64,5% من اجمالي تداولات السوق البالغة 9,50 مليار درهم بيعا وشراء.
وبحسب تقرير الوسطاء لسوق أبوظبي، بلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات الأسهم خلال الربع الثالث نحو 26,14 مليون درهم، وبلغت قيمة تداولات الشركات العشر نحو 6,13 مليار درهم، استحقت عليها عمولة بقيمة 16,82 مليون درهم.
ووفقا لقواعد توزيع العمولة، حصلت شركات الوساطة العاملة في السوق (65 شركة) على نصيبها من العمولة المقدرة بنحو 14,26 مليون درهم، حصل منها الوسطاء العشرة على 9,19 مليون درهم، في حين حصل سوق أبوظبي على عمولة بقيمة 4,75 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وبلغت العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية 2,377 مليون درهم.
ورغم صدارة قائمة الشركات الأكثر نشاطا في سوق أبوظبي، حققت شركتان فقط هما أبوظبي الاسلامي للخدمات المالية والمجموعة المالية المصرية “هيرميس” ارباحا في النصف الأول من العام، في حين منيت الشركات الثماني الأخرى بخسائر، وحققت الأولى أرباحا بقيمة مليوني درهم والثانية بقيمة 26,76 ألف درهم.
وبلغت خسائر شركة أبوظبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من العام نحو 9 ملايين درهم، وشعاع للأوراق المالية 1,63 مليون درهم، والرمز 3,94 مليون درهم، والفطيم أتش سي 7,50 مليون درهم، والصفوة الاسلامية 9 ملايين درهم، والوسيط المباشر 5,25 مليون درهم، وشركة الإمارات دبي الوطني 10,23 مليون درهم، والظبي لخدمات الوساطة 3,22 مليون درهم.
وتكبدت 57 شركة وساطة من 66 شركة زاولت النشاط في النصف الأول من العام الحالي خسارة بقيمة الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية خسائر في النصف الأول من العام بقيمة 154,64 مليون درهم، مقارنة مع خسارة بقيمة 189 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
وحققت 9 شركات وساطة فقط ارباحا بلغت 5,45 مليون درهم، وهى شركات أبوظبي الاسلامي للأوراق المالية، والمشرق وهيرميس وبيت الوساطة ومركز الساحل ومركز الشرهان والمركز الوطني وجلوبل لتداول الأسهم وأطلس. وقال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار التي تمتلك شركة “أصايل للأسهم والسندات” إن استمرار تراجع أحجام وقيم تداولات أسواق الأسهم المحلية، سيؤدي إلى خروج المزيد من شركات الوساطة خلال المرحلة المقبلة.
وانخفضت تداولات الأسواق بنهاية تداولات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 42% لتصل إلى 48,14 مليار درهم، مقارنة مع تداولات في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 82,63 مليار درهم.
وأوضح ياسين أن العديد من شركات الوساطة اضطرت تحت ضغط تفاقم الخسائر، إما إلى تعليق النشاط او الخروج من الأسواق، وأصبحت الشركات بحاجة بالفعل إلى مساندة على اعتبار أنها أحد الأطراف المهمة للسوق، وبدونهـا لن يكون السـوق قادرا على أداء دوره.
وجددت هيئة الأوراق المالية والسلع دعوتها لشركات الوساطة إلى الإندماج فيما بينها لمواجهة ظروف تراجع تداولات الأسواق، بيد ان وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية قال إن الاندماج لن يكون مجديا، لأن كافة شركات الوساطة بما في ذلك الشركات التابعة للبنوك تعاني من تفاقم الخسائر.
وأوضح أن الاندماج في حال حدوثه سيؤدي إلى تجميع خسائر عدد من الشركات في شركة واحدة كبيرة، وهو ما يعني عدم حل المشكلة التي تواجه قطاع الوساطة الذي يحتاج بالفعل إلى دعم مالي يتمثل في دخول شريك استراتيجي، مثل صناديق ومحافظ الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية ضمن الشركات المندمجة بحيث يضخ الشريك الجديد سيولة ضخمة.
بيد أن هيئة الأوراق المالية والسلع، قالت إنها تعتزم ادخال بنود خاصة لمعالجة اندماج الشركات ضمن النظام الخاص للوسطاء، وذلك ضمن تبنيها مبادرة تحث شركات الوساطة على الاندماج فيما بينها، لمواجهة ظروف تراجع تداولات الأسواق، بحسب مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة.
وقالت إن الهيئة كانت من اوائل الجهات التي دعت شركات الوساطة للسعي نحو التوصل الى الآليات المؤدية الى الاندماج فيما بينها لتشكيل كيان قوي قادر على الصمود امام المرحلة الصعبة التي تمر بها في المرحلة الحالية.
وأوضحت أن الهيئة بتحول الشركات المندمجة الى شركة مساهمة عامة بعد تلبية المتطلبات اللازمة لذلك، شريطة أن تقوم الشركات الراغبة في الإندماج بإجراء دراسات معمقة لاستجلاء جدوى المضي قدماً بطلب التحول الى شركة مساهمة.
عدد اليوم
