قررت الحكومة القبرصية تجميد رواتب الموظفين طوال سنتين للحد من العجز العام وتجنب الاستعانة بخطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن أمس الأول وزير المالية كيكيس كازامياس.
ويأتي هذا القرار بعدما طلبت بروكسل من الحكومة اتخاذ تدابير تقشف لخفض عجز موازنتها إلى ما دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، تحت طائلة فرض عقوبات. وقال الوزير القبرصي إن “تدابير تجميد الرواتب في القطاع العام، ستتيح من بين أمور أخرى، خفض عجز الموازنة لتجنب عقوبات تفرضها المفوضية الأوروبية والاستعانة بآلية دعم أوروبي”.
وكرر كازامياس تأكيد انه يريد خفض العجز الذي يبلغ سبعة بالمئة في الوقت الراهن إلى اقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، طبقا لمتطلبات منطقة اليورو. لكنه قال إن خفض تصنيف الديون السيادية القبرصية بنقطتين في منتصف نوفمبر من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني بسبب حجم انكشاف النظام المصرفي القبرصي على الديون اليونانية، زاد من صعوبة هذه المهمة.
ورغم الجهود التي تبذلها قبرص، ما زالت بروكسل والأسواق الدولية تعرب عن ارتيابها، كما قال الوزير القبرصي. وأضاف في تصريح صحفي أن “وكالات التصنيف... تواصل طرح التساؤلات هل سيتدنى العجز العام إلى ما دون 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 2012؟ وتتساءل عن إمكانية إلغاء العجز في 2014 بسبب عدم وجود برنامج ضريبي يتمتع بالصدقية على المدى المتوسط، كما تقول”. ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي القبرصي ضئيلا في 2012 بعدما كان صفرا هذه السنة. فالنشاط الاقتصادي المتأثر بالأزمة التي تجتازها منطقة اليورو، يواجه من جهة اخرى صعوبات ناجمة عن تدمير المحطة الرئيسية لإنتاج الكهرباء في الجزيرة جراء انفجار عرضي لمستودع ذخيرة. وقد وافق البرلمان الأوروبي أواخر أغسطس على مجموعة من تدابير التقشف للحد من عجز الموازنة.
وتعول الحكومة أيضا على رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 15 إلى 17% التي سيصوت عليها البرلمان أيضا. والجمهورية القبرصية جزء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. إلا أن الشطر الشرقي للجزيرة ما زال تحت الاحتلال التركي منذ 1974.
عدد اليوم
