أبوظبي (الاتحاد) - نظم صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي دورة “الإدارة الائتمانية في المشاريع التنموية” التي تستمر حتى الغد.
وشارك في الدورة مجموعة من موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كما ضمت الدورة حضور ممثلي وموظفي بعض صناديق التمويل التنموية بالإضافة إلى عدد من موظفي صندوق أبوظبي للتنمية.
وتناولت الدورة عددا من المواضيع التي تناقش أهم السياسات والممارسات القانونية الدولية المتبعة في البنك الدولي والمتعلقة بقانون المشتريات فيما يخص المشاريع التنموية، بالإضافة إلى تعريف المشتركين بمراحل تقديم العطاءات والمناقصات وطريقة تقييمها بناءً على معايير تضمن الامتثال القانوني وطريقة اختيار الاستشاريين.
كما تتضمن الدورة عددا من دراسات الحالة التي تضمن للمشاركين فهم أعمق للمادة المطروحة.
وأكد سالم سعيدان الراشدي، مدير إدارة الخدمات المساندة بصندوق أبوظبي للتنمية، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين أفضل الممارسات التي تمكنهم من رفع كفاءتهم العلمية والعملية وتحقيق أهداف مؤسساتهم التنموية.
ومن جانبه، قال فاروق إقبال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، إن انعقاد الدورة جاء بسبب النجاح والإقبال الذي حققته هذه النوعية من الدورات في المرات السابقة، حيث نظم الصندوق خلال الثلاث سنوات الماضية مع البنك الدولي دورات مختلفة فيما يخص تحليل وتقويم المشاريع.
وأشاد المشاركون بأهمية الدورة في تحسين قدراتهم ومهاراتهم من خلال التعرف والاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم وتبادل وجهات النظر المختلفة، حيث إن الدورة تضم مزيجا من المشاركين المحليين والإقليميين.
عدد اليوم
