انتهت وزارة الاستثمار المصرية من إعداد مشروع قانون جديد لإدارة الأصول الاقتصادية العامة المملوكة للدولة، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية والحفاظ عليها من تآكل القيمة.
وتسعى الحكومة من وراء القانون إلى مراجعة السياسات الاستثمارية الحاكمة لأنشطة الشركات العامة والسماح بآليات جديدة، فيما يتعلق بالنظم المالية والإدارية للوصول إلى مستوى أعلى من الكفاءة وتحقيق عوائد أكبر على الأصول الإنتاجية والخدمية، وإنقاذ بعضها من التعثر والإفلاس أو الاستمرار في الاعتماد على الخزانة العامة لسداد أجور العمال.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن أبرز ملامح القانون الجديد، المنتظر صدوره خلال الأسابيع المقبلة، السماح بتطبيق آلية عقود الإدارة في شركات القطاع العام.
وقالت المصادر إنه سيتم إسناد إدارة بعض الشركات المتعثرة أو الخاسرة إلى شركات إدارة متخصصة تابعة للقطاع الخاص المحلي أو العربي أو الأجنبي، على أن يتوافر لهذه الشركات سابقة خبرة في مجالات عمل الشركات الحكوميةو أو يكون سبق لها العمل في نفس الأنشطة في مصر أو الخارج، وبحيث تتضمن عقود الإدارة المقترحة التزام شركات الإدارة بتحقيق أهداف رقمية محددة سواء على صعيد المبيعات أو الربحية أو فائض النشاط. ويسمح القانون المقترح بوقف عملية خصخصة بعض الشركات التي بات إنقاذها صعبا، حيث تتطلب عملية الإنقاذ خطه إعادة هيكلة شاملة ومكلفة، كما يتضمن مخرجا لأزمة الشركات العامة التي تم بيعها في السنوات الماضية، وصدرت أحكام قضائية نهائية بفسخ عقود بيعها، حيث تشمل قائمة هذه الشركات كلاً من شركة “طنطا” للكتان و”شبين الكوم للغزل “والنسيج وغيرهما من الشركات العامة.
وحسب المصادر نفسها، فإن مشروع القانون الذي انتهى مجلس الدولة من مراجعة الصيغة النهائية له يسمح بعودة الاستثمارات العامة في المجالات الصناعية والزراعية المختلفة، بهدف دعم وتحفيز النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المتزايدة من بعض أنواع السلع التي تعاني البلاد من نقص حاد فيها، خاصة صناعات السكر والأسمدة والزيوت والأسمنت والحديد والبويات وبعض الصناعات الوسيطة.
وتتوقع المصادر في حالة تنفيذ القانون أن يتم ضخ 30 مليار جنيه من مخصصات الاستثمار العامة لإنشاء نحو 6 مصانع جديدة في بعض المجالات الإنتاجية الهامة على مدى 18 شهراً، وتتيح اكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة فور البدء في إنشائها.
ويأتي القانون الجديد بهدف سد العديد من الثغرات التي ظهرت في المجال الاقتصادي المصري في السنوات الأخيرة على خلفية انسحاب الدولة من مجالات الإنتاج المختلفة، وتنامي حلقات الاحتكار خاصة في السلع الرئيسية، مما ترتب عليه ارتفاع حاد في الأسعار وارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من الأنشطة والمجالات الحيوية.
ويمثل القانون استجابة لمطالب اجتماعية بضرورة عودة دور الدولة بقوة في المجال الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، تفادياً لحدوث أضرار اقتصادية على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لاسيما في ظل توقعات بحدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مطلع العام المقبل بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور. وتتوقع المصادر أن يعالج القانون الجديد ثغرات القانون 203 لسنة 2001 الخاص بشركات القطاع العام، التي ألقت بظلال سلبية على أنشطه وفرص نمو هذه الشركات طيلة السنوات العشر الماضية، حيث حرمتها من ضخ استثمارات جديدة وفرضت عليها التخلص من العديد من الأصول خاصة مخزون الأراضي. وكانت وزارة الاستثمار قد استطلعت أراء الشركات القابضة التي تضم كافة الشركات الحكومية التابعة (163 شركة) في مشروع القانون خلال الفترة الماضية. وتلقت العديد من المقترحات ببعض بنوده قبل إعداده في صورته النهائية وإحالته لمجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية العام الجاري.
ويتيح القانون الجديد فرصا كبيرة أمام الحكومة للتحرك بمرونة وكفاءة أعلى في المجال الاقتصادي، حيث يتضمن معالجة القيود التي تسببت في تعرض العديد من الشركات لخسائر فادحة رغم امتلاكها مقومات جيدة على صعيد الأصول أو الخبرات التسويقية والإنتاجية المختلفة، وامتلاكها حصصا كبيرة في السوق بحكم امتدادها الزمني. ويرى خبراء اقتصاديون أن مشروع القانون الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة يمثل فرصة جيدة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، حيث يمكن أن تمثل الاستثمارات العامة في الشركات المملوكة للدولة محركا للنمو خاصة الشركات الصناعية والبتروكيماوية.
وقال الخبراء إن هناك اتجاها داخل الحكومة لتوزيع الشركات الحكومية على الوزارات المختلفة حسب النشاط الذي تعمل فيه، وعودة هيئات القطاع العام التي حلت محلها الشركات القابضة، على أن يقتصر دورها على رسم السياسات الاستثمارية للشركات الحكومية.
وأكدت د. أمنية حلمي، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن هناك حاجة ملحة لحسم العديد من القضايا المعلقة في الملف الاقتصادي المصري، من بينها حسم دور الدولة في العملية الإنتاجية، وفي حالة الرغبة في دور للدولة فإنه سيكون مطلوباً من شركات القطاع العام المتبقية أن تلعب دوراً متزايداً، وبالتالي تصبح هذه الشركات في حاجة إلى قانون جديد يلبي متطلباتها ويستوعب المتغيرات ويمنح صلاحيات أكبر للجهاز الإداري.
وأضافت أن المطلوب من القانون الجديد أن يعزز دور الجمعيات العمومية للشركات الحكومية في المراقبة والمحاسبة على مجالس الإدارات، وأن يتم اختيار أعضاء الجمعيات العمومية للشركات وفقاً لمعايير موضوعية تتسم بالنزاهة والشفافية، بدلا من نظام مكافآت نهاية الخدمة لبعض الأشخاص.
عدد اليوم
