يخطط وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر لوضع حزمة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل هجرة العمالة المتخصصة إلى ألمانيا. وجاء في تقرير لمجلة “فوكوس” الألمانية التي تصدر غداً الاثنين استنادا إلى مذكرة لوزارة الاقتصاد حول هذا الشأن أن الاقتصاد الألماني بحاجة “ماسة إلى سياسة هجرة أكثر انفتاحا أمام العمالة المتخصصة”. وتوصي المذكرة بمنح الأيدي العاملة المتخصصة، حتى لو لم تكن حاصلة على شهادات أكاديمية، تصريحا بالإقامة في ألمانيا بشكل فوري ودون إجراءات بيروقراطية، وذلك إذا لم يتم البت في قرار منح التصريح خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
وجاء في المذكرة أن الحكومة الألمانية ستطبق اعتبارا من العام المقبل حرية انتقال الأيدي العاملة بالنسبة للبلغاريين والرومانيين ولن يكون هناك فترة انتقالية حتى عام 2013. كما أوصت المذكرة باتباع نظام احتساب النقاط للهجرة إلى ألمانيا على غرار ما يطبق في كندا مع مراعاة معايير مثل الحاجة إلى مجال مهني معين والمؤهلات والقدرة على الاندماج، وذلك من أجل تعزيز قدرة ألمانيا على مواكبة التنافس الدولي على العمالة المتخصصة. ووفقا لتقرير المجلة، تعتزم الوزارات المعنية، مثل الداخلية والعمل والاقتصاد، وضع استراتيجية للهجرة تتناسب مع التطور الديموغرافي للبلاد مطلع العام المقبل.
عدد اليوم
