أبوظبي (الاتحاد) - وصف عبدالرحيم نقي، الأمين العام للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، مبادرات دول الخليج العربي في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريب وتأهيل المواطن الخليجي بأنها “خجولة ومحدودة”، رغم أن بعض دول مجلس التعاون بدأت هذه المبادرات خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال نقي، في تصريحات صحفية في البحرين قبيل انطلاق المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للتنمية تحت عنوان “إدارة الموارد الجامعية الخليجية” الأسبوع الجاري، أنه في أعقاب لقاء وزاري عقد مؤخرا في إمارة الشارقة حول تنمية الموارد البشرية شارك فيه وزراء العمل الخليجيون، تم رفع مشروع إنشاء هيئة عليا لتنمية الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى تكوين رؤية حول مستقبل سوق العمل في دول مجلس التعاون والتحديات التي تواجهها.
وأضاف: “هذه الهيئة في طور البحث في الوقت الراهن بين دول مجلس التعاون، إذ أن الهدف الأساسي منها إيجاد مظلة خليجية تعنى بالموارد البشرية، وتنسيق المواقف بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء علاقات استراتيجية خاصة بما يتعلق بإصلاح سوق العمل”.
وحدد عبد الرحيم نقي أبرز التحديات التي تواجه تطوير وتنمية الموارد البشرية الخليجية في التوزيع الديموجرافي وأثر العمالة على عملية التطوير، ووضع البرامج الكفيلة بتصحيح الأوضاع فيها.
واستدرك قائلاً: “رغم التحديات فإن المنطقة تتميز بقوة بشرية تعمل بجد وجهد دؤوبين، وتحتاج فقط إلى المدارس المهنية المتخصصة مثل مدارس الصناعة، إضافة إلى مهارات الميكانيكا والتكنولوجيا والتجارة وفنونها”.
وأكد نقي أن دول الخليج تحتاج إلى تطوير إمكانيات الإنسان الخليجي عن طريق التعليم بدرجة أساسية، منوهاً أن ذلك يتطلب إعادة النظر في المناهج التعليمية.
ويرى أن مبادرات دول مجلس التعاون مثل “تمكين” البحرينية و”الموارد البشرية” في السعودية والكويت، مبادرات جيدة، لكنها لا تحل المشكلة بالكامل، إذ يحتاج الأمر حلاً بعيد المدى يتمثل في إيجاد حركة تنظيمية إصلاحية في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في دول مجلس التعاون.
وأضاف: “نواجه بعض التحديات من دول العالم التي تتهمنا بممارسة تجارة الرقيق، لذا أطالب دول التعاون بدراسة عينات من الأشخاص الوافدين الذين عملوا في الخليج، ومقارنتهم بالأشخاص الذين لم يحظوا بفرصة العمل في دول الخليج، وتحديد العوائد التي جناها من عملوا في المنطقة على أنفسهم ودولهم، وفي هذا الصدد أتوقع أن النتائج ستكون مذهلة”.
ومن جانب آخر، شدد نقى على أنه لو أعطي القطاع الخاص دور أكبر في تنمية العنصر البشري بالمنطقة، فإن النتائج ستكون مذهلة بشرط عدم ممارسة الضغوط عليه تحت العديد من المسميات، مثل إصلاح سوق العمل والإتاوات والدورات التدريبية، وجميعها رسوم يدفعها القطاع الخاص في حين أن الحكومات هي المتصرف الأول في كل شيء.
وأوضح الأمين العام للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، أن تنمية العنصر البشري مسؤولية مشتركة بين الأسرة والقطاع الخاص والحكومة، مطالباً بالتركيز على أوجه المساندة الحقيقية التي يمكن تقديمها للإنسان الخليجي، وقوانين العمل التي تدفع للأمام وتحفز على التقاعد المبكر.
وأعرب نقي عن أمله في أن يتم التركيز في “المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للتنمية البشرية” على الخبرات الخليجية في تنمية الموارد البشرية، وأن يتمكن المؤتمر من إضافة قيمة مضافة تتعلق بالمدارس الجديدة والفكر الجديد في تطوير الكوادر البشرية، مع نقل الخبرات العالمية التي تتلاءم مع دول مجلس التعاون، إضافة إلى فتح آفاق حوار جاد بين القطاع الحكومي والخاص والعمالة في بناء المستقبل الجديد لدول التعاون.
عدد اليوم
