دبي- منى بوسمرة:
كشفت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي أمس عن المعايير الجديدة للقطاع الطبي الخاص بإمارة دبي والتي سيبدأ تطبيقها اعتبار من الخامس عشر من شهر أبريل الجاري·
وستعمل المعاييرعلى تنظيم القطاع الطبي الخاص في الإمارة والارتقاء به إلى المواصفات العالمية إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال السماح له بتملك المنشآت الطبية الخاصة بالشراكة مع المواطن·
وستتناول أخلاقيات ومسؤوليات المهن الطبية، وإجراءات وتراخيص الأفراد والمنشآت الطبية بما فيها شروط ملكية المنشآت الطبية الخاصة الجديدة ، ومعلومات عن إصدار الشهادات المرضية في القطاع الطبي الخاص، ومعايير تصميم المنشآت الطبية الخاصة والخدمات الطبية المقدمة فيها، والشكاوى الطبية وإجراءاتها، ومهام ومسؤوليات لجنة التراخيص والإشراف على القطاع الطبي الخاص·
ومنحت المعايير الجديدة المستشفيات الخاصة وعددها الحالي 18 مستشفى مدة ثلاث سنوات اعتبارا من منتصف الشهر الجاري للحصول على الاعتماد الدولي، كما ستعطى المســـــتشفيات الجديدة نفس المدة للحصول على الاعتماد الدولي وذلك من تاريخ حصولها على الموافقة النهائيــــة للترخيص·
وأشارالدكتور عيسى كاظم مساعد مدير عام دائرة الصحة للشؤون الطبية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الدائرة أمس بحضور عبد الله سعيد الفلاسي رئيس قسم الرقابة وضمان الجودة وشفيق اليوسف رئيس قسم التراخيص الطبية والدكتور محمد أسامة الكيالي المشرف على المنشآت الطبية بإمارة دبي إلى الجهود التي قامت بها الدائرة بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص للخروج بهذه المعايير التي أخذت في الاعتبار القوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية ومقارنتها بالأنظمة العالمية المتبعة في هذا المجال· وقال الدكتور كاظم إن المعايير الجديدة فتحت المجال أمام المستثمر الأجنبي بتملك المنشآت الطبية الخاصة بشراكات مختلفة مع المواطن كشركة أعمال مدنية ووكيل خدمات، كما شملت تصنيفا جديدا للمنشآت الطبية وحددت إجراءات تراخيصها، كما حددت المعايير الجديدة متطلبات اللوحات الإعلانية الخاصة بالمنشآت الطبية الخاصة من حيث الحجم واللغات المسموح استخدامها وأماكن التواجد، إضافة إلى شروط وإجراءات تغيير الاسم التجاري وتغيير الملكية للمنشأة·
وأوضح الدكتور كاظم أن المعايير الجديدة تطرقت إلى أخلاقيات ومسؤوليات المهن الطبية والتزامات وواجبات كل من الطبيب والمريض والعلاقة بين الأطباء والفنيين وأهمية التعامل مع معلومات المريض بصورة مهنية وبسرية تامة، والتصنيف الجديد للمنشآت الطبية وملكية المنشأة وإجراءات ومتطلبات الترخيص والتجديد والإلغاء كما حددت متطلبات الملفات الطبية الأساسية وسبل الاحتفاظ بها وكيفية إتلافها حيث ألزمت المنشآت الطبية بالاحتفاظ بالسجلات الطبية للمرضى المواطنين لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر زيارة للمنشأة وللمقيمين لمدة خمس سنوات، بينما اشترطت الاحتفاظ بالسجلات الطبية الخاصة بالأسنان لمدة عشر سنوات من بعد تاريخ آخر زيارة للمنشأة، من ناحية أخرى ذكرت المعايير الجديدة الحالات الواجب الإبلاغ عنها كالأمراض المعدية والوفاة والولادة وسبل الإبلاغ·
وقال مساعد مدير عام دائرة الصحة للشؤون الطبية إن المعايير الجديدة حددت مسؤوليات ومهام المدير الطبي للمنشأة كما حددت التغييرات التي يجب أن يبلغ عنها الدائرة كاستحداث أو إلغاء تخصص أو تغيير في المبنى أو إضافة غرف فحص جديدة، كما حددت الأدوية الواجب الاحتفاظ بها داخل المنشأة الطبية وكمياتها، والعدد المطلوب من الكادر التمريضي حسب تصنيف كل منشأة·
وأوضح أن المعايير تطرقت إلى تراخيص الأفراد والمهن الطبية المختلفة من أطباء عامين ومختصين وأطباء أسنان وشروط مزاولة المهنة للصيادلة والتمريض والمهن الطبية المساندة كفني المختبرات والعلاج الطبيعي وفني الأشعة، حيث تم إستحداث مسميات مهنية جديدة للأطباء وأطباء الأسنان في القطاع الطبي الخاص بحيث تتوافق مع مثيلهم في القطاع الحكومي حيث تم إستحداث مسمى جديد هو طبيب مسجل "Registrar" ومسمى طبيب استشاري، ومسميات أخرى للتمريض كالتمريض النفسي، كما تم اعتماد مسميات جديدة للطب البديل كممارس مبتدئ وممارس ومساعد ممارس وتحديد شروط ومتطلبات كل مسمى مهني من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية·
وقال الدكتور كاظم إن المعايير اعتمدت مسميات جديدة في المختبرات كأخصائي واستشاري تحاليل سريرية في مختلف مجالات التحاليل الطبية مثل الكيمياء الحيوية وعلم أمراض الدم وعلم الأمراض الجينية، كما حددت متطلبات المهن الطبية المساندة وشروط وإجراءات تراخيصها·
وتطرقت المعايير إلى الإجازات المرضية وشروط إصدارها والضوابط والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال مشروع الربط الإلكتروني المطبق بين منشآت القطاع الخاص والدائرة·
وقال مساعد المدير العام للشؤون الطبية إن المعايير الجديدة أوضحت التصاميم المتعلقة بالمنشآت الطبية الخاصة ومعايير الخدمات المقدمة فيها مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها دائرة الصحة لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدعم وتشجيع المستشفيات الخاصة في الإمارة للحصول على الاعتماد الدولي موضحا أن المعايير الجديدة منحت المستشفيات الخاصة وعددها الحالي 18 مستشفى مدة ثلاث ســــنوات اعتبارا من منتصف الشهر الجاري للحصول على الاعتماد الدولي، كما ستعطى المستشفيات الجديدة نفس المدة للحصول على الاعتماد الدولي وذلك من تاريخ حصولها على الموافقة النهائية للترخيص·
عدد اليوم
