دبي - الاتحاد: استعرض مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع في دبي، تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، بما يتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي '' رعاه الله''، تحت عنوان ''دبي ·· حيث يبدأ المستقبل'' حتى عام ·2015 جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعادة العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري نائب القائد العام، حيث تمت مناقشة الجهود الأمنية في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة المجتمع، خاصة ما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل مع الشركاء والتعاون والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة·
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع، الذي حضره اللواء المتقاعد ناصر السيد عبد الرزاق، والعميد الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق محمد مدير الإدارة العامة الجودة الشاملة بشرطة دبي، والعقيد محمد سعد الشريف مدير المكتب التنظيمي لسعادة القائد العام، أمين سر المجلس، والدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار، والأستاذ عبدالرحمن الحساوي ممثل قطاع الشباب والرياضة، والدكتور عارف الشيخ ممثل قطاع الشؤون الدينية، والدكتور عبدالرحمن الشرهان ممثل قطاع المحافظة على البيئة، والأستاذ عبد الحميد أحمد ممثل قطاع الإعلام، والدكتور محمد حمدان ممثل قطاع الصحة، والسيد عبد الحكيم البدور ممثل قطاع السياحة، أبرز القضايا التي تهم المجتمع والمواطنين، بهدف إيجاد حلول جذرية لها، وتوفير الأمن والطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع، وزيادة حملات التوعية ونشر الثقافة المرورية·
يذكر أن القرار رقم 1 للعام ،2000 بشأن إنشاء المجلس، ينص على إنشاء مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع، ويكون برئاسة القائد العام للشرطة أو من ينيبه، ويتألف من سبعة عشر عضواً، سبعة منهم من شرطة دبي، وعشرة من أفراد المجتمع الذين يمثلون قطاعاته المختلفة من المدنيين، يسهمون بمشاركتهم التطوعية·
ويهدف المجلس إلى إشراك المجتمع في حل القضايا الأمنية، وتفعيل التواصل ومد الجسور بين الشرطة والمجتمع ، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة لشرطة دبي لخدمة المجتمع، وتقديم الخدمات الأمنية بالصورة التي يتوقعها أفراد المجتمع على أعلى مستوى، ومساهمة أهل الخبرة والدراية والرأي في تحقيق الأمن العام في ربوع البلاد، وتحقيق مضمون ''الإدارة بالمشاركة''، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التي تتعلق بخدمة الآخرين· وحسب قرار إنشاء المجلس، يكون تمثيل الأعضاء من خارج قوة الشرطة في المجلس الاستشاري على النحو الآتي:
عضو يمثل قطاع التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، وعضو يمثل قطاع الشباب والرياضة، وعضو يمثل قطاع رجال الأعمال والمال والتجارة، وعضو يمثل قطاع الشؤون الدينية، وعضو يمثل قطاع الصحة، وعضو يمثل قطاع السياحة، وعضو يمثل قطاع الإعلام، وعضو يمثل قطاع التأمين، وعضو يمثل قطاع البنوك والاقتصاد، وعضو يمثل شؤون المحافظة على البيئة·
و يتولى مدير المكتب الفني للقائد العام، أمانة المجلس، كما يجوز لرئيس المجلس أن يضيف إلى هذا التشكيل أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في العمل القانوني، أوالاجتماعي،أو الشرطي· وينعقد المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن لا تقل اجتماعاته عن ثلاث مرات في العام، وتصبح اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من كل طرف، ويصدر توصياته بأغلبية أصوات الحاضرين المشتركين في التصويت، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس· وحدد القرار اختصاصات المجلس الاستشاري بالتالي:
دراسة الظواهر والمشاكل التي يعاني منها الجمهور، والمتصلة بالجوانب الأمنية في إمارة دبي واقتراح الحلول ووضع التوصيات المناسبة لها،وتقديم المشورة إلى مجلس الشرطة الأعلى في أي جانب يمس المجتمع، وله علاقة بالجانب الأمني بهدف تحقيق جودة الأداء الشرطي في كافة الواجبات المنوطة به سواء كانت إدارية أو قضائية أو اجتماعية، وأي موضوعات تحال إلى المجلس من قبل القائد العام لشرطة دبي لإبداء الرأي أوالمشورة بشأنها· وحسب القرار، تكون مدة العضوية في المجلس سنتين، ويجوز تجديدها لفترة مماثلة، وذلك بالنسبة للأعضاء من خارج هيئة الشرطة·
عدد اليوم
